استجواب ثلاثي للحمود «رباعي المحاور»: الوزير حنث بقسمه

من أربعة محاور تقدم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين باستجواب الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استنادا لاحكام المادة 100 من الدستور، متضمنا بصفة عامة وبايجاز «استمرار وقف النشاط الرياضي في دول الكويت وتضليل الرأي العام والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتجاوزات المالية والادارية في وزارة الإعلام».

وكانت «الجريدة» حاضرة في صحيفة الاستجواب التي سلمها النواب في نهاية الدوام الرسمي ليوم امس الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، حيث استند المحور الاخير الى خبرها الخاص بالقرار الذي اصدره الحمود بمنع نشر اية اخبار خاصة بالانتخابات الفرعية.

قضيتان تضمنهما الاستجواب «الرياضة» و«الإعلام» فمن تحميل الوزير المسؤولية المباشرة لايقاف النشاط الرياضي في الكويت واستبعاد «الازرق» من بطولة اسيا، وتجاوزات مالية في مهمات رسمية لوفود رياضية ورفع قضايا نتائجها معروفة، الى الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، حيث اشار النواب فيه الى العديد من التجاوزات المالية استنادا الى تقارير ديوان المحاسبة كما اشاروا الى تراجع مستوى حرية الصحافة في عهده. وفي ما يلي ما جاء في محاور الاستجواب الأربعة:

المحور الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت

أولا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته وذلك لمخالفته توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله وعدم الاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الإيقاف.

لقد عانت الرياضة الكويتية منذ عام 2007- 2012 كثيرا حتى تدخل صاحب السمو أميرالبلاد بكتابه المرسل في تاريخ 9 يوليو 2012 الذي أكد على أن دولة الكويت هي جزء من المنظومة الرياضية الدولية، وأن الكويت ملتزمة دائما باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير قوانينها بما يتفق مع الميثاق الأولمبي، وسوف يتخذ صاحب السمو التعديلات الضرورية المطلوبة لقوانين الرياضة بإصدار مرسوم بقانون وفقا للمادة 71 من الدستور.

وفعلا صدر المرسوم بقانون (26/2012) وتم رفع الإيقاف وتمكن شباب الكويت من المشاركة بأولمبياد لندن تحت علم دولة الكويت.

ثم وللأسف قام الوزير وبصفته المسؤول الأول عن الرياضة في الكويت بمخالفة توجيهات صاحب السمو حفظه الله مما أعاد كابوس الإيقاف مرة أخرى للرياضة الكويتية، ثم ان الوزير المستجوب لم يحسن التعامل مع ملف الإيقاف بالرغم من وجود حالات مشابهة للموقف الكويتي إلا إنه لم يستفد من تجارب تلك الدول التي تعرضت للإيقاف.

أسئلة مشروعة

ونحن هنا نوجه أسئلة مشروعة للوزير المستجوب ونقول له:

- هناك العديد من الدول واجهت نفس مشكلاتنا الرياضية مثل الهند وروسيا ونيجيريا واليونان وأوقفت تلك الدول لنفس سبب إيقاف الكويت وهو التدخل الحكومي عن طريق الوزير المختص أو عن طريق هيئات الشباب والرياضة هناك، فلم لم تستفد من تجاربهم وتخط خطواتهم وتقم بتجنب الإيقاف كما تجنبوه؟

- ولماذا تقدمتم بمشروع تعديل على القانون 26/2012 الذي أصدره صاحب السمو وصادق عليه مجلس الأمة ورفع على إثره الإيقاف عن الرياضة الكويتية؟

- ولماذا وافقتم على وضع المادة رقم 30 من القانون 34/2016 والتي تنص على تطبيق عقوبة سجن الرياضيين المتطوعين، وأنت تعلم أن هذه المادة تخالف ليس فقط الميثاق الأولمبي وإنما تعدت ذلك بمخالفة المادة 30 من الدستور الكويت، وكذلك تخالف العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية؟

اللجنة الأولمبية

ثانيا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته من خلال تجاهل نداء اللجنة الأولمبية الكويتية للتعاون.

لماذا لم يتجاوب الوزير مع نداء اللجنة الأولمبية الكويتية لتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين الحكومة لوضع النظم الأساسية للقانون رقم 26/2012، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروعات النظم الأساسية للجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية تفاديا لما قد يترتب على التأخير في ذلك من مشاكل على الحركة الرياضية الأمر الذي قد يدفع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية إلى إعادة إيقاف الرياضة الكويتية من جديد بعد أن بذل الجميع وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله جهودا مضنية في سبيل رفع الإيقاف عن الرياضة والرياضيين في دولة الكويت، خصوصا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تحت إشراف الوزير المختص حسب القانون.

