نظرة علمية لأزمة الربو الحادة في الكويت

في دراسة محكمة دوليا نشرت لنا في سنة 2012، تبين أن الدولة تخسر 60 مليون دينار سنويا على علاج مرضى الربو الكويتيين فقط، وهؤلاء يشكلون ربع تعداد السكان، فلو ضربنا الرقم في 4، فإن الناتج سيكون 240 مليون دينار سنويا.

وتبين كذلك من الدراسة، أن مجمل المصاريف تكون على زيارات المريض للحوادث في الحالات الحادة للربو ودخول المستشفى، فيما الصرف على الأدوية وزيارات العيادات الخارجية يمثلان فقط 6.9 و20.8 في المئة (على التوالي) من المصاريف. ويستثنى من ذلك أيام الغياب عن العمل، والخسائر غير المباشرة، والتي تكون عادة أكثر بكثير من الخسائر المباشرة سالفة الذكر.

أردت إيضاح هذه النقطة إشارة إلى ما حصل الأسبوع الماضي، ودخول مئات مرضى الربو المستشفيات في يوم واحد، مع وجود خسائر في الأرواح لا تقل عن خمس حالات.

وهذه الحالات (الحادة والوفيات) للكويتيين وغير الكويتيين، وخسائر الدولة المادية لعلاجهم في الحوادث ودخول المستشفى، بعملية حسابية بسيطة كلفتها لا تقل عن 65.000 دينار في اليوم الواحد لعدد 1027 حالة، وفق الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة (942 حالة زيارة حوادث، 49 حالة دخول، 26 حالة دخول عناية مركزة، 5 وفيات) لتاريخ 1/ 12/ 2016.

فلو لدينا عشرة أيام كهذه، أو بتكرار الزيارات في الأيام العادية، فكلفة هؤلاء المرضى (1027) لمدة عشرة أيام هي 650.000 دينار، فيما إذا عولج 1027 مريضا بزيارات مرتبة للعيادة الخارجية أربع مرات سنويا، وبتوفير أفضل الأدوية لمدة سنة كاملة، فلن يكلف ذلك الدولة أكثر من 270.000 دينار، وهذه مصاريف مباشرة، والمصاريف غير المباشرة أكثر بكثير.

ومن هنا يتأتى الرأي الذي نشيع له ونشجعه، بأن علاج حالات الربو يجب أن يتوافر فنيا ودوائيا لكل قاطني الكويت من مواطنين ووافدين، ففي ذلك توفير على الدولة من الهدر المادي وبالأرواح، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا أقصد أمراضا أخرى، فهذا أمر معقد كثيرا، ويجب دراسة كل مرض على حدة، وبموضوعية، وليس بدعاية انتخابية.

وهذا ما أثبتته أزمة الربو في الأسبوع المنصرم. فهل سنخطط للمستقبل؟