الغانم: اجتماع نيابي - حكومي الأسبوع المقبل لمناقشة زيادة البنزين

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكدا موافقة العديد من مقدمي طلب الدورة الطارئة على هذا الاجتماع «الذي نسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بالزيادة، لا إلى التكسب الانتخابي أو السياسي».

وقال الغانم، في تصريح إلى الصحافيين، في مجلس الأمة أمس، «اطلعت على طلب الجلسة الطارئة في شأن مناقشة أسعار البنزين، وبغض النظر عن الاجراءات اللائحية الطويلة التي تحتاج إليها الدورة الطارئة فإن هناك أمورا تحتاج إلى بحث لائحي».

وأضاف أن الإجراءات الطويلة تتطلب اكتمال أركان الطلب، ومن ثم مراسلة رئيس مجلس الامة ليقوم بمخاطبة رئيس الحكومة بهذا الطلب، ليعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة الطلب ويقر الموافقة على مشروع اصدار مرسوم الدعوة لهذه الدورة الطارئة، على أن يرفع المشروع إلى سمو الأمير للمصادقة عليه وإصدار مرسوم يبلغ به رئيس مجلس الامة وتوجيه الدعوة للدورة الطارئة.

وأوضح أنه اجتمع مع نواب عدة و»خلصنا إلى إجراء أكثر واقعية يتمثل في دعوة الحكومة والأعضاء إلى الاجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل ليتسنى مناقشة المحاور التي يتضمنها طلب الجلسة الطارئة».

وأشار إلى أن الرد على من يسأل عن سبب تحويل الدورة الطارئة إلى اجتماع في مكتب المجلس هو أننا نريد العنب لا الناطور، ونريد أن نحمي المواطن وأن نتحدث بمحاور «الطلب» ونحقق النتيجة بحماية المواطن، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي وقطع الطريق أمام من يسعى إلى الهجوم على المجلس.

وقال: وجدت قبولا من مجموعة كبيرة من مقدمي طلب الدورة الطارئة على اقتراح اجتماع مكتب المجلس لنقلل الفترة الزمنية المطلوبة لمناقشة هذا الموضوع، ونحن في انتظار موقف الحكومة من هذه الدعوة للاجتماع المقبل المتوقع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن التاريخ المحدد للدورة الطارئة كان 22 الجاري، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب، إذ لا يعقل ان تتم كل هذه الاجراءات في يوم واحد، كما احتوى الطلب عبارة تتيح التوافق مع الحكومة على الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن وهو ما نقوم به حاليا.

لا تناقض

ورداً على سؤال عن تناقض تصريحاته مع تصريحات رئيس وأعضاء اللجنة المالية قال الرئيس الغانم «إن الموضوع واضح ولا يجعل أحدا يشك بوجود التناقض، فموضوع البنزين لا يحتاج إلى قانون من مجلس الامة كموضوع زيادة رسوم الكهرباء التي تتطلب قانونا، وهذا ما حصل بالفعل، وحينها وقف المجلس مع المواطن وتم استثناء السكن الخاص من الزيادة».

وأضاف أن زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة، وليس فقط البنزين، وهي عرضت للاطلاع، ولا تتطلب موافقة أو رفض مجلس الأمة، واشترطت اللجنة المالية حينها ربط زيادة البنزين بتقديم دعم للمواطن حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة، فأين التناقض في هذا الكلام؟ مؤكداً في الوقت ذاته أن الرأي بالوثيقة يختلف من نائب إلى آخر.

مجرد عرض

ورداً على من يقول إننا لم نتفاجأ بقرار زيادة سعر البنزين، بين أن كل الكويت كانت تعلم عن هذه الزيادة التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي، لكن لم يكن حينها قرار بالزيادة لنمارس صلاحياتنا الرقابية، بل مجرد عرض تم نشره في الصحف.

وشدد على أن مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح المجلس في عدم تأثر المواطن بزيادة الكهرباء، وهو ما نسعى له في موضوع البنزين.

وقال الغانم: «نحن في مرحلة صعبة تتطلب حلولا ذكية، إذ لا يوجد أسهل من ابداء موقف برفض زيادة البنزين، ومن الادعاء بالدفاع عن المواطن ممن يتخذون اجراءات قد تضر مصلحة المواطن»، مضيفا: «قدرنا مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، وأتمنى من النواب التركيز على هذا الهدف، دون الالتفات يمينا أو يسارا إلى من يرغب في استغلال هذا الموضوع للتكسب الانتخابي.

«الطارئة» قائمة

من جهة اخرى، أكد النائب أحمد القضيبي أن اجراءات الدعوة لعقد دور الانعقاد غير العادي بشأن زيادة البنزين مازالت قائمة ما لم يتم التوصل الى حل في الاجتماع الموسع مع الحكومة بمكتب المجلس الذي توصل عدد من النواب اليه نظرا لطول اجراءات اتمام عقد الجلسة الطارئة.

وقال القضيبي في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة امس، انه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب لمناقشة طلب الجلسة الطارئة، مبينا أن الغانم اوضح في الاجتماع مع النواب ان عقد الجلسة يحتاج الى وقت طويل لاستكمال الاجراءات اللائحية، مشيرا الى انه تفاديا لاشكالية الوقت تقرر الاجتماع مع الحكومة في اجتماع موسع في أسرع وقت ممكن لمناقشة القضايا التي تضمنها طلب عقد الجلسة الطارئة.

وأكد القضيبي ان استكمال اجراءات عقد الجلسة الطارئة مازال مستمرا، لافتا الى انه في حال عدم توصل الاجتماع (النيابي - الحكومي) الموسع الى نتيجة فإن اجراءات الجلسة الطارئة قائمة وان طلب عقد الجلسة مازال موجودا.

وتابع القضيبي: اذا تم حل الامر عبر الاجتماع الموسع «فخير وبركة»، واذا لم يتم التوصل الى حل فإن الجلسة قائمة لحين انتهاء اجراءات تحديد الموعد بين المجلس والحكومة، وكذلك يتسنى للنواب الحضور خصوصا بقية النواب الموقعين على طلب الجلسة، لانه قد لا يتناسب معهم التوقيت الحالي ولنتمكن من ايجاد الحلول المناسبة لما تضمنه الطلب المقدم لعقد الجلسة.