تدابير حكومية تحتوي أزمة التلاعب بأسعار اللحوم

تحركات قانونية سريعة اتخذتها الحكومة للتصدي لمحاولات مستوردي الاغنام رفع أسعار اللحوم قبل شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عقد اجتماع للجهات المعنية في البلاد للتحقق من أي ممارسات احتكارية في سوق اللحوم الحية، والتأكيد على استقرار هذا السوق وثبات الأسعار ومنع أي استغلال من خلال الرفع المصطنع لها.

وقالت «التجارة»، في بيان صحافي مساء أمس الأول، إنه بناء على توجيهات سموه بخصوص الأخبار المتواترة عن اتفاق مجموعة من مستوردي اللحوم الحية في السوق الكويتي على عدم استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة، وبدعوة من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اجتمع مع الوزير كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ورئيس جهاز حماية المنافسة بندر اللافي ومدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبدالرحمن الكندري ورئيس مجلس الإدارة لشركة المواشي بدر السبيعي والرئيس التنفيذي لشركة المواشي أسامة بودي والوكيل المساعد لحماية المستهلك عيد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص الدكتور عبدالله العويصي.

ممارسات احتكارية

وقدم وزير التجارة طلبا رسميا لجهاز حماية المنافسة لفتح تحقيق في موضوع الاتفاق المذكور والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت، وتطبيق كل العقوبات، بحسب القانون.

ووجه الروضان الجهات المعنية في وزارة التجارة بمتابعة الكميات المتوفرة للحوم الحية والمبردة والمجمدة بشكل دوري وتقديم تقرير بذلك له بما يحقق آليات عاجلة لاستخدامها عند الحاجة.

تلاعب

من جانب آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، عن استدعاء أصحاب الشركات الموقعة على الوثيقة المسربة، حيث يجري حاليا التحقيق معهم وفق ما يكفله القانون لهم، وذلك للتأكد من صحة ما في الوثيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يثبت تلاعبه بالمستهلك.

وأشار الرشيدي إلى أن لدى الدولة مخزوناً استراتيجياً من اللحوم، ما بين حية ومجمدة، يكفي لـ 6 أشهر مقبلة، «ولا يوجد ما يستدعي القلق حيال وضع السوق أو احتياجاته من اللحوم خلال الفترة المقبلة».

وأضاف السبيعي أن عدد الشحنات التي ستستقبلها الكويت خلال الفترة المقبلة تصل إلى 200 ألف رأس غنم من خلال 7 رحلات قادمة من استراليا، منوها الى أن السوق لن يتأثر باي إجراءات او ممارسات غير قانونية يتم إجراؤها ضد المستهلكين خاصة خلال الفترة الحالية التي تسبق فترة العيد, كما أكدت شركة المواشي أن الكميات المتوافرة في السوق من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على تحقيق استقرار السوق وثبات الأسعار.

من جانبه، أوضح ممثل قطاع التراخيص والهيئة العامة للزراعة بأن هناك 28 ترخيص شركة لنشاط تجارة مواشٍ فاعل في السوق ولا توجد أي قيود على استيراد المواشي.

إجراءات قانونية

من جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة لشؤوون الزراعة والثروة السمكية الكويتية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق قوانينها المتعارف عليها ضد ممارسات الاحتكار وفرض القانون على المخالفين.

وشددت الهيئة، أمس، على تضامنها مع الجهود الرسمية للدولة في هذا الشأن ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات من موردي اللحوم الحية الذين تعمدوا إيقاف استيراد الأغنام بغرض رفع أسعار اللحوم حتى شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة إن هذه الاتفاقات غير شرعية وباطلة وهناك العديد من القوانين والآليات التي تكافح مثل هذه الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى افتعال موجات من ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية للمواطن.

مواجهة التلاعب

وشددت على أنه إذا تم الاخلال بذلك العقد لحاجات المواطن فإن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة من يتلاعب بالقانون.

وأشارت الهيئة إلى أنها تبحث حاليا سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي تعزز الحد من تلك التجاوزات، مبينة أن إيقاف عمليات الاستيراد عمل غير قانوني ومرفوض تماما، سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت، والهدف الوحيد منه رفع الأسعار، كما أن التلميح بوجود تنسيق مع الهيئة في هذا الشأن مرفوض تماما.