بارزاني يعقد تفاهمات في بغداد... وحزبه يساجل المالكي

العبادي يبحث تفاصيل تحرير الموصل مع الزعيم الكردي... و«الدفاع» تدعو أهالي نينوى للتعاون

نشر في 30-09-2016
آخر تحديث 30-09-2016 | 00:03
بعد قطيعة طويلة، زار رئيس إقليم كردستان العراق، بغداد، أمس، وعقد تفاهمات عسكرية واقتصادية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، بينما دخل حزب بارزاني في سجال مع ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.
عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، اجتماعاً مغلقا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، فور وصول الأخير إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم مكتب العبادي، العميد سعد معن، إن "الوفد الكردي المرافق لبارزاني ضم كلا من نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كورست رسول والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري ساويس ورئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين".

وقال العبادي إن قوات البيشمركة الكردية جزء من القوات الأمنية العراقية، مؤكدا في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني، عقب انتهاء اجتماعهما، "نطمح من خلال هذه اللقاءات لتذليل العقبات".

وأضاف أن "النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، ونسعى لحل الخلافات بشأنهما عبر الحوار"، مشدداً على أن "العراق يواجه تحديات كبيرة، وعلينا تذليل العقبات، ونؤيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في كردستان، كما أن قضية تحرير الموصل وصلت الى مراحلها النهائية".

من جانبه، قال بارزاني إن "من أولوياتنا تطهير أرض العراق من (داعش)، وأجرينا مباحثات أخوية للتفاهم بمختلف القضايا"، مضيفا: "لدينا تنسيق جيد بين القيادات العسكرية العراقية والبيشمركة، ووضع خطة محكمة لتحرير الموصل، وبغداد هي العمق الاستراتيجي لكردستان، لذا اتفقنا على حل جميع المشاكل والأزمة والمالية والنفط والغاز".

مذكرة اعتقال

في غضون ذلك، رد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، أمس، على الدعوات التي أطلقها نواب موالون لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي لإصدار مذكرة قبض بحق بارزاني.

وقال النائب عن الحزب عرفات كرم، إن "دعوات لتحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق رئيس إقليم كردستان ليس جديدة"، مشيرا الى أنها "تصب بمصلحة أعداء بارزاني ومحاولاته لحل الخلاف بين بغداد وأربيل".

وأوضح كرم أن "هذه الدعوات المغرضة تدل على حقد دفين ضد محاولات رئيس الإقليم لحل الخلاف"، متسائلا: "لماذا لم يتم إلقاء القبض على من سرق أموال العراق وتسبب بفاجعة شباب سبايكر وسقوط الموصل، لاسيما أن اللجنة النيابية التي شكلت في مجلس النواب قد توصلت إلى نتائج؟".

ودعا النواب الى "إطلاق تصريحات تخدم الشعب، خاصة ونحن أمام تحرير الموصل، وهناك أزمات مشتركة تواجه الحكومة الاتحادية والإقليم، وهي أزمة النازحين والأزمة الاقتصادية".

وكان النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عبدالسلام المالكي دعا، خلال بيان صحافي أمس، الادعاء العام إلى تحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق مسعود بارزاني حال وصوله الى بغداد".

وقال المالكي إن "بارزاني يأتي الى بغداد بصفته الحزبية كزعيم للديمقراطي الكردستاني، وليس بصفة رسمية كرئيس للإقليم، لأنه فاقد للشرعية ومغتصب للعملية الديمقراطية بالإقليم وباعتراف جميع القوى السياسية الكردية الأخرى"، مضيفا أن "بارزاني أصبح متهما بخرق الكثير من القوانين العراقية النافذة، ومنها التخابر مع الأجنبي خاصة الكيان الصهيوني المحظور دستوريا وتركيا، إضافة لتهريب الثروات النفطية دون معرفة مصير أموال الواردات وسرقة موازنات الإقليم وعدم تقديمه لأي حسابات ختامية حول المبالغ التي استلمها الإقليم ضمن الموازنات السابقة".

وبين أن "بارزاني تعامل مع تنظيم داعش الإرهابي، وكانت هناك حالة هدنة بينه وبينهم لعدة أشهر بعد اجتياح لمناطق من العراق، فضلا عن احتلاله لمناطق تابعة للحكومة الاتحادية والاستيلاء على الأسلحة العسكرية التابعة للجيش العراقي بعد انهيار الموصل، إضافة الى إيوائه العديد من البعثيين والمطلوبين للقضاء العراقي بتهم إرهابية".

واعتبر المالكي أن "بارزاني مطلوب للقضاء العراقي ضمن القوانين النافذة، وأي تهاون مع قبل الإدعاء العام والأجهزة الامنية في قضية إلقاء القبض عليه يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الجنائية العراقية"، محملا رئيس الوزراء والقضاء العراقي "مسؤولية عدم تطبيق القانون على جميع العراقيين بشكل عادل".

حملة شيعية

أما النائب عن كتلة بدر النيابية الشيعية حنين القدو، فقد طالب العبادي بإلغاء جميع الاتفاقيات النفطية مع رئيس الإقليم ووضع اليد على عمليات انتاج وتصدير النفط من قبل شركة سومو.

وقال القدو، في بيان أمس، "نناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي لإلغاء جميع الاتفاقيات النفطية مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ووضع اليد على عمليات انتاج وتصدير النفط من قبل شركة سومو النفطية، وذلك لتمويل خزينة الدولة بالموارد المالية، خصوصا أن العراق يعاني من أزمة مالية واضحة"، مضيفا أن "وضع يد الحكومة الاتحادية على عمليات تصدير نفط الإقليم مهم جدا للقضاء على الفساد وتوفير موارد مالية كبيرة تساهم في انعاش اقتصاد العراق بشكل عام".

رسالة إلى نينوى

إلى ذلك، بعثت وزارة الدفاع العراقية، أمس، رسالة الى أهالي نينوى أكدت فيها قرب تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم "داعش".

وقالت الوزارة في الرسالة، إن "إخوانكم من أبطال جيشكم الباسل عقدوا العزم لتحريركم من جرذان داعش الإرهابي، وسيكونون أوفياء لأرواحكم وممتلكاتكم فكونوا خير عونٌ لهم لتعود الحياة إليكم من جديد".

وضمنت الوزارة رسالتها بهشتاق "نينوى بدء العد التنازلي للتحرير"، وآخر يقول "جيش العراق ينتصر"، كما أرفقتها بصورة لمسجد النبي يونس في الموصل الذي أقدم التنظيم على تدميره.

back to top