النيابة تحبس 10 مسؤولين في «تيماس»... والموقوفون إلى 14

بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غسل الأموال المتهم فيها عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية وتابعاتها، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، حبس 10 متهمين جدد على ذمة القضية 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، والإفراج عن 3 آخرين، بينهم مواطن، بكفالة مالية ألف دينار لكل منهم.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 14، بينهم المتهمان اللذان سلمتهما الإمارات للكويت عبر "الإنتربول"، ويصل عدد من أخلي سبيلهم إلى 3، مع استمرار قرارات الحجز التحفظي على حسابات الشركة ومسؤولها التنفيذي.

وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة أخلت سبيل 3 متهمين في القضية بعدما أظهرت التحقيقات عدم وجود دور لهم في وقائع النصب العقاري وغسل الأموال، لافتة إلى أنها مازالت تواصل تحقيقاتها وتستمع لأقوال عدد من المواطنين ممن امتنعت الشركة عن تسليمهم أموالهم.

وأكدت المصادر، لـ"الجريدة"، عدم صحة الأنباء التي أشاعها عدد من موظفي الشركة لعملائها عن أن النيابة طلبت منهم توقيع بعض الأوراق، على خلفية صدور قرار الحجز التحفظي على الحسابات الخاصة بالشركة وبعض مسؤوليها.