أشكناني لـ الجريدة•: «الصحة» ليس لديها أي رؤية لحل «العلاج السياحي»

• كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العلاج بالخارج وصرف مئات الملايين لمتمارضين لا يستحقون أو ما يعرف بـ"العلاج السياحي"، وهناك حديث عن شبهة الاستيلاء على المال العام من قبل البعض، فما رؤيتكم لعلاج هذا الملف المهم؟

- ملف العلاج بالخارج هو ملف سياسي ليست له علاقة بالصحة، وحله بيد مجلس الوزراء، وليس للوزارة أي رؤية لحل الموضوع، وما يحدث حاليا من تنظير بأن الميكنة ستضع حداً للتلاعب وتقلل المصاريف ضرب من الخيال، ولن يزيد الموضوع إلا تعقيدا والمصاريف اللاحقة لن تكون أقل مما تم صرفه.

ويجب تسعير الخدمات الإدارية والتكنولوجية التي سيتم استحداثها، ويجب احتسابه ضمن المصاريف، وإلا سنكون كطائر النعام "الرأس مدفون والعورة هي واجهتنا للقاصي والداني"، أما بالنسبة لرؤيتنا فهناك حل جذري لجميع المواضيع، وهو إنشاء الهيئة العامة للصحة التي تكون مهمتها تنظيم الوضع الصحي في البلاد بشكل عام، ومن ضمنها العلاج بالخارج.

«هيئة الصحة»

• قبل سنوات كان هناك مقترح بتأسيس الهيئة العامة للصحة لتكون جهة رقابة على مقدم الخدمة الصحية، لكن تم إلغاء هذا المقترح، فما أسباب الإلغاء؟ وما أهمية وجود مثل هذه الهيئة؟

- هذا الملف دفن بسبب صراع الكراسي والمناصب ومصالح البعض ممن لا يريدون تطبيقه لحاجة بأنفسهم، مع العلم أنه من توصيات منظمة الصحة العالمية، وأحد القرارات في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم اعتماده في أغلب دول الجوار.

وإن حدثت معجزة وتم إقراره بالكويت باحترافية وبيد أجنبية دون تدخل من أصحاب المصالح فسنكون حققنا المطلوب، ولن تجد من يتذمر من تطبيقه ولن يكون هذا الملف هدفا للمتكسبين سياسيا لنقد الحكومات المتعاقبة، فقرار إنشاء الهيئة العامة للصحة يحتاج لأصحاب قرار وأصحاب رؤية بعيدة المدى، ولن يقره المتشائمون ودعاة الإحباط والتقهقر.

مشكلات

• كيف تقيمون أداء وزارة الصحة الآن في معالجة الكثير من المشكلات الصحية التي تظهر على السطح؟

- أعتقد أن استمرار وزارة الصحة على النهج الحالي في حل المشاكل وقت حدوثها، أو عندما تصبح هذه المشاكل قضايا رأي عام، غير منطقي، ولن يؤدي بنا إلى أي تطور في المجال الصحي، ولابد أن يدرس مجلس الوزراء أو الحكومة تقسيم وزارة الصحة وتفكيكها إلى ثلاث أو أربع إدارات أو هيئات، ولها حرية اختيار التسميات، وهي فرصة لاستحداث مناصب لمن تريد الحكومة مكافأتهم من متقاعديها وهذا شأنها.

ما يهمنا هو أن تقوم كل هيئة أو جهة منها بإدارة قطاع معين حتى نضمن الجودة في الأداء والتطور المنشود، والتنافس الشريف والتعاون بين القطاعات المختلفة، فمن غير المعقول أن تكون الجهة التي تعالج الداخل هي نفسها التي ترسل للعلاج بالخارج، وأن تكون الجهة التي توفر الأدوية والمستلزمات المجانية هي التي تقوم بتسعير الأدوية للقطاع الخاص، وتفكر أيضا في تسعير خدمات العيادات والمستشفيات الخاصة، وأن تكون الجهة التي تصدر التأمين الصحي للمتقاعدين، وهي التي لا ناقة لها ولا جمل في تقديم تلك الخدمات لهم والتي تتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تتفنن في وضع العراقيل له، وأغلب قراراتها الوزارية والتعاميم التي تصدر منها ضد مصالح القطاع الأهلي الخاص، وكأنه منافس يراد تدميره لا تطويره، وألا تقوم الوزارة بتقديم أي بوادر للتفاؤل، فهناك تداخل اختصاصات وتضارب مصالح يجب أن يزول وتنتهي المسرحية الحالية لنرتقي بخدماتنا الصحية للمستويات العالمية.

البيروقراطية الحكومية

• لماذا كل هذا التحامل من اتحادكم على الوزارة وما تأثير الأخيرة على عملكم؟

- لسنا متحاملين على وزارة الصحة فحسب بل ضد جميع الوزارات المعنية بشؤون عملنا، مثل الشؤون والداخلية والبلدية فنحن في القطاع الأهلي الخاص نخسر الكفاءات بسبب البيروقراطية الحكومية لوزارات الدولة المختلفة، أثناء انشاء مؤسساتنا الصحية أو استقدام الطواقم الطبية.

فطول مدة الإجراءات المطلوبة للتراخيص وتجديدها وكذلك الإقامات ومدتها وعدم وجود الامتيازات للمميزين من مزودي الخدمات من قبل وزارة الصحة والمشاكل التي تتسبب فيها الوزارة نتيجة للقرارات المستحدثة والتي تمس صميم عملنا وتؤثر سلباً على استمرار مؤسساتنا، يجب أن يوضع لها حد، وأن تكون ضمن بروتوكولات صحيحة وحديثة تواكب التطور الحاصل على مستوى العالم.

ولابد من تحرك سريع لتعديل بعض الإجراءات وتسهيلها، لنتمكن من التطور في عملنا، ولنتمكن من استقطاب الكفاءات البشرية التي ستشكل إضافة للقطاع الطبي الأهلي في البلد، ما سينعكس ايجابا على الخدمات الطبية في الكويت بشكل عام، فأنا لا أعتقد أن هناك من يرضى بما هو حاصل حاليا من تشويه للقطاع الأهلي، من خلال ما يتم رصده من مخالفات لأطباء وممرضات غير مرخصين ومؤسسات علاجية مستهترة بأرواح البشر وصحتهم لم تكن لتجرؤ لو أن النظام الصحي تحت السيطرة أساسا، ولو أن القوانين التي نادينا وعملنا على تطويرها رأت النور لا أن تتم إضاعتها في دهاليز البيروقراطية الحكومية إن لم تكن قد دفنت كما قرار الهيئة العامة للصحة.

رقابة الوزارة

• كيف ترون أن تكون وزارة الصحة هي مقدم الخدمة والرقيب عليها في نفس الوقت؟ وهل الحل في فصل تقديم الخدمة عن الرقابة؟

- للوزارة الحق في الرقابة، وهو مطلب للجميع، ولكن يجب أن تطبق الرقابة على مؤسساتها أولاً ومن ثم تطالب القطاع الأهلي بالانصياع لتلك المطالب، فالكيل بمكيالين غير محمود في مهنة الطب، وأن تقارن الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين بالخدمات ذات الكلفة التي يقدمها القطاع الخاص هو أمر مجحف ولا يتماشى مع أبسط قواعد المنطق، وأعتقد أنه حان الأوان لفصل القطاعات المختلفة عن بعضها، وهو شيء إن تم فسيؤدي بشكل مباشر للنهوض بالخدمات بشكل كبير وستحل أغلب المشاكل الحالية وأولها عودة الثقة بالخدمات الطبية المقدمة في البلاد بشكل عام وسيكون رضى متلقي الخدمة سهل القياس من قبل الجهات الرقابية المحايدة، وهذا ليس بشأن كبير وهو مطبق في أغلب الدول.

القطاع الخاص

• يغطي القطاع الطبي الخاص في الكويت نحو 40 في المئة من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كيف تقرأون هذه النسبة وهل هذا القطاع باستطاعته تقديم المزيد إذا فتح له المجال بشكل أكبر؟

- بالطبع إذا كان هناك طلب على الخدمات سيزداد عدد مزودي الخدمة، وكلما زاد التنافس ستزداد الخدمة تحسناً، والبقاء للأفضل، ومن يريد الاستمرار ضمن الاشتراطات فعليه أن يطور من حجم خدماته ونوعيتها، كل المطلوب هو أن تكون الرقابة من الوزارة بشكل محايد لضمان المنافسة الشريفة وأن تكون تلك الرقابة للهدف الأسمى وهو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وليس الانتقام وحماية مصالح البعض ضد آخرين.

