لماذا تبدو الأوضاع المالية العالمية مخيفة؟ وكيف يمكن فهم المتغيرات؟

عادة ما تستغل الأرقام الكبيرة في الموضوعات الاقتصادية والمالية مع سياق ضعيف أو بلا سياق أساساً كمادة للإثارة أو حتى للتخويف أكثر من كونها مادة إخبارية، بحسب تقرير لـ«الإندبندنت».

وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من وصول إجمالي الدين العالمي إلى 152 تريليون دولار، وعندما تتراجع أسواق الأسهم تبدأ قصص التهويل حول محو عشرات المليارات من قيم الشركات.

تنتشر الأرقام الكبيرة في كل الموضوعات الاقتصادية، لكن على الرغم من أنها مادة مثيرة للإعجاب لمعظم القراء، فإنها أيضاً لا معنى لها بلا سياق يفسرها، وفيما يلي بعض القراءات لفهم الأرقام الكبيرة المتداولة مؤخراً.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي

- هو مؤشر حاسم عندما تتحدث الموضوعات عن تدفقات الأموال وأصول سوق الأسهم، ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي (إجمالي الدخل العالمي) في عام 2015 نحو 74 تريليون دولار.

- أكبر اقتصاد في العالم هو الأمريكي ويبلغ حجمه نحو 18 تريليون دولار، ثم يأتي في المرتبة الثانية الصين ويبلغ حجم اقتصادها 11 تريليون دولار، ثم اليابان باقتصاد حجمه 4 تريليونات دولار.

- من الأفضل التفكير في علاقة الأرقام الضخمة للناتج المحلي الإجمالي بكل من الديون العالمية والديون المحلية، فهذا يعبر عن حجم الاقتصاد ومعدل النمو الذي يشير إلى مدى استدامة أعباء هذه الديون.

الأصول المالية وأسواق الأسهم

- الديون لا تنمو من تلقاء ذاتها، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المالية العالمية (تشمل السندات الحكومية والقروض المصرفية وسندات الشركات وأسهم الشركات) بلغت 300 تريليون دولار، أي 4 مرات حجم الناتج العالمي.

- السؤال ليس كم حجم الدين؟ ولكن ما الأصول التي يمولها؟ وهل تساوي أكثر من الخصوم؟ متى سيتم سداد قيمة الدين؟ وهل ستسرع هذه الأصول وتيرة النمو وتولد مزيداً من الإيرادات لخدمة الدين؟

- تبلغ قيمة أكبر 500 شركة في أميركا حوالي 19 تريليون دولار، بينما أكبر 100 شركة في بريطانيا تقدر بنحو 1.88 تريليون دولار، وتبلغ قيمة كبريات الشركات في بورصة شغنهاي الصينية حوالي 3.6 تريليون دولار.

- يبلغ إجمالي قيمة أسواق الأسهم المالية العالمية 70 تريليون دولار، وهي القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركات المدرجة في بورصات العالم، وبالتالي انخفاض بعض المليارات من قيمتها مهم طبعا لكنه ليس مخيفاً كما يتصور البعض.

● هم من يقررون أين يتم استثمار الأموال، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل مؤسسات الاستثمار حوالي 100 تريليون دولار، وتتحكم صناديق الاستثمار في نحو 40 تريليون دولار، وتتحكم صناديق التقاعد في 35 تريليون دولار.

● هذه المبالغ طائلة وتؤكد أهمية هذه الشركات المالية، لكن هناك بعض اللاعبين المستقلين مثل «بلاك روك» حيث تدير أصولاً بقيمة 5 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز أصول صناديق التحوط أكثر من 3 تريليونات.

● هذه المؤسسات تدير مدخرات الأسر على المستوى العالمي، ولها تأثير عميق على تدفق المال ويمكن لقراراتها أن تؤثر في بلدان بأكملها، ويتضح ذلك من خلال مقارنة حجم أصولها بالناتج المحلي الإجمالي لأي دولة.

● القيمة الاسمية لجميع العقود المالية المشتقة تقدر بحوالي 500 تريليون دولار، أي أكثر من 6 أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومرة ونصف قيمة جميع الأصول المالية العالمية.

● حينما يقال إن حجم العقود المشتقة لدى «دويتشه بنك» بلغت 47 تريليون دولار، فهي تمثل عشر هذا السوق، وهو ما يمنح انطباعاً حول التهديد الذي يمثله المصرف الألماني للاستقرار المالي العالمي.

● هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة حول مطالعة التقارير الإخبارية المالية، والسيئ في الأمر أن هذه الأرقام الضخمة غير دقيقة وتتغير باستمرار مع نمو الاقتصادات والأصول والعملات.

● الأمر الجيد أن هذه الأرقام مفيدة والاستناد إليها يمكنه أن يقلل حالة الترويع التي يتسبب فيها عالم الأرقام المخيفة والتقارير الإخبارية التي تفتقر إلى السياق.