الصالح: تعديل «الدين العام» لإصدار صكوك إسلامية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام، لافتا إلى أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.

جاء تصريح الصالح خلال مناقشة المجلس في جلسته امس رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير دوري عن متابعة إصدار السندات الحكومية كل ستة أشهر والتي وافق عليها المجلس بعد مناقشتها.

وأضاف الوزير الصالح أن «السند القانوني الذي تمت على أساسه الاستدانة هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام وهو ما نسميه قانون الدين العام وهو الذي قدمنا عليه تعديلات في طريقها لمجلس الأمة حتى يمنحنا صلاحيات إصدار أدوات دين إسلامية وخلافه».

وأوضح أن هذا القانون معمول به حاليا في البنك المركزي الكويتي عبر إصدار أدوات الدين العام بالدينار الكويتي، مشيرا إلى أن القانون يجدد كلما انتهت المدة المحددة له وهي عشر سنوات بسقف عشرة مليارات دينار.

ونصت الرسالة آنفة الذكر بمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ إجراءات إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022 في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.