هيئة الاستثمار تمنح «كامكو» جزءاً من المحفظة الوطنية لإدارتها في السوق المحلي

ذكرت مصادر لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار، بعد أن وافقت في وقت سابق على منح شركة كامكو محفظة مالية للسوق، انتهت في الأيام الماضية رسمياً من تحويل المبالغ المخصصة لها.

وتقدر مصادر حجم المحفظة بأنها نحو 50 مليون دينار، وتعتبر "كامكو" خامس شركة تسند إليها الهيئة مبالغ مالية لإدارتها في السوق المحلي، حيث لدى "الكويتية للاستثمار" المحفظة الوطنية الصادر فيها مرسوم من مجلس الوزراء برأسمال 1.5 مليار، لم تتم تغطية سوى نحو 300 مليون، كما لدى المركز المالي نصيب وافر أيضاً من محفظة الهيئة، إضافة إلى "الوطني للاستثمار"، فضلاً عن مساهمات في صناديق استثمارية أبرزها صندوق "وعد"، الذي يقدم خدمة الآجل والبيوع المستقبلية، كما لدى شركة ثروة محفظة أيضاً بقيمة تبلغ نحو 30 مليون دينار موجهة للأسوق الخليجية.

اجتماعات طويلة

وقالت إن "هيئة الاستثمار تمنح محافظ للشركات، وتحاسب في ذات الوقت على الأداء حسابا جديا"، مشيرة إلى أن الشركات التي تم إقرار المشاركة لها تخضع للتدقيق منذ سنوات، وتم عقد عدة اجتماعات طويلة، ومراجعة بيانات الشركة والهيكل التنفيذي فيها وتاريخها المالي، ومضيفة أن الهيئة تتشدد في منح أموال تحت الإدارة، وفي ذات الوقت لم تغلق الباب كاملا.

وتابعت المصادر أن منح الهيئة محافظ جديدة تعكس ثقة كاملة بالسوق الكويتي من جهة، ومستقبله ومتانة الاقتصاد من ناحية أخرى.

ومعروف أن "الهيئة" تدخل السوق كمستثمر لا داعم، حيث إن كل المحافظ تعمل بسياسة استثمارية بحتة لا تتدخل فيها الهيئة، لكنها تتعامل وفق النتائج والأداء، وليس ما يمنع لديها من توسيع المشاركة مع الجهات المجدة التي تحقق أداء متوازنا ومستقرا بمخاطر قليلة.

وتجدر الإشارة إلى أن في استقرار السوق المالي تقليلا لكثير من المخاطر على العديد من القطاعات، أبرزها القطاع المصرفي، حتى يتم تخفيف الكثير من الأعباء عن الحكومة من ناحية طلبات زيادات الرواتب والوظائف الحكومية، حيث يتيح السوق فرصة للاستثمار، كما يحافظ أيضاً على توطين الدينار بدلا من الاتجاه إلى أسواق خارجية.

المحفظة الوطنية

من جهة أخرى، أعربت مصادر استثمارية عن تطلعها الى تجزئة المحفظة الوطنية، التي لدى "الكويتية للاستثمار"، وتوسيع قاعدة المديرين، إذ إن تركيز مبلغ كبير لدى جهة واحدة لم يحقق الهدف المنشود، فضلا عن أن أداءها ضعيف منذ نشأتها.

وطالبت المصادر بتخصيص مبالغ أكبر للسوق المحلي، لتحفيز باقي قوى السوق على الاستثمار، مشيرة إلى أن أبرز ما يحتاج إليه السوق في الوقت الراهن الثقة، حيث توجد لدى القطاع الخاص سيولة كبيرة، كما توجد أطراف لديها خطوط ائتمان، وهوامش تمويل جاهزة.

ضوابط قانونية وتشريعية

في السياق ذاته، ذكرت أن دور الهيئة محوري بشأن إطلاق وإنجاح الأدوات الاستثمارية الجديدة، ومن دون دور قيادي لها لن تخرج أدوات استثمارية بالشكل المأمول، مشيراً إلى أنه "رغم انتهاء هيئة أسواق المال من وضع الضوابط القانونية والتشريعية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة، لم تتقدم أي شركة إلى الآن بطلب ترخيص صانع سوق".

المال العام

وتعتبر "هيئة الاستثمار" من أكبر المستثمرين في السوق المالي، ومن مصلحتها تحسن أداء السوق ومحافظته على مستوى معقول من الاستقرار، ومعروف أن الخسائر السوقية التي يعانيها السوق تنعكس سلباً على المال العام أيضاً.

وعلى صعيد العوائد، أفادت المصادر بأن في السوق فرصا استثمارية جيدة، ويمكن أن تحقق عوائد تضاهي الأسواق العالمية، التي تتواجد فيها تركزات مالية عالية لأموال الحكومة.

ودعا رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى إلى اعتبار السوق الكويتي أحد الأسواق المستهدفة، ومعروف أن الهيئة توزع استثماراتها توزيعاً جغرافياً يضمن التنوع الجغرافي والقطاعي والتحوط في ذات الوقت، إضافة إلى عدد من التوازنات الأخرى.

وتابع انه "بالإمكان أيضاً القيام بعمليات بيع الاستثمارات التشغيلية التي تحت يدها في السوق الكويتي، بعد تعثر خصخصة الكويتية للاستثمار، واستبعاد بيع بيت التمويل في الوقت الراهن، إذ توجد العديد من الشركات الأخرى غير المدرجة يمكن بيعها وإعادة تدويرالسيولة الناتجة عنها في فرص وقنوات تحفز السوق وتعزز الثقة".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن أمام الهيئة طلبات عديدة من شركات استثمارية، والتي تراقب أداء تلك الشركات، وتقوم بطلب بيانات ومعلومات، ومن ثم تقوم بدرسها وتحليلها ومراقبة أدائها فترات تاريخية سابقة، ومن غير المستبعد مستقبلا الدخول مع شركات جديدة في حال انطبقت عليها شروط الهيئة.