«هيئة الأسواق» أمام أزمة «مشرف»: هذا تحدٍّ لرقابتنا وشفافيتنا

كشفت مصادر رقابية مطلعة ان هيئة اسواق المال ستفتح ملف شركة مشرف على مصراعيه، للوقوف على أزمة الشركة المالية التي أعلنتها، وكبدت المساهمين خسارة بقيمة 26.669 مليون دينار.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الهيئة ستفتح الملف بالتفصيل، خصوصا ان الإعلانات التي قدمتها الشركة خلال ثلاث مرات، بدأت في 26 يناير ثم 15 فبراير واخيرا في 19 مارس، جميعها تتحدث عن نقل تكاليف وتحمل غموضا رغم الأزمة، اضافة الى ان مساهمي الشركة والمراقبين لم يعرفوا ماهية نقل التكاليف او تفاصيل الممارسات غير الصحيحة التي تحدثت عنها الشركة. واضافت ان الهيئة تتابع الملف بكل تفاصيله مع الشركة ومراقبي الحسابات، إذ إن المبلغ الذي تحدثت عنه الشركة كخسارة يعادل 86.8 في المئة من رأسمال الشركة، فضلا عن مخصصات مقترحة تبلغ 7.9 ملايين دينار.

وتعتبر الخسارة التي اعلنتها الشركة، بحسب مصادر، بداية رأس الجليد، حيث إن عضو مجلس الإدارة المستقل في الشركة محمد القحطاني استقال في 21 فبراير الماضي، واعلنت الشركة ان استقالته لأسباب شخصية، علما انه بعد تكشف حقيقة الخسارة فإن مصادر رقابية ربطت ربطا مباشرا بين الاستقالة والخسارة التي اعلنها تحت مسمى «ممارسات غير سليمة».

وتمثل أزمة شركة مشرف تحديا لهيئة اسواق المال، خصوصا انها كجهة رقابية تمثل بوابة الثقة بالنسبة للمساهمين كافة في الشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي فإن ما حدث في الشركة يمثل تحديا لشفافية الهيئة.

وعلى هذا الاعتبار فإن الهيئة ستقف على الإجراءات المتوقع اتخاذها ضد الشركة لتحديد المتسببين في تلك الخسارة، ومعرفة كيفية حدوث الممارسات غير السليمة، في ظل تطبيق تعليمات الحوكمة النافذة.

وبحسب مصادر متابعة، فإن الشركة كواحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات ولديها مشاريع ضخمة في الداخل والخارج هناك حتما بنوك مكشوفة عليها، ولديها تمويلات، خصوصا ان طبيعة عمل الشركات من هذا النوع تتطلب اعتمادات وتسهيلات لتنفيذ المشاريع ومن ثم السداد.

مصارف

وينتظر أن تكون هناك سلسلة إفصاحات أخرى من بنوك ومصارف، كما أنه من غير المستبعد أن يكون البنك المركزي طلب بيانات عاجلة من البنوك لتحديد المصارف المكشوفة على الشركة.

الجدير ذكره ان حجم الخسارة مثل صدمة كبيرة لدى اوساط استثمارية، الا ان الجهات الرقابية لم يمر الأمر لديها مرور الكرام.

ومعروف ان سهم الشركة، بحسب بيانات البورصة، متوقف عن التداول منذ 15 فبراير 2016، اي ما يزيد على 4 اشهر تقريبا، وكان آخر سعر تداول للسهم يبلغ 56 فلسا.

تساؤلات

لكن هناك جملة تساؤلات امام الهيئة لا تزال غامضة ومجهولة تشتمل على الآتي:

- من المتسبب في هذه الخسارة التي تم الاعتراف بأنها نتيجة ممارسات غير سليمة؟

- أين الهيكل التنفيذي وادارات الرقابة والمخاطر؟

- اين مدققو الحسابات الخارجيون والداخليون؟

- ما ذنب المساهمين ان يفيقوا على خسارة بهذا الحجم نتيجة ممارسات غير سليمة؟

- من المتسبب الحقيقي فيما يسمى نقل تكاليف مشاريع بشكل غير متوافق مع الأعراف المعمول بها والمتعارف عليها، خصوصا ان الشركة من الشركات الكبرى والقديمة، فتاريخ تأسيسها يعود لعام 1968، وليست حديثة العهد او اول مرة تمارس هذه الأنشطة التي كبدتها تلك الخسارة؟

تجدر الإشارة الى انه لا عودة قريبة او محتملة لسهم الشركة الى التداول في البورصة، خصوصا ان الخسارة تفوق 75 في المئة من رأسمال الشركة، فضلا عن ان هناك بيانات مالية متأخرة لم تقدم.