الحجرف: 2 مليار دينار استهلاك الكويت من الوقود للطاقة الكهربائية سنوياً

قال المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سالم فلاح الحجرف إن الكويت تستهلك وقودا للطاقة الكهربائية بما يعادل 2 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ يحرق سنوياً في محطات الطاقة التقليدية لإنتاج التيار الكهربائي.

وأكد الحجرف، في تصريحات صحافية على هامش الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في الجامعة الأميركية حول الطاقات المتجددة والبديلة, أن ذلك الرقم سوف يتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن الكويت ستكون بحاجة إلى 4 مليارات دينار سنويا بأسعار اليوم من النفط، مؤكدا ان تلك التكلفة تمثل تحدياً كبيراً أمام الباحثين ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

ولفت الى ان الندوة تصب في الانشطة التي يقوم بها المعهد مع الجامعات ومراكز الابحاث المحلية للتعريف بتحديات الطاقة المتجددة في الكويت مستقبلا، بالاضافة الى دور الطاقة في توفير الاحتياجات في المستقبل، موضحا ان المعهد يعمل بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية سمو الامير بتوفير 15 في المئة من احتياجات الطاقة من الطاقات المتجددة بحلول 2030.

ومن جانبه، قال مدير ادارة العلوم والتكنولوجيا في مركز ابحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت للابحاث العلمية د. اسامة الصايغ ان الحكومة تبنت المرحلة الاولى لمشروع الشقايا كليا بميزانية مرصودة تقدر بـ200 مليون دينار، موضحا ان التكلفة تتعلق بالبنية التحتية كاملة وبناء المحطات وكبلات الربط.

وأضاف الصايغ أن مشروع الطاقة المتجددة يعد من المشاريع الاستراتيجية في المقام الاول، مؤكدا ان الهدف من تلك المشاريع يهدف إلى الربحية نظرا لدخول القطاع الخاص في الاستثمار فيها.

وشدد على ضرورة تشجيع الحكومة فيما يتعلق بالاجراءات او التمويل والقوانين اللازمة لتك المشاريع، قائلاً إن معهد الكويت سوف يدشن مشروع الشقايا للطاقات المتجددة مع بداية العام المقبل، وهي المرحلة الاولى للمشروع بقدرة 20 ميجاوات، لتستقبلها شبكة وزارة الكهرباء، موضحا ان الكميات سوف تزيد بعد عام ونصف لتصل الى 70 ميجاوات في الشبكة على مدار 24 ساعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وألمح الصايغ إلى ان المرحلة الثانية سوف تتبناها مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث بقدرة 1000 ميجاوات، وأن المرحلة الاولى للمشروع تعتبر بداية فقط للمشروع سواء للمؤسسات الحكومية او لتشجيع المستثمر لدخول المشروع.