إيران: مواقع زواج الإنترنت منصة لتغطية خدمات بائعات الهوى

أظهرت دراسة بحثية إيرانية، مُنع نشر قسم كبير منها عبر وسائل الإعلام بطهران، أن أكثر المراجعين لمواقع الزواج على الإنترنت في إيران من المتزوجين، الذين يسعون إلى «زواج المتعة» أو «الزواج المجدد»، راصدة استغلال «بائعات الهوى» تلك المواقع كمنصة وغطاء لمزاولة الدعارة.

وقال أستاذ الدراسات الاجتماعية في الجامعة الحرة بطهران

د. حامد بخشي، معد الدراسة، لـ«الجريدة»، إن «الشكل المعمول به في العالم هو أن الشباب العزاب يراجعون مواقع الزواج على الإنترنت، ليجدوا شريكاً مناسباً لهم، ولكن في إيران العديد من النساء العاملات في مجال الهوى يسجلن بياناتهن بهذه المواقع، ويسعون لإيجاد زبائن لهم من خلالها».

وأضاف د. بخشي أن «بوابة عبور المومسات لتلك المواقع وكلمة السر» باتت «زواج المتعة»، لافتاً إلى أن المومسات يشكلن مجموعات تنتشر على صفحات مواقع الزواج، ويتسببن في انخراط عدد من النساء ممن يستخدمنها بحسن نية في ممارسات تخالف القواعد الشرعية المعمول بها في إيران لإجازة زواج المتعة.

وذكر أن «أكثر من 45 في المئة من المراجعات لتلك المواقع هدفهن زواج المتعة، و30 في المئة يريدون الزواج المجدد، و%20 يحاولون الوصول إلى شريك آخر في حياتهم»، مضيفاً أن «5 في المئة من المراجعين من راغبي الممارسات الشاذة، كاللواط أو السحاق، أو النساء المتزوجات ممن يرغبن في الزنا».

وجاء في الدراسة أن «النساء يطلبن بين 3 و4 ملايين ريال إيراني، ما يعادل 900 إلى 1100 دولار، لزواج المتعة لمدة تتراوح بين يوم وشهر عبر الإنترنت»، وكلما زادت مدة الزواج التي يطلبها الرجل زاد المبلغ.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن «بائعات الهوى» لا يتقيدن بالأصول الشرعية لزواج المتعة، ويعاشرن أكثر من رجل معاشرة الأزواج دون تمضية «فترة العدة الشرعية»، أما اللاتي يتقيدن بالأصول الشرعية فيواجهن بخساً في «مهور النكاح»، بسبب اندساس «بائعات الهوى» اللاتي يطالبن بمبالغ زهيدة نظير خدماتهن الجنسية.

وفي ظل الضغوط الحكومية على مراكز التسلية واللهو، وتضييق شرطة الآداب على رواد الأماكن العامة، يلجأ الشباب إلى إقامة العلاقات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحول مع الوقت إلى منصات لـ«بائعات الهوى». ولمواجهة هذه التطورات شكلت السلطات المحافظة قسماً خاصاً تحت مسمى «شرطة الإنترنت»، مهمته كشف مثل تلك المواقع، واعتقال مؤسسيها، ومن حين لآخر يتم الإعلان عن كشف خلايا ومجموعات «ترويج للفساد»، في إشارة إلى الدعارة.

ومع تشديد جهود «شرطة الإنترنت»، وإغلاقها بعض المواقع وحجب البعض الآخر، انتشرت برامج لتسهيل العبور من «الفلتر الحكومي» للمواقع التي تعمل من خارج البلاد، فيما تختلف الآراء داخل المجتمع الإيراني حول ضرورة ترخيصها لإحكام السيطرة عليها بدلاً من غلقها.

يذكر أن القوانين الإيرانية تسمح بـ «زواج المتعة» وتنظمه، وتوجد عدة مراكز مرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة لتعريف الشباب بعضهم ببعض للزواج، وزواج المتعة.