تفادي الإيقاف

ثالثا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته من خلال عدم طلب مهلة لتفادي الإيقاف

سبق أن ذهب الوزير المستجوب إلى لوزان كرئيس لوفد دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2015 للتفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية قبل الإيقاف بخصوص قانون 117/2014 و25/2015، لماذا لم تطلب المهلة المناسبة لتعديل القانون بشرط تعليق العمل بالبنود المتعارضة من القانون كما اقترحت عليك اللجنة الأولمبية الدولية؟

رابعا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته من خلال إنفاق أموال عامة على قضايا خاسرة خارجيا ومحليا.

الوزير المستجوب يعلم أن أي مخالفة للقوانين الدولية من قبل أي دولة سيكون حتما لمصلحة المنظمات الدولية في حال الدخول في نزاعات وخصومات قضائية، فكيف يذهب الوزير، وهو يعلم انه مخالف للنظم والقوانين الرياضية الدولية، ويقاضي تلك المنظمات والاتحادات الدولية، خصوصا وهو على علم بأن حكومة بنما خسرت جميع قضاياها أمام «الكاس» لنفس الأسباب التي أدت لإيقاف الكويت، وكذلك عندما يتعلق الأمر بصدام التشريعات المحلية مع الأنظمة الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي.

خامسا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته من خلال تعقيد حل مشكلة الإيقاف، من خلال قيامه بحل الهيئات الرياضية.

سادسا: إخلال الوزير المستجوب بمسؤولياته من خلال استعانته بأطراف خارجية وإقحامهم بالقضايا المرفوعة من الكويت ضد المنظمات الدولية، مما تسبب في إساءة كبيرة للعلاقة ما بين الكويت والمنظمات الدولية.

سابعا: قيام الوزير المستجوب بتضليل أعضاء مجلس الأمة والتدليس عليهم

قام الوزير المستجوب من خلال البيان الذي تلاه في الجلسة الخاصة لمناقشة إيقاف النشاط الرياضي في 21 ديسمبر 2016 بتضليل أعضاء مجلس الأمة والشارع الرياضي، من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة حول ملف الإيقاف.

المحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.

إن للمال العام مكانة كبيرة حرص من خلالها المشرع على تأكيدها من خلال المادة (17) من الدستور، والتي تنص على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، فلقد تعددت المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير المستجوب والمشار إليها، ومن هذه المخالفات:

- تجزئة أعمال تشغيل وإدارة فعاليات Winter Land والملاحظات التي شابت إبرام تنفيذ عقدها.

- التعامل مع الملف الرياضي من خلال الوفود الرسمية التي تم إرسالها في مهمات رسمية.

المحور الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

أولا: التجاوزات المالية:

لقد قام الوزير بالحنث في قسمه الذي أقسم عليه مرتين، مرة أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، ومرة أمام مجلس الأمة الموقر بالحفاظ والذود عن مصالح الشعب وأمواله، إلا ان الوزير المستجوب وقعت تحت مسؤوليته في وزارة الإعلام العديد من التجاوزات والمخالفات المالية التي مازال بعضها قائما ومستمرا حتى الآن، والبعض الآخر تم التغاضي عنه من قبل الوزير المستجوب، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن بحق المتجاوزين. رغم علمه بهذه التجاوزات، ويتمثل ذلك في العديد من الشواهد التي لا تعد ولا تحصى ومنها:

1 - قام الوزير بتنفيع عدد من القياديين في الوزارة من خلال إبرام عقود تجارية وبرامج تنفيعية بمبالغ كبيرة على حساب المال العام، ومازال كل المتجاوزين مستمرين في أعمالهم إلى يومنا هذا.

2 - تعيين عدد من الوافدين بعقود خاصة برواتب ومزايا مالية عالية رغم ان شهادات وخبرات بعضهم لا تستحق مثل هذه الرواتب والمزايا وذلك لأجل التنفيع على حساب المال العام.

3 - الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر مع شركات أو مؤسسات أو أفراد بغرض تلميع صورة الوزير المستجوب ومهاجمة خصومة.

4 - التفريط في الأموال العامة للدولة المستحقة من خلال قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته.

5 - التعاقد مع أحد الأفراد لعمل فقرة فنية في ختام مهرجان الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، الذي أقيم في مركز جابر الثقافي مساء 22/12/2016 بقيمة 328 ألف دولار، بما يعادل 98860 دينارا.

