الخالد: 20% هامش تحرك أسهم البورصة صعوداً ونزولاً

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" أخيراً بأن هامش الصعود والنزول في النظام الجديد لتحرك الأسهم المدرجة في "بورصة الكويت" صعوداً ونزولاً أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة خالد الخالد، أن النسبة ستكون بحدود 20 في المئة صعوداً ونزولاً.

وقال الخالد، في مؤتمر صحافي أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطبيق التوقيع الإلكتروني، إن نظام صانع السوق مفهوم جديد يطبق للمرة الأولى في بورصة الكويت، لذلك يحتاج إلى بعض الوقت ليتم تفهمه والتجهيز له آلياً، وحتى على مستوى الكوادر، التي تحتاجها الشركات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه.

وأضاف أن شركة البورصة تتعاون مع الشركات الراغبة في القيام بدور صانع السوق لإطلاقه بشكل صحيح، ومن دون أي أخطاء تذكر، كما هي تحركات البورصة دائماً في كل إجراءاتها.

وعن ملف تقسيم البورصة، توقع الانتهاء من تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق قبل نهاية السنة، مشيراً إلى أنه جزء من منظومة ما بعد التداول، التي تعمل عليها كل من "بورصة الكويت" و"المقاصة" و"هيئة أسواق المال".

وأوضح أن التغيرات الجذرية، التي يتم الإعداد لها تشمل تغير نظام الوحدات إلى الحدود السعرية، بحيث يتحرك السعر بالفلس الواحد بحد أعلى وأدنى 20 في المئة، مؤكداً أن هذا النظام ضروري لنجاح صانع السوق.

وعن آخر تطورات عملية التداول خارج المنصة، أكد أنه سيوفر فرصة جيدة لانتقال الملكيات في الشركات غير المدرجة بشكل سلس، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً خصوصاً أن هناك قاعدة كبيرة من الشركات خارج مقصورة الإدراج.

وبين الخالد أن الشريحة المستهدفة للتداول خارج المنصة تقدر بنحو 1800 شركة مسجلة في وزارة التجارة لافتاً إلى أن تلك الشركات ستكون معفاة من الاشتراطات الخاصة بالشركات المدرجة بما فيها الحوكمة.

استفسارات

وذكر أن شركة البورصة تتلقى استفسارات من الشركات الأجنبية حول التعديلات، التي تتم وعمليات التطوير في شركة بورصة الكويت و"نتلمس منها انطباعات إيجابية عن وضع السوق ومستقبله عقب الاستماع إلى الشرح التفصيلي عن جهود الشركة في هذا الإطار".

وحول توقعاته بتحول شركة البورصة إلى الربحية، أشار إلى أنه إذا استمرت التداولات بهذا النشاط، فسيكون التحول إلى الربحية قريباً.

من جهتها، أعلنت بورصة الكويت توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي ستكون بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوافرة حول الشركات المدرجة عبر نظام الإفصاح الآلي لهذه الشركات.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مبنى البورصة أمس بحضور ممثلي الطرفين لإبرام الاتفاق الرسمي.

وتعليقاً على النظام الجديد، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد ان "البورصة استطاعت خلال الفترة الماضية أن توفر نظاماً حديثاً للإفصاح الآلي للشركات المدرجة، يأتي ضمن استراتيجية شاملة تعتمد منصة للمعلومات الدقيقة والحديثة التي تخص التطورات الخاصة بجميع الشركات المدرجة، والذي يعد مرجعا لكل الأطراف ذات الصلة".

وأوضح الخالد أن البورصة اختارت الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشريك يمكنه أن يقوم بمصادقة مضمونة للهوية، فالهيئة حائزة شهادة الجودة آيزو 27001 في الكويت، كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الهوية المدنية لكل المقيمين في البلاد والمصادقة على سير تلك العملية، الأمر الذي يؤهل بورصة الكويت لتطبيق خدمة الإفصاح الآلي بالشكل المطلوب.

وأضاف "عندما أطلقنا نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة كان الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه هو التأكيد على أهمية تزويد كل الأطراف ذات الصلة بمعلومات تتسم بالمصداقية والشفافية بشكل سهل ومتاح".

وتابع "ومن نفس المنطلق حرصنا على الحفاظ على توفير بوابة معلومات آمنة وموثقة، مما دفعنا للشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي يضع على الشركات المدرجة ضرورة تحميل أي أخبار حول إعلانات الإفصاح والملف الخاص بالشركة والقوائم المالية وتحديثها بشكل دوري ودائم".

بناء شراكات

وأكد الخالد أن "البورصة دائمة السعي نحو بناء شراكات من شأنها دعم رؤيتها واستراتيجيتها على المدى الطويل، بالإضافة الى دعم أهدافها التشغيلية اليومية"، معربا عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتطلعه لبناء شراكة فعالة وقوية تعود بالفائدة على الطرفين.

وتستلزم خدمة التوقيع الإلكتروني المقدمة من "المعلومات المدنية" حضور الممثلين المفوضين من الشركات المدرجة في بورصة الكويت الى احدى مكاتب الهيئة لإصدار التوقيع لإلكتروني. وبناءً على ذلك، يصبح من الضروري ان تقوم الشركات بتحديث بياناتها لدى "المعلومات المدنية".

خطوة استراتيجية

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي: "إن هذا التعاون الجديد بين الهيئة والبورصة يُعد خطوة استراتيجية تُثري التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الربط الالكتروني"، لافتا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير نوعية الخدمات من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المطلوب لإتمامها، "ويسرني التأكيد على أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع البورصة لتقديم الخدمات المطلوبة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجانبين".

وأشار العسعوسي الى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الهيئة لتقديم الخدمات للقطاعين الخاص والعام، من خلال تبسيط العمليات وتوثيقها وتعزيز الأمن بما يحقق مصلحة القطاعين، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة الجميع بمصداقية المعلومات التي توفرها بورصة الكويت.

والجدير بالذكر أنه سيكون لـ"المعلومات المدنية" مقر دائم للتوقيع الإلكتروني في بورصة الكويت، لتؤدي عملها كجهة قانونية مخولة بتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني.