الخميس يسأل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجه النائب علي الخميس سؤالا إلى وزير التجارة د. يوسف العلي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الخميس، في سؤاله، «تنص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن (يمول الصندوق المشروعات عن طريق الإقراض أو المشاركة، وبنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع).

وأضاف: «على ضوء ذلك هل يقوم الصندوق الوطني حاليا بالتمويل عن طريق المشاركة؟ وما آلية المشاركة والقواعد التي وضعها الصندوق لتنظيم تلك الآلية، وما الأسباب المانعة من ذلك؟ وهل هناك خطة في القريب العاجل لتفعيل هذا النوع من التمويل؟ ومتى سيتم ذلك؟».

وسأل: «هل القواعد المنظمة لعملية التمويل بالمشاركة التي وضعها مجلس إدارة الصندوق الوطني متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟ وهل تمت الموافقة على تمويل أحد من المبادرين؟ وكم عدد الذين تم تمويلهم؟ وكم عدد الذين تم رفضهم؟ وما أسباب الرفض؟ وما المعايير التي يتم بناء عليها تقييم المشروع والموافقة على التمويل أو رفضه؟».

وزاد: «هل تم تفعيل التفرغ التجاري للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ وكيف يتم تقييم راتب المتفرغ؟ وهل تم تخصيص أراض زراعية وصناعية للصندوق الوطني؟ ومتى يتم تخصيصها للمبادرين؟ وما المعايير التي تحدد نظام توزيع الأراضي؟».