جامع يغادر غامبيا محتفظاً بـ «حق العودة»

تعليق التدخل العسكري... والرئيس الجديد يتعهد بـ «المحاسبة»

نشر في 23-01-2017
آخر تحديث 23-01-2017 | 00:03
جامع يلوح لأنصاره لدى مغادرته بانجول أمس (أ ف ب)
جامع يلوح لأنصاره لدى مغادرته بانجول أمس (أ ف ب)
بعد أزمة استمرت 6 أسابيع، جنب رئيس غامبيا السابق يحيى جامع بلاده تدخلا إقليميا عسكريا، وغادرها بعد أن وافق على التخلي عن السلطة رسميا لمصلحة الرئيس المنتخب آداما بارو.

وغادر جامع وزوجته غامبيا برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار بانجول أمس الأول.

ووصل جامع إلى المطار بموكب ضخم وبرفقه العديد من أنصاره، ووقف على منصة صغيرة لسماع العزف الرسمي من قبل الفرقة الموسيقية العسكرية، ثم مشى على السجادة الحمراء محاطا بكبار الشخصيات نحو الطائرة.

وودع جامع أنصاره ولوح لهم حاملا مصحفا في يده. ويعد جامع أول رئيس غامبي يغادر منصبه بصورة سلمية منذ استقلال غامبيا عن بريطانيا في عام 1965.

ومُني جامع، الذي ظل في سدة الحكم نحو 22 عاما، بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي. لكنه وصف الانتخابات بأنها "مزورة".

وجاءت مغادرته بعد أن دخلت قوات عسكرية من بعض دول غرب إفريقيا من ضمنها السنغال إلى مناطق حدودية مع غامبيا، الخميس الماضي، وهددت بالإطاحة بجامع بالقوة إذا رفض التخلي عن منصبه لمصلحة بارو.

وبعد قليل من مغادرة جامع السلطة والبلاد، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في بيان مشترك مساء أمس الأول، أنها ستضمن حقوق الرئيس الغامبي السابق بما في ذلك عودته إلى بلاده كمواطن ورئيس حزب سياسي في الوقت الذي يريده.

وحيا البيان الإرادة الطيبة لدى الرئيس السابق التي ساهمت في التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأوضح أن الضمانات تشمل "عائلته وأعضاء إدارته والمسؤولين الحكوميين والأمنيين وكذلك مناصري حزبه".

وأكدت المنظمات الثلاث أنها ستسهر على ألا تتبنى الحكومة الغامبية الجديدة أي إجراء تشريعي قد يمس بهذه الضمانات، مشددة على أنها ستحض الحكومة على ألا يكون هناك "ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة لأعضاء سابقين أو مناصرين لنظام جامع".

من جهته، تعهد بارو الذي تم تنصيبه رئيسا بمقر سفارة بلاده في العاصمة السنغالية داكار، الخميس الماضي، بالعودة إلى غامبيا قريبا.

وقال رئيس غامبيا الجديد، إنه سيشكل "لجنة للحقيقة والمصالحة، للنظر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس السابق".

back to top