السبيعي: لا فائدة لصانع السوق بدون تحفيز الحكومة

أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن صانع السوق بمفرده، دون وجود عوامل أخرى معه لا فائدة منه، وسيظل ضمن الأدوات، التي تطرح وتدخل السوق، وتساعد دون أن تترك الأثرالمطلوب، فقد يساعد سهم بعينه أو سهمين، لكن سيظل «مكانك راوح» طالما لم يتم تنفيذ العوامل الأخرى المطلوبة من الحكومة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في كل مشاريعها.

وقال السبيعي، في تصريحات صحافية على هامش الندوة، التي أقامتها شركة الكويتية للاستثمار أمس، «إن صانع السوق في النهاية جزء من الأدوات في السوق، وما زلنا في المراحل الأولية، وفي السابق بعد أزمة المناخ كانت هناك 3 شركات صانعة السوق، إحداها الكويتية للاستثمار، ونأمل أن يكون لنا دور في صناعة السوق، فالسوق كله ليس أشخاصاً أو شركات أو جهات».

وأكد أنه بوجود صانع السوق والأدوات اللازمة أو بعدم وجوده، فإن الوضع لن يتحسن ما لم تتحسن وتتعدل المؤشرات والعوامل الأخرى، مثنياً في الوقت ذاته على جهود شركة بورصة الكويت في شأن صانع السوق والأدوات اللازمة للسوق «حيث سنواجه متاعب في حالة عدم وجود دور فعال للحكومة في تنشيط الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص».

وذكر أن البورصة تعد مرآة عاكسة للاقتصاد الكويتي، فلو كان الاقتصاد جيداً وتحرك ونشط والأمور تسير قدماً، فإن الأمر ينعكس على السوق وأداء الأعمال والربحية، وإذ لم يحدث ذلك فالأمر مجرد «وضع حقن مسكنة ومهدئة» لينشط ويرجع مرة تانية.

وأكد أن الحكومة ومجلس الأمة المقبل لابد أن يكونا جادّين في أمر الاقتصاد، لافتاً إلى أنه إذا كانت مستويات الصحة والتعليم والتدريب في الكويت على مستوى عالٍ، فيعني ذلك أن الاقتصاد جيد، لكننا في الكويت بهذا الشأن عند أدنى المستويات، رغم كل ما يدفع فيها مقارنة بدول العالم، وفق لتقرير المجلس الأعلى للتخطيط.

وذكر أن الأمور كلها في الكويت مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية، وشباب الكويت نسبتهم نحو 65 في المئة، ويتمتعون بمقومات تعليمية ويوجد بالكويت ثروات طبيعية كبيرة، لكن ما ينقص الكويت هو اتخاذ القرار والاهتمام الجدي بالاقتصاد، وأن تنظر الدولة بجدية في أن الاقتصاد أولى من أي شيء آخر.

وبين أن ما حدث في السوق بعد صفقة «أمريكانا» يعطي مؤشراً بأن السوق متعطش، لافتاً إلى أن صفقة «أمريكانا» والتحرك على بنك وربة وثبات أسعار النفط عدّل أوضاع السوق نسبياً فارتفع مليار دولار خلال الفترة الماضية، مما يعني أن السوق ينتظر حركة، لكن ما زلنا «محلك راوح».

الندوة الثالثة

وأوضح أن الشركة اعتادت كل سنة أن تقيم الندوة لاستشراف التطلعات عن السنة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الندوة تعد الثالثة، التي تقيمها الشركة.

وأضاف السبيعي: «اننا ننظر إلى تطلعات 2017، الذي قد يكون عاماً يتطلب حذراً ودقة أكثر من السنوات السابقة مع وجود عوامل معينة وتغيرات في أسعار النفط إلى مستويات بعينها، والانتخابات الأميركية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتطلعات بعض الدول الأوروبية للانفصال، مما يجعلنا نتطلع إلى عام 2017 بحذر.

