تباين المؤشرات يرفع المعروض ويدعم البحث عن وسائل استهلاكية إضافية

أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية عدم قدرتها حتى اللحظة على الوصول إلى سعر 50 دولارا للبرميل الواحد، الأمر الذي تسبب في ازدياد نسبة المعروض، وتضخم المخزونات النفطية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تصاعد موجات جني الأرباح على المراكز الرابحة لعقود النفط طويلة الأجل من قبل المضاربين وكبار المستثمرين في الأسواق النفطية، مع بقاء الباب مفتوحا أمام المنتجين للمزايدة على الأسعار السائدة وجني أرباحها خلال الجلسات القادمة.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال: أسفرت هذه النتائج عن تحرك المنتجين والأطراف المعنية والفاعلة لدى الأسواق النفطية، لمناقشة التحديات التي أدت إلى انخفاض نسبة الطلب، للوصول إلى نقاط اتفاق بين المنتجين حول المستويات المناسبة للإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المنتجين للنفط لا توجد لديهم اتجاهات واضحة نحو خفض الإنتاج، الأمر الذي من شأنه التأثير على مستويات المعروض، وارتفاع نسبته دون حدود، والاتجاه نحو البحث عن وسائل استهلاكية إضافية تكون أقرب إلى الواقع، بدلا من الحديث عن تخفيض المعروض من النفط.

ووفقا للتقرير، فقد تساوت الأسواق المالية مع سوق النفط على مستويات أهداف المتعاملين والمخاطر السائدة، فيما تباينت على مستوى السلع المتداولة، والتأثيرات والتحديات المؤثرة على القطاع الاقتصادي للدولة والدول الخليجية والعربية المجاورة.

وتابع: أسهمت الزيادة في أعداد المنتجين المسجلين بالأسواق النفطية، ومؤشرات النمو التي يظهرها الاقتصاد العالمي إلى رفع نسبة الطلب وفتح منافذ جديدة للاستهلاك، بسبب كثرة المعروض وثبات الأسعار التنافسية.

وبيَّن أن من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسواق النفطية، التحكم الأمثل في المنتجات، من خلال استغلال العائدات من الثروات الطبيعية في وقتها، وعدم الإسراف في استهلاكها، لتجنب الأزمات المالية والاقتصادية التي قد تؤثر في المنتجين والمستهلكين مستقبلا.

ولفت إلى أن إحدى الحلول الأخرى القابلة للتنفيذ ضمن حزمة من المعطيات المتوافرة التي تضمن العدالة في الأسعار والاستقرار على المدى البعيد تتمثل في دخول المنتجين والمضاربين إلى ميادين الاستثمار الورقي للنفط، لرفع موجات جني الأرباح على جميع المستويات، وتمكين الدول المنتجة للنفط من دخول أسواق النفط الورقي من جديد للتأثير عليها. وذكر أن هذا الأمر الذي سيؤدي إلى إصلاح هياكل الاستثمار المباشرة التي تستهدف بقاء الأسواق في مقاييس ومعايير معينة ضمن حدود التعاقدات، مع إمكانية تحقيق عوائد غير محدودة من تلك الاستثمارات طوال فترة التداول وبعدها.

ومن ناحية المخزونات، قال إن دخول المنتجين أسواق النفط كمستثمرين ومضاربين سيكون له تأثير إيجابي بشكل مباشر في السيطرة على مستويات المخزونات السلبية، وتأثيراتها التي باتت توازي أو تتجاوز تأثيرات الاحتياطات النفطية في الأسس المكتشفة وغير المكتشفة حتى اللحظة.

وأضاف التقرير: نظرا لمحدودية البدائل والخيارات المتاحة أمام المنتجين على هذا الصعيد، كون المخزونات لها علاقة مباشرة بحجم المعروض من النفط، فإن التأثير السلبي للمخزونات سيتواصل، إذا بقيت أحد أهم مكونات التداول والمؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون لدى أسواق النفط مستمرة في حال اتخاذ القرارات.