نواب يطالبون بإقرار «مكافآت العسكريين» في المداولتين غداً

طالب عدد من النواب بإقرار الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد بالجهات العسكرية الثلاث الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، خلال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا، داعين الحكومة إلى التعاون مع المجلس لإقرار هذا القانون لانصاف العسكريين.

وأبدى النائب طلال الجلال دعمه وتأييده لاقرار القانون غدا في المداولتين، لاسيما أنه سينصف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، وسيساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي في ظل غلاء الاسعار.

وطالب النائب فيصل الكندري بضرورة إقرار القانون مشددا على أنه سيساهم في تحسين الحالة المادية للمتقاعدين خاصة انهم ظلموا بالقانون السابق ويجب إنصافهم.

وقال الكندري ان القانون السابق تجاهل ضباط الصف والافراد العسكريين في الجهات العسكرية الثلاث ويعتبر منصفا للعسكريين ويساويهم بزملائهم، وإقراره عاجلا مهم جدا.

بدوره، أعلن النائب د. محمد الحويلة تأييده لإقرار الاقتراح بقانون خلال جلسة غد لانصاف هؤلاء العسكريين، متمنيا من الحكومة التعاون مع المجلس لانصاف العسكريين.

وقال الحويلة انه من مقدمي هذا الاقتراح لانصافهم حيث ان المعاشات التقاعدية الحالية لهم ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة فرواتبهم لم تطرأ عليها الزيادة المناسبة بعد خدمتهم الطويلة، رغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي.

وأشار الحويلة الى ان التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين هم ضباط الصف والأفراد العسكريون الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري.

في وقت، رفض النائب ماجد المطيري كل المبررات الحكومية الرامية إلى إجهاض القانون، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تصدي النواب لهذه المبررات الحكومية من خلال الموافقة على تقرير اللجنة المالية المعروض على الجلسة.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن الحكومة تتذرع بوجود كلفة مالية لهذا القانون وأن الظروف المالية لا تسمح بإقرار القانون بسبب تردي الميزانية العامة للدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن هذه الحجة مرفوضة خاصة أن أمام الحكومة خيارات عديدة لوقف الهدر الحكومي قبل الحديث عن القوانين التي تساعد المواطنين ويتم إقرارها في مجلس الامة من أجل تخفيف الأعباء الحياتية عنهم.

وتابع أن اللجنة المالية أقرت مشكورة إنصاف العسكريين الذين لم يشملهم القرار رقم 495 الصادر في عام 2008 ووافقت على صرف معاش استثنائي بمبلغ 400 دينار للضباط من رتبة نقيب فما دون ممن خدم 25 سنة، ومبلغ 300 دينار لضباط الصف والأفراد ممن خدم 25 سنة، ومبلغ 250 دينارا لمن خدم 20 سنة منهم، داعيا إلى إقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة وعدم تقديم أي بنود عليه في جدول الأعمال وفق ما أقرته لجنة الأولويات البرلمانية التي قدمت هذا القانون على ما سواه بعد الانتهاء من المصادقة على المضبطة وبندي الرسائل والأسئلة.