«التمييز» تسجن مسؤولاً سابقاً في «التأمينات»

قضت محكمة التمييز الجزائية أمس بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف بحق مسؤول سابق في مؤسسة التامينات الاجتماعية عن واقعة اشتراكه مع رئيس المؤسسة السابق فهد الرجعان في الاضرار بالمال العام، وقضت بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 الف دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المسؤول السابق عن الاستثمار في المؤسسة المسؤولية عما يسمى بخيارات الاسهم والتسبب في ضياع نحو 300 مليون دينار من أموال الدولة.

وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس فهد الرجعان ومسؤول الاستثمار 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 الف دينار، الا ان محكمة الاستئناف نظرت الدعوى المقامة من مسؤول الاستثمار فقط، لكون الحكم ضد الرجعان صدر بحبسه غيابياً، وقررت براءة مسؤول الاستثمار من الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة العامة.

غير أن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة امام محكمة التمييز وطالبت بتوقيع العقوبة على مسؤول الاستثمار، حيث قضت محكمة التمييز الجزائية أمس بحبس مسؤول الاستثمار 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 50 الف دينار.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس بحبس كل من الكاتب صالح السعيد والمغردة رانيا السعد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية إدانتهما بجرائم الاساءة الى المملكة العربية السعودية على خلفية كتابتهما تغريدات مسيئة في شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة أول درجة قضت غيابيا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة العامة الا ان النيابة طعنت على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف، وطالبت بإدانتهما، وهم الأمر الذي قضت به الاستئناف في حكمها امس.

إلى ذلك، قررت محكمة التمييز الادارية والمدنية برئاسة المستشار فؤاد الزويد تحديد جلسة الثالث من ابريل المقبل موعدا لاصدار حكمها في الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر لمصلحة مالك صحيفة وتلفزيون «عالم اليوم» احمد الجبر.

الا ان الجبر حضر في الجلسة الماضية أمام «التمييز» وطلب من المحكمة تثبيت تنازله عن الأحكام التي حصل عليها من محكمتي أول درجة والاستئناف لصالحه بإلغاء قرارات سحب الجنسية وإعادتها له، وذلك لأن هناك تحركاً من النواب مع سمو الأمير لإعادة الجناسي المسحوبة من قبل الحكومة، ومنها جنسيته.