نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي ينذر منتجي الدراما :

أعرب منتجو دراما في مصر أنهم لا يمانعون سداد مستحقات متأخرة لبعض الفنانين، ولكن الأزمة تكمن في امتناع قنوات فضائية عن دفع ما يترتب عليها نظير شرائها أعمالهم الدرامية، لذا فوضوا النقيب أشرف زكي بمخاطبتها وتحصيل مستحقاتهم ليتمكنوا بعدها من سداد أجور الفنانين.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أصدر قراراً يقضي بمنع المنتجين الذين لم يسددوا بعد مستحقات الممثلين من إنتاج أعمال جديدة. في هذا السياق، أثنى الناقد طارق الشناوي على قرار النقيب ورأى أنه يصبّ في صالح الدراما، فمن غير المنطقي امتناع منتج عن سداد أجور عدد من الفنانين عن مسلسل ما، في حين يبدأ في التحضير لعمل جديد، فهو ربما يمتنع عن السداد للفريق الجديد أيضاً. وأضاف أن هذا المنع لن يؤثر في موسم الدراما البديل الذي بدأ في الظهور أخيراً، خصوصاً أن هؤلاء المنتجين لا يقدمون مسلسلات كبيرة أو متميزة بسبب ضعف الميزانية والأجور.

في السياق نفسه، يرى المنتج الدكتور محمد العدل أن نقيب الممثلين ليس من حقه منع أي منتج من البدء بعمل ما، بل عليه توجيه الفنانين بعدم التعامل مع المنتج الذي لم يُسدد مستحقات زملاء لهم، وبالتالي يتوقف عن العمل إلى حين حلّ مشاكله معهم. وأضاف أن هدف القرار حفظ حقوق أعضاء نقابته في المقام الأول، ولكن ماذا عن مستحقات المنتجين لدى القنوات الفضائية، هل يتدخل أشرف لتحصيلها أم يُطالب بمستحقات أعضاء نقابته؟

ويتابع العدل أن جهات الإنتاج الحكومية تتأخر دائماً في سداد مستحقات المنتجين، ولم يُطالب أحد بعدم التعامل معها. وعن الموسم البديل وتأثره، قال: «عدم دخول عمل أو اثنين أفضل من عدم سداد المستحقات وزيادة المديونية، فضلاً عن أنها فرصة لتحرك القنوات الفضائية، وسداد ما لديها كي لا يتوقف الإنتاج».

آراء

اعتبر الفنان سامي مغاوري عضو مجلس نقابة الممثلين، أن النقابة تحاول جاهدة الحفاظ على حقوق الأعضاء وتنظيم التعامل مع المنتجين، وثمة أكثر من فنان له مستحقات لدى المنتجين تواصلنا معهم لجدولة هذه الديون». وأضاف: «نقدر الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها الدراما وصانعوها ولا نتعامل بحدة معهم، ولكن نحاول الوصول إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ حق الفنان ولا يضرّ بالمنتج». كذلك بيّن أن ليس لهذا القرار أي تأثير في موسم الدراما، لأن المنتج الذي يستعد لعمل بالملايين لن يتوقف بسبب سداد مستحقات بالآلاف.

بدورها رأت الناقدة ماجدة خير الله أن القرار غير منطقي، والهدف منه خدمة الأعضاء على حساب صناعة الدراما، لا سيما أن ثمة أزمة اقتصادية يمرّ بها المنتجون وأصحاب القنوات الفضائية، وكثير منهم أوقف نشاطه. وتساءلت: «هل من الطبيعي أن يتوقّف المنتج عن العمل، ويدفع مستحقات الفنانين، وينتظر أن يحصل على مستحقاته من القنوات الفضائية ليبدأ أعمالاً جديدة؟ وماذا لو تعثر ذلك، وهذا أمر طبيعي، هل يتوقف المنتج عن العمل نهائياً، من ثم تتوقف صناعة الدراما أو ينخفض الإنتاج لأن بعض الفنانين لا يستطيع أن يتحمل تبعات أزمة يعانيها الكل، أو يشارك في صناعة الدراما، ليس بتخفيض الأجر أو العمل مجاناً، لكن بمنح المنتج فرصة تسويق أعماله وتحصيل مستحقاته؟». وأضافت: «في الماضي كانت مديحة كامل تقدّم أفلاماً مع منتج كبير ويتبقى لها أكثر من نصف الأجر، ولم تمتنع عن العمل معه، على العكس كانت تدخل عملاً جديداً، ويتحول باقي الأجر إلى دفعة من المشروع الجديد، وتستمر في العمل، ويتابع هو في السداد حتى لو تأخر قليلاً، ذلك من دون غضب من أحد».

من جانبه، أبدى المنتج ممدوح شاهين اندهاشه من قرار النقابة عدم تعامل الفنانين مع شركته، وأضاف: «لست المنتج الوحيد الذي عليه مستحقات للفنانين، كذلك لنا مستحقات لدى القنوات الفضائية، بالتالي لا مبرر لهذا القرار». وأضاف أن مستحقات بعض الفنانين لا تتجاوز ألف وألفين جنيه، وهي مبالغ لا تستحق هذه الضجة، «فضلاً عن أنني سدّدت أجور عام 2015 ولم يتبق إلا مستحقات هذا الموسم». وتابع: «ثمة نجمات، من بينهن سمية الخشاب، لديهن مستحقات لدى محمد فوزي من عام 2014، ولم يصدر قرار ضده. كذلك تقدّمت بشكوى ضد غادة عبد الرازق من سنوات بسبب مليون جنيه مقدم أجر عن عمل لم ينفذ ولم أحصل على حقي حتى الآن، ولم يصدر النقيب أي قرار ضدها».

وختم شاهين: «سأقاضي النقابة وأشرف زكي بسبب هذا التشهير».