الطب الخاص

• كان هناك دراسة لإعطاء العلاج في الداخل مزيدا من الاهتمام وتمكين القطاع الطبي الخاص من علاج المواطنين، فما أسباب اختفاء هذه المطالبات؟ وهل القطاع الخاص مؤهل للعب دور كبير في علاج المواطنين في حال اقرار التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين؟

- هي رؤية سمو الأمير، وكانت في سياق تعليق له على موضوع العلاج بالخارج، فإن كان المسؤولين لم يتبينوها أو لم يفهموها فيمكنهم العودة وسماع النطق السامي، وسيجدون خريطة طريق لحل تلك المشكلة التي أصبحت حديث الشارع وأفتى بها كل من هب ودب، فموضوع العلاج بالخارج لن يتم حله من دون تطوير العلاج بالداخل وتنظيمه، وذلك يحتاج إلى أن يجلس جميع من له صلة بالقطاع على طاولة البحث والبدء بوضع الحلول لضمان التنمية الصحية المستدامة، لا أن نكتفي بالتصريحات والوعود والتسويف، فالشعب الكويتي أذكى من أن تنطلي عليه تلك الممارسات، ونحن كاتحاد لدينا لائحة طويلة من المواضيع التي تم بحثها مع وزير الصحة د. علي العبيدي، وهي أمور مهمة جدا، ولو كان الوزير يملك قراره وصادقاً في تصريحاته ووعوده لكنا اليوم قد انتهينا من جميع مشاكل القطاع الأهلي الخاص، ولكنها المصالح هي من تتحكم وهي من تمتلك الكلمة العليا والأخيرة وليست مصلحتنا من ضمن أولوياتهم.

ولا تقتصر مطالبنا على وزارة الصحة فقط فوزارة الشؤون أو الهيئة العامة للقوى العاملة لنا معها صولات وجولات، فقد أخلفت وزيرة الشؤون بوعدها لنا ولم تعقد الاجتماع مع الجهات القانونية في الهيئة، كما وعدت، واكتفت بالرد الانشائي المعهود على كتابنا ومطالبنا، ولذلك فإن محاولاتنا كاتحاد لإصلاح القطاع ومقابلاتنا مع وزيري الصحة والشؤون والوعود بتشكيل اللجان المشتركة لحل جميع المشاكل التي تعترض عمل القطاع الطبي الأهلي قد ذهبت أدراج الرياح فهم ليست لهم مصلحة من التنظيم، كما اتضح لنا، وقطاعنا آخر اهتماماتهم.

تعاون

• إذن كيف ستقومون بحل مشاكل القطاع الأهلي؟ وما هي الجهة التي ستتعاونون معها للوصول لأهدافكم؟

- نحن في القطاع الأهلي الخاص يدنا ممدودة لجميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للتعاون والمساهمة في استقرار العمل داخل القطاع الطبي الأهلي بما يعود بالخير لخدمة وطننا، وسنظل نطالب بإصلاح قطاعنا وهو حق مشروع لنا، فحماية مصالحنا هدفنا الأول، وتطور قطاعنا وازدهاره هدفنا الأسمى، ولكن هل تلك الأطراف المعنية تحمل نفس النظرة لقطاعنا، وهل تريد له الاستقرار أو حتى الاستمرار، هذا ما لا نعلمه ولسنا في شك أنه لابد أن يأتي اليوم الذي ستلتفت الحكومة لتنظيم القطاع، فالوضع الحالي لا يبشر بخير والقطاع يحتاج إلى تنظيم ويستحق ما هو أفضل من الموجود حالياً.

دور مجلس الأمة

• ما تقييمكم لدور مجلس الأمة والأعضاء السابقين في القطاع الصحي في البلاد؟

- إقرار تأمين المتقاعدين هو أفضل ما تم بالمجلس السابق في الجانب الصحي، وما عدا ذلك "الضرب في الميت حرام"، فلم نجد من المجلس إلا معسول الكلام وعدم الاهتمام وأعتقد أنهم لم يضيفوا أي شيء للوضع الصحي سوى التنظير والإفتاء فيما لا يفقهون، فقد تدخلوا بالعلاج بالخارج والداخل ووضعوا استراتيجية منهجية للتخريب، ونحمد الله أنها لم تتم، وحتى في التأمين الصحي لم يستشيروا أصحاب الشأن واكتفوا برأي البعض منهم، وكما أسميناهم أعضاء لجنة الإفتاء العام الذين يفقهون في كل الأمور ولا يريدون استشارة أصحاب الشأن في أي مجال وأي موضوع مدرج على جداول أعمالهم، ومن هنا يأتي خراب البلد عندما يوسد الأمر إلى غير أهله، لذلك نقول إن الحكومة هي من يجب أن تأخذ زمام الأمور في الشأن الطبي، لأن الأمن الصحي هو مسؤولية الدولة وليس مجلس الأمة، من يجب أن يحدد استراتيجية الدولة الصحية، نعم نحن نقر أن لأعضاء مجلس الأمة الحق في التشريع والمراقبة، ولكن ليس دورهم التخطيط والمتابعة، وإن كانت الحكومة لديها رؤية وخطة استراتيجية واضحة قابلة للتطبيق محددة الأهداف وقابلة للقياس فلن تجد من المجلس إلا التعاون والمساعدة، ولن يتدخل بسن قوانين ترهق الوزارة وتزيد أعباءها.

