الزميع: الواقع التنموي متراجع في دول مجلس التعاون

رصد وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق د. علي الزميع، ما أسماه واقعاً تنموياً متراجعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، أدى إلى أن أي خطة تضعها الحكومة باتت بالضرورة خطة تنموية، بغض النظر عن سعيها إلى تحقيق التنمية المنشودة أم لا، مما جعل مسيرة التخطيط التنموي تاريخياً عملية تحديث أكثر منها تنمية شاملة.

وخلال مشاركته أمس الأول، في جلسة بعنوان "استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية والعوامل المؤثرة فيها"، ضمن المنتدى الثالث لدراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، استعرض د. الزميع، النموذج المأمول في سياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد خلال الجلسة، التي ترأسها باقر النجار وتضمنت مشاركة كل من د. محمد الرميحي وعصام الزامل وحبيب الله تركستاني، أهمية التمييز بين مسيرة النمو والتنمية المستهدفة.

وأوضح أنه يحدث خلط كبير بين مفهومي مسيرة النمو والتنمية المستهدفة، فالنمو يعني ببساطة حدوث زيادة تلقائية دون خطط اقتصادية بالضرورة، أما التنمية فهي عملية تطوير هيكلية تحدث وفقاً لتدابير مقصودة ومعايير رئيسية وخطط وسياسات وأهداف واضحة.

وقال الزميع إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه حزمة من التحديات التنموية، أبرزها الواقع التنموي المتراجع، الذي يرجع إلى ضعف تفعيل إرادة وثقافة خطط ومشاريع التنمية الجادة في المنطقة على المستوى الوطني، دعياً إلى التركيز على دراسة سياسات وآليات خطط التنمية في المنطقة في ظل ندرة الدراسات التقييمية في هذا الشأن .

مصادر الدخل

من جهته، دعا مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت د. محمد الرميحي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل في دول الخليج العربية، لاسيما مع وجود العوائق التي تواجه هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن النفط سيستغنى عنه بوصفه مادة للصناعة والمواصلات في القريب العاجل، كما أن أسعار النفط المتدنية تنبئ بقرب الاستغناء عنه بوجود مصادر أخرى للطاقة البديلة.

وذكر أن أسعار النفط المنخفضة مؤقتة بسبب تراخي الاقتصاد العالمي والصراع السياسي في المنطقة، حيث ستنتعش عند تغير المناخ الاقتصادي العالمي.

وقال إن اقتصادات الدولة الريعية تركت تراثاً انتقل من الاعتماد على هذه الدول في تقديم خدمات للمواطنين وتقديم تسهيلات اقتصادية اجتماعية واسعة، حتى أصبحت هذه التسهيلات "معطى" اجتماعياً وسياسياً.

وأوضح أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني وتعليمي، فأي نظام إصلاحي أو خطط مستقبلية يجب أن تتضمن رؤية ومساراً لإصلاح الأنظمة العامة في المجال القانوني والتعليمي والسياسي.

تراجع النفط

من جهته، قال الأكاديمي بالجامعات السعودية حبيب الله تركستاني، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بالتراجع الكبير والمفاجئ في أسعار النفط والدخل القومي في بداية عام 2016، حيث تراجع سعر النفط من 100 دولار للبرميل إلى 30 دولاراً للبرميل، مما يمثل تحدياً كبيراً وخطيراً على اقتصادها القومي، وتوقف بعض مشاريعها التنموية.

وأضاف تركستاني أن هذا الواقع الجديد دفع إلى ضرورة التفكير في سبيل التصدي لهذا الوضع الاقتصادي الجديد، وكان من ضمن الخيارات التي أعلنتها دول المجلس الاتجاه تنويع مصادر الدخل القومي في دول المجلس، وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل القومي الخليجي، والبحث عن أفضل الخيارات لتنويع مصادر الدخل القومي.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تقييم مدى إمكانية التوجه نحو هذا الخيار القديم الجديد، وماهية الفرص والتحديات التي تواجه دول المجلس في سبيل تحقيق هذا التنويع الاقتصادي، والقطاعات الاقتصادية المتاحة والممكنة، ومدى وجود تنسيق بين اقتصادات دول المجلس لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي الاستراتيجي.

وتطرق إلى الاستراتيجيات، التي يمكن أن تتبناها دول المجلس في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية، محاولاً تقييم مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية للتحول إلى الاقتصاد الجديد.

فرص النجاح

من ناحيته، قال الباحث والكاتب السعودي عصام الزامل، إن العمالة الوافدة أثرت في فرص نجاح التنويع الاقتصادي في السعودية ودول الخليج العربي، فعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين سنة على بداية الطفرة النفطية الأولى في السعودية، نجد الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد اعتماداً شبه كلي على صادرات النفط، وفشل خلال كل تلك المدّة في تنويع الاقتصاد، إذ يمثل النفط أكثر من 80 في المئة من الصادرات، كما يمثل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الحكومة السعودية.

وفصّل الزامل أسباب فشل السعودية في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد منتج مستدام، مشيراً إلى أن بعض الاقتصاديين يعزون هذا الضعف في النمو الاقتصادي والفشل في تنويع الاقتصاد إلى "المرض الهولندي"، أي المرض الاقتصادي الذي يصيب بعض الدول التي تبلغ الموارد الطبيعية نسبة كبيرة من صادراتها، إذ إن زيادة الصادرات من الموارد الطبيعية - كالنفط - تزيد من تدفق النقد الأجنبي، وتؤدي إلى رفع الأسعار المحلية، ورفع تكلفة الأيدي العاملة، وبهذا يتآكل قطاع التصنيع، سبب ضعف قدرته على المنافسة نظرًا إلى ارتفاع تكلفة العمالة.