تقرير التنافسية

ولفت إلى أن تقرير التنافسية الذي صدرعن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أظهر تراجع الكويت على مؤشر التنافسية 4 درجات، ورد المجلس الأعلى للتخطيط من خلال تقرير عن الأمر، بعد أن وصلنا إلى آخر دولة في الخليج على المؤشر، حيث فند التقرير العوامل المؤثرة في ضعف الأداء الحكومي وصعوبة القوانين وكثرتها وبعثرتها، وأن الكويت ضمن اخر الدول في التعليم ، وكل هذه الأمورتجعلنا لا نفعل شيئاً وفي مؤشر ممارسة الأعمال أصبحنا في ذيل القائمة، «فإذا لم تقم الكويت الآن بمحاولات لتحسين الاقتصاد فمتى ستقوم بذلك.

وقال السبيعي إن سمو أمير البلاد، حال إصدار قرار حل مجلس الأمة أفاد من جملة الأسباب والعوامل (الظروف المحيطة)، والتي لا تقتصر على الحروب، فجميعها لها علاقة بالاقتصاد وجميعها فيها دافع اقتصادي، مما يجعل الوضع الاقتصادي أحد الظروف المحيطة.

مرشحو المجلس

الآن هناك فرصة لنا لننتقل نقلة، ولينتخب الكويتيون المرشحين المناسبين الذين ينقلون الكويت بنظرتها الاقتصادية متجاوزة السطحيات التي تطرح في برامج المرشحين، فإذا فاز نواب يتمتعون بخلفية اقتصادية يدركون الأوضاع وخطورتها بصورة جيدة سيحسنون كافة الأوضاع، فبالاقتصاد تتحسن كافة الأمور، فإذا لم يات هؤلاء النواب تضطر الحكومة لأن تضع وزراء يضاهون النواب بقدر كبير من المعرفة بالاقتصاد لنتحرك.

«خلنا نتحرك»

وتابع: « خلنا نتحرك شوي، خلنا نشم هوى، سنوات طويلة وايد»، منبهاً إلى أن أغلب ما يطرحه النواب من قضايا يرتبط ارتباطاً وثيقاً وأساسياً بالمنظومة الاقتصادية، مثل قضية دعم البنزين والعلاج بالخارج والإسكان، فاذا تعاملنا بواقعية مع المنظومة الاقتصادية ستحل كل تلك القضايا تلقائيا.

وذكر أن القطاع التكنولوجي أصبح يشكل جزءاً كبيراً وأساسياً ومهماً من «حياتنا اليومية، وكانت هناك فقاعة تكنولوجية سابقاً أثرت على الاقتصاد سلباً على مستوى العالم، والآن لا يمكن تهميشه»، لافتا إلى أن القائمين على العمل في «الكويتية للاستثمار» يرون أن القطاع التكنولوجي يجب أن ينظر له مرة أخرى والاهتمام به ومتابعته لأنه أصبح جزءاً من حياتنا في كل مكان.

توجهات استثمارية

وأشارت الشركة الكويتية للاستثمار في بيان إلى أن قطاع التكنولوجيا يمثل التوجهات الاستثمارية في الدول الكبرى، يتصدرها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في أميركا وأوروبا وآسيا متمثلاً في الشركات المعنية بتصنيع «الروبوتات»، التي تستخدم في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية لتأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل آلي ودقيق وبأقل الأخطاء.

قطاع واعد

وذكرت الشركة الكويتية للاستثمار أنها أول شركة محلية تقوم بتسليط الضوء محلياً على قطاع استثماري واعد عالمياً ، لما له من أهمية في الدول الكبرى، «حيث سيكون محور اهتمام الغالبية من المستثمرين خلال السنوات المقبلة، حيث هناك عدد متزايد من الشركات المدرجة المتخصصة في مجال الروبوتات والآخذة في النمو القوي، في حين يرى الخبراء، أن الاستثمار في مثل هذه الشركات يخفض معدلات تقلب قيمة المحافظ الاستثمارية، وقد تم خلال الندوة استعراض كيفية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الروبوتات وأثرها على حركة التجارة ودورها في سوق الأسهم».

ولفتت الشركة إلى أهمية ما شددت عليه الندوة لناحية ضرورة اختصار وقت اتخاذ القرار والسعي إلى الاستثمار على ضوء التوجهات المرشحة للاستمرار على المدى الطويل مع ضرورة أن يمتلك المستثمر مهارات تكنولوجية ومالية.