لسنا أصحاب قرار

• كيف تتحدث عن عدم وجود استراتيجة للوزارة وأنت عضو في اللجنة العليا لوضع الاستراتيجة الصحية لدولة الكويت؟ ألا تجد أن هناك تناقضاً في كلامك؟ وأنت مسؤول كغيرك في هذه اللجنة؟

- هذه اللجنة تشكلت في سبتمبر من العام الماضي واجتمعت لمرة واحدة في شهر فبراير ولم تقم بأي عمل منذ ذلك الحين لعدم وجود رؤية واضحة لماهية عملها، وبالنسبة لنا كقطاع خاص نحن موجودون في اللجنة كمراقب ولسنا أصحاب قرار فاعلين واقتراحاتنا لم يؤخذ بها فقد عرضنا على أعضاء اللجنة فكرة إحضار شركات أجنبية لعرض إمكانية تنظيم الوضع الصحي في الكويت ولم نجد تعاوناً جدياً أو اهتماماً من الأطراف المعنية، فالكل منشغل بالمهام اليومية لظروف عمله وتشكيل اللجنة في الأصل لم يكن من وجهة نظري للتطوير أو وضع استراتيجية، لكن هو تنفيذ لرغبة مجلس الوزراء بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية، فنحن في الكويت دائماً نقوم باتخاذ الإجراءات بناء على التوصيات من المنظمات الدولية الخارجية وصورة الكويت في الخارج هي فقط ما يقلق الإدارة العليا ومجلس الوزراء، أما ما يحدث بالداخل فهو آخر أولوياتهم.

شراكة في العمل

• وزير الصحة ذكر في أكثر من مناسبة أن القطاع الخاص شريك للعام في العمل، فما أوجه التعاون بينكما؟

- شاركنا في بعض اللجان سابقا، ومازلنا نشارك في ثلاث لجان حاليا، ولم نجد من تلك المشاركة أي فائدة حتى الآن، وخصوصا اللجنة المشتركة بين اتحادنا ووزارة الصحة، والتي تشكلت لبحث المواضيع المشتركة ووضع الحلول للمعوقات التي تواجهنا، وتلك اللجنة بالذات حصلنا بها على وعود لم يتم اقرارها حتى الآن.

نحن نتمنى أن نشارك في صنع القرارات الخاصة بقطاعنا، لا أن نجتمع بمشاركة صورية بروتوكولية يتم فيها أخذ الآراء والاقتراحات، ثم نفاجأ بقرارات لم تتم استشارتنا بها، بل على العكس أن تكون تلك القرارات أحيانا من الأمور التي نبهنا وحذرنا من ضررها قبل إصدارها في بعض الاجتماعات.

هذا يولد التوتر في العلاقة بين الاتحاد والوزارة، ويجعلنا نفقد الثقة ببعض المسؤولين، ونتجه للمسؤول الأعلى، حتى وصل الأمر إلى أن طالبنا بعض أعضاء الاتحاد بأن نتجه بمطالبنا إلى رئيس مجلس الوزراء أو لسمو الأمير، لنقل شكاوانا المختلفة، وهو ما لا نوده في الوقت الحالي.

التعاون مع الوزارة

• هل تقصد أن التعاون بين اتحادكم ووزارة الصحة انتهى وستصعدون مطالبكم للجهات العليا؟

- لا أتمنى أن يأتي هذا اليوم وتقطع العلاقة نهائيا، ولا أن يأتي اليوم الذي سنحتاج فيه للاستعانة بمن هو من خارج الوزارة لقضاء حوائجنا، فنحن لم نزل تحت مظلة وزارة الصحة، ونأمل أن يستمر التعاون بيننا وبينهم، وإن لم يكن مثمرا فلا داعي له، وسيكون مضيعة للوقت والجهد، عندها سنتجه لمن هو ذو سلطة أعلى.

وكما ذكرت سابقا مهمة الاتحاد هي الدفاع عن مصالح أعضائه، وتحقيق مطالبهم، ونحن لا نجامل المسؤولين في ذلك، وعليهم أن يعلموا أن وجودهم لخدمتنا وليس وجودنا نكاية لهم، وعلاقتنا يجب أن تكون توافقية تكاملية وليست عدائية تصادمية.