السعودية والكويت تلمحان إلى تمديد تخفيض إنتاج النفط

أعلنت السعودية والكويت أوضح تلميح حتى الآن على عزم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط المبرم مع منتجين خارج المنظمة إلى النصف الثاني من العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، إن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وأضاف الفالح في تصريحان للصحافيين، على هامش مؤتمر متخصص في الإمارات العربية المتحدة: «هناك إجماع متنام، لكن الأمر لم يحسم بعد.»

وأجاب عندما سئل عن روسيا غير العضو في «أوبك» «نتحدث مع جميع الدول، لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد لكن الإجماع يتنامى».

من جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في المناسبة نفسها إنه يتوقع تمديد الاتفاق، مضيفاً: «لدينا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في «أوبك» مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق. «روسيا موافقة بشكل مبدئي... التزام روسيا جيد جداً. والجميع سيستمرون على نفس المستوى».

وأضاف المرزوق أن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل حجماً إذا قررت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر لأن من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017.

وأوضح أن «أوبك» ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في «أوبك»، وأن المنتجين يتطلعون دائماً إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء في «أوبك» في الاتفاق.

وذكر المرزوق أن دولة إفريقية أبدت اهتمامها بالمشاركة دون أن يحددها.

وتتطلع «أوبك» لاضطلاع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بدورهم في تقليص المخزونات العالمية لدعم زيادة الأسعار التي توقفت قرب 55 دولارا للبرميل. وارتفع النفط من مستويات متدنية سجلها العام الماضي دون 30 دولاراً للبرميل.

وتجتمع «أوبك» في الخامس والعشرين من مايو لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة التي يبلغ إجماليها 1.8 مليون برميل يومياً، وتتحمل «أوبك» ثلثي ذلك الخفض.

وقال الفالح إن هناك «اتفاقاً مبدئياً» على الحاجة لتمديد تخفيضات الإنتاج من أجل تصريف المخزونات العالمية المرتفعة. وأضاف أن المحادثات جارية.

وذكر الفالح أن الهدف هو مستوى المخزونات لأنه المؤشر الرئيسي على نجاح المبادرة.

وبينما هبطت المخزونات القابعة في البحر وفي الدول المنتجة، لكنها تظل مرتفعة بقوة في المناطق المستهلكة وخصوصاً آسيا والولايات المتحدة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن المخزونات في الدول الصناعية لا تزال تزيد 10 في المئة عن متوسط خمس سنوات وهو مؤشر مهم لـ«أوبك».

وقال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، إن عدداً «كبيراً» من المنتجين يفضلون تمديد اتفاق كبح المعروض الهادف إلى رفع أسعار النفط.

وأبلغ الرمحي الصحفيين، بأن «عدد الدول الداعمة للتمديد أعتقد سيكون كبيرا كنسبة مئوية».

لكن عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني الشيعي الحاكم في العراق قال لرويترز، إن العراق قد يسعى لاستثنائه ويطلب زيادة إنتاجه.

وأضاف الحكيم، في مقابلة مع «رويترز» بالقاهرة، أن من حق العراق أن يتطلع لاستثناء ليأخذ فرصة لزيادة إنتاجه في وقت يخوض فيه حرباً مع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال الحكيم في المقابلة التي أجريت مساء أمس الأول، إنه «في ظل هذه الظروف الحساسة، من حق العراق أن يتطلع لاستثناء من الدول الأعضاء في «أوبك» كي يأخذ فرصة لزيادة إنتاجه. لكننا مع مبدأ تقليل مجمل الإنتاج في دول أوبك لتحسين ورفع مستوى أسعار النفط».