النصف: نرفض التحول إلى «نظام الفتاوى» ورجال الدين

رداً على بيان الناطق الرسمي للتجمع السلفي الإسلامي، أحمد باقر، الذي وصف كل من يرفض تعديل المادة 79 من الدستور بأنه مخالف للشريعة، أكد النائب راكان النصف رفضه «أسلمة القوانين»، وتحويل النظام الديمقراطي الكويتي إلى «نظام شورى يخضع لسلطة رجال الدين وفتاواهم».

وقال النصف، في تصريح له أمس، إن نظام الحكم في الكويت هويته مدنية، بدليل أن المادة السادسة من الدستور تنص على أنه نظام «ديمقراطي، السيادة فيه للأمة»، مع تأكيد المذكرة التفسيرية أنه «وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما»، لافتاً إلى أن هذين النظامين «مدنيان، ولا وجود لهما في الشريعة الإسلامية».

وأعرب عن استغرابه ما جاء في بيان التجمع السلفي، رافضاً ما تضمنه من «طرح وتقسيم، وإقحام للدين في الآراء والمواقف السياسية»، وتساءل: «إذا كان إبداء الرأي ورفض تعديل المادة 79 مخالفَين للشريعة، فكيف سيكون الوضع السياسي والعمل البرلماني بعد التعديل المقترح؟».

ولفت إلى أن الاتهام بمخالفة الشريعة «مشهد مبكر من قوى الإسلام السياسي لإلصاقه بكل من يختلف معها»، مضيفاً أن «ما يميز الدستور الكويتي هو قواعده المدنية، المتضمنة احترام الأديان وسائر العقائد الدينية، إضافة إلى الحريات بكل أنواعها».

وأشار إلى أن «مدنية دستور الكويت أتاحت الأخذ بالتشريعات الإسلامية، ولكن الدستور لم يجعل ذلك إلزامياً لإدراك المؤسسين أن الكويت دولة تجمع الكثير من المعتقدات الدينية والطوائف المختلفة، كما تضم تنوعاً مجتمعياً يتطلب أن يكون التشريع شاملاً للجميع».