ثانيا: التجاوزات والمخالفات الإدارية التي وقعت في عهد الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقعت من الوزير المستجوب الكثير من التجاوزات والمخالفات الإدارية في وزارة الإعلام وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الواقعة تحت مسؤولية الوزير المستجوب، ولم يتخذ إجراء بحقها حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب، ومنها:

1 - عدم اتخاذ أي إجراء بحق بعض الوكلاء المساعدين الذين قاموا بمخالفات إدارية خطيرة رغم علمه بذلك والتنبيه عليه أكثر من مرة.

2 - قيام عدد كبير من الموظفين في وزارة الإعلام بتقديم تظلمات من القرارات والترقيات والتقارير السنوية، ورفع العديد منهم قضايا أمام المحاكم الإدارية، مما يدل على الفوضى العارمة والفشل الإداري الكبير الذي شاب عمل الوزير.

المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين.

قام الوزير المستجوب بإصدار قرارات إدارية وسعى لإصدار تشريعات عدة أدت إلى الاعتداء على الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة وحرية الرأي والنشر الإلكتروني، وسمح بالقانون الذي سعى لتشريعه بملاحقة المغردين والناشرين وضيق عليهم، كما لاحق الصحافة الحرة وهي السلطة الرابعة وقيد عملها في العديد من القرارات التي أصدرها، ومازالت هذه القرارات السيئة مستمرة وقائمة إلى الآن، مما يدل على إصرار الوزير المستجوب على انتهاك الحريات العامة ومخالفة نصوص الدستور، ومثال على ذلك ما أوردته «جريدة الجريدة» تحت عنوان «الحمود يعتدي على حريات الصحافة»:

- أصدر قرارا يحظر تغطية أخبار الفرعيات أو ما يتعلق بها.

- أعاد الصمت الانتخابي رغم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيته.

- محظورات مطاطية تحت أفعال الإساءة والإخلال دون تحديد أشكالها.

وتأكيدا على ذلك ما أورده تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي أكد تراجع مؤشرات حرية الصحافة في الكويت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حيث سجلت عام 2014 المرتبة 91، وعام 2015 المرتبة 90، وعام 2016، أي بعد صدور قانون جرائم النشر الإلكتروني، حلت الكويت في المرتبة 103، وطوال هذه السنوات كان الوزير المستجوب على رأس الوزارة.

وانطلاقا من كل ما سبق فإننا وأداء للأمانة التي حملنا الشعب الكويتي إياها بالذود عن حرياته ومصالحه وأمواله نتوجه بهذا الاستجواب.

قبل دخول النواب في محاور استجوابهم الاربعة، استهلوا الصحيفة المكونة من 11 صفحة A4، بمقدمة طويلة بلغت اكثر من 4 صفحات، وجاء في مقدمة الاستجواب الذي ادرج على جدول اعمال جلسة 31 يناير، ما يلي:

«عندما أدينا القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور كنا ندرك معه جسامة المسؤولية وثقل الأمانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة».

ونصت مقدمة الاستجواب كذلك على أن «تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة وعدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد ارجاؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأًداة ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار (بعدم الثقة) أو (بعدم التعاون)».

وأكدت أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حمل الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحياناً حد الإسراف، مما اضطر بعض الدساتير الحديثة إلى الحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري».

المحور الأول «إيقاف النشاط الرياضي»:

• الحمود خالف توجيهات الأمير وأعاد كابوس الإيقاف

• لم يحسن التعامل مع الإيقاف ولم يستفد من التجارب المشابهة

• دخل في نزاعات قضائية على حساب المال العام

• ضلل أعضاء مجلس الأمة والشارع في جلسة الرياضة

المحور الثاني «التفريط في المال العام»:

• تجزئة أعمال تشغيل وإدارة فعاليات Winter Land

• تجاوزات في إرسال الوفود الرسمية بالمهمات

• تعددت المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة له

• شبهة تنفيع بشكل يخالف الدستور والقوانين المنظمة

المحور الثالث «تجاوزات الإعلام»:

• تنفيع عدد من القياديين في «الإعلام» من خلال عقود وبرامج

• تعيين وافدين برواتب ومزايا على حساب المال العام

• الاتفاق مع شركات لتلميع صورة الوزير ومهاجمة خصومه

• فقرة فنية «ختامية» لأحد الأفراد بقيمة 328 ألف دولار

المحور الرابع «التجاوز على حرية الصحافة»:

• لاحق الحمود المغردين والناشرين وضيق عليهم

• قيد عمل السلطة الرابعة في العديد من القرارات

• أصدر قراراً يحظر تغطية أخبار «الفرعيات» أو ما يتعلق بها

• أعاد قرار «الصمت الانتخابي» رغم عدم قانونيته