تكنولوجيا الروبوتات

واستعرضت الندوة مفهوم تكنولوجيا الروبوتات وكيفية الاستثمار فيها وأثرها على حركة التجارة ودورها في سوق الأسهم، حيث يرى رئيس «الثيماتيكس» في مجموعة كاندريم العالمية، أن هناك عدداً متزايداً من الشركات المدرجة العالمية والآخذة في النمو القوي، التي تتمتع برؤوس أموال تزيد عن 250 مليون دولار لكل شركة، مؤكداً أن الاستثمار في مثل هذه الشركات يخفض معدلات تقلب قيمة المحافظ الاستثمارية مقارنة بالاستثمار في شركات جديدة وأصغر حجماً منها.

وبين أن هذه الشركات حققت عائداً للمساهمين فيها تجاوز 200 في المئة، في وقت لم يطرأ كثير من التحسن على أداء مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال الفترة ذاتها ولم يقدم أداء أفضل مما قُدم من أداء في السابق، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تتمدد وتنمو ليس فقط في السوق الأميركي، بل في أسواق كاليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، حيث تعد هذه الدول أكثر تقدماً في استخدام الروبوتات الصناعية، وتسعى شركاتها إلى تعزيز وجودها في هذه الصناعة بهدف دعم قاعدتها الصناعية الضخمة.

إلى ذلك رأى الخبراء، أن قرار شراء الأسهم أو بيعها في هذا القطاع يجب أن يقوم على تحليل أساسي دقيق، حيث إن أي مستثمر ضمن هذه الاستراتيجية يحتاج إلى انتهاج نظام قوي للشراء والبيع، وهو ما تتطلع إليه «الكويتية للاستثمار».

وأكدت الشركة سعيها الدائم إلى تقديم الأفضل والجديد للمستثمرين سواء عبر طرح الأدوات والمنتجات الاستثمارية من خلال صناديقها ومحافظها المحلية والعالمية أو من خلال التوعية الدائمة للمستثمرين

وبينت أن قطاع التكنولوجيا، قد يكون له نصيب في توجهات الشركة المقبلة لجهة إنشاء محفظة بشأنه متى ما توافرت فرص مواتية في هذا الخصوص لتعزيز المحفظة الاستثمارية، والسعي نحو تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين بالشركة.

تطورات الأسواق

تحرص الشركة الكويتية للاستثمار على إطلاع المستثمرين على آخر التطورات بالأسواق الإقليمية والعالمية والمصحوبة بالتوقعات، التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراراته الاستثمارية في مختلف القطاعات، إذ إن الشركة تنتقي أفضل متخصصين يستعرضون خلاصة خبراتهم أمام المستثمرين الكويتيين والخليجيين.

وأعقب انتهاء الخبراء من محاضراتهم نقاشات وتساؤلات مختلفة حول الموضوعات المطروحة، التي تناولها خبراء مجموعة «كاندريم» العالمية، وهي من أهم الندوات نظراً إلى توقيتها، الذي يأتي قبيل الانتخابات الأميركية بثمانية أيام وأيضاً قربها من نهاية العام، لاسيما أن المحاضرين تطرقوا إلى عدة محاور، منها أحداث العام الحالي ومدى تأثير انتخاب الرئيس الأميركي الثامن والخمسين على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك انعكاسات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كذلك التطرق إلى نمو الاقتصاد الصيني خلال 2016 على عكس التوقعات، التي أشارت إلى حدوث تراجع.

حول قرار خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار قال السبيعي، إن الأمر يعود إلى المالك، متسائلاً كيف للحكومة أن تمسك شركة استثمارية لا علاقة لها بالأمن الغذائي أو الأمن القومي؟، قائلاً «خلها تروح خلي الناس ياخذونها وتشتري وتتحرك». ولفت إلى أن الضرائب المزمع فرضها في الكويت، أمر لابد منه وسيأتي، وهو أمر ضروري ويتحتم علينا تقبله، وأعتقد أنه إذا طبقت الضرائب بالطريقة الصحيحة، فإنها تحسن الأعمال وتنشط الأرباح لا تخفضها، فالضرائب جزء من منظومة متكاملة فالدفع يقابله منفعة أخرى أثرها لن يكون بالمنظور القصير بل على المدى المتوسط، والضريبة تحسن النشاط إذا طبقت بصورة صحيحة.