الصبيح: المقاهي الشعبية تحت إشراف «الشؤون»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أنه "وفقا للتشكيل الوزاري الجديد تم تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال مشروع مرسوم وزارة الشؤون، مع إلغاء الجهات كافة التي أصبحت مستقلة أو التي باتت لا تتبع الوزارة مثل الهيئة العامة للقوى العاملة والأندية الرياضية والكشافة"، مشيرة إلى أنه "وفقا للمرسوم باتت المقاهي الشعبية بإشراف رسمي من الوزارة".

جاء ذلك في تصريح صحافي للصبيح، أمس الأول، على هامش افتتاح المعرض التراثي المقام في مقهى السالمية الشعبي بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وأعياد التحرير، بمشاركة العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والوفود المشاركة في "الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الصماء في الحياة العامة".

المشروعات الصغيرة

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. مطر المطيري، أن "تحويل فئة متلقي المساعدات الاجتماعية إلى منتجين يكسبون دخول أعمالهم أحد أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها"، لافتا إلى أن "هذا نهج الوزارة منذ أمد بعيد لتحويل تلك الفئة الهامة إلى شريحة منتجة في المجتمع".

وقال المطيري، في تصريح صحافي، أمس، على هامش افتتاحه مشروع "من كسب يدي" الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية في منطقة مشرف احتفالاً بالأعياد الوطنية إن "معرض الأسر المنتجة الدائم يخدم شريحة عريضة من المجتمع من خلال تقديمه التدريب والمساعدة للاسر المنتجة، وهذا يعد أحد أهم انجازات الوزارة ومشروعاتها".

وعن الامتيازات التي تقدمها "الشؤون" لأصحاب المشروعات من الأسر المنتجة، كشف المطيري أن "الوزارة لديها عدد ضخم من مشروعات الأسر المنتجة واصحاب الحرف بالشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني التي تقدم التدريب والاستشارات وتسهل اجراءات استكمال المشروعات"، مشيراً إلى أن "نتائج مشروعات الوزارة ظهرت في عمل (حاضنات) لتلك المشروعات جعلت العديد من الأسر افتتحت محلات لتسويق أعمالهم".

وأوضح أن "الإشراف والرقابة على مشروعات الأسر المنتجة تتبع إدارة الرعاية الأسرية في قطاع التنمية بالوزارة".

وعن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، بين أنه "عقب فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون وتسميته بالهيئة العامة للقوى العاملة بموجب المرسوم (٩/2013) طالبت وزارة الشؤون مجلس الوزراء بالفصل النهائي، وصدر القرار أمس الأول، بإعادة تسمية الوزارة والاكتفاء بتسميتها وزارة الشؤون الاجتماعية فقط"، مضيفاً أن "القرار صدر بتحديد اختصاصات الوزارة، كما كانت في السابق، موضحاً طبيعة كل قطاع واختصاصاته"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس الوزراء اضاف اختصاصين بخصوص الرعاية والتنمية لإشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع".