«المالية»: الإصلاح المالي ضرورة لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية حتى لو ارتفع سعر البرميل

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود، والذي يشمل تطوير المالية العامة بما يعزز دورها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود للحد من النمو المتواصل للمصروفات الجارية للموازنة العامة، والعمل على زيادة مصادر إيرادات الموازنة العامة وتنويعها لتقليص اعتماد تلك الموازنة على الإيرادات النفطية التي تحددها ظروف ومعطيات لا نملك السيطرة عليها، ولا ينبغي الاعتماد عليها حتى لو ارتفعت اسعار النفط، وذلك لسداد الالتزامات المتنامية للمصروفات الجارية.

وأضاف حمادة، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر يوروموني الكويت 2016، بالنيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أنه انسجاما مع هذه السياسة فإن إعداد تقديرات الاعتمادات لمصروفات الموازنة العامة يتم بعد معرفة دقيقة لطبيعة الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة ومتابعة تلك الجهات لضمان الكفاءة والاستغلال الأمثل للأموال المرصودة في الموازنة لتنفيذ المشاريع والبرامج، بما يحقق أهداف الخطة التنموية الشاملة للدولة، وقال إن تعزيز جهود التنمية والتطوير والإصلاح كما خلصت إليه التقارير والدراسات المختلفة يستوجب في هذه المرحلة العمل على تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي نحو التنظيم والإشراف، وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

اختلالات هيكلية

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تلك الاختلالات تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية.

وزاد أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية، وما يوجده ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.

الخلل في المالية العامة

وأفاد حمادة بأن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة الجزء الأكبر من الإنفاق العام.

وأضاف أن هذا الأمر هو الذي ينبغي التصدي له نظرا لما يؤدي إليه استمرار ذلك من أعباء ثقيلة ومتنامية على الوضع المالي للدولة، مؤكدا ضرورة توجيه الإنفاق العام نحو التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتنمية الطاقات الإنتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني.

حالة مستقرة

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، أن النظام المصرفي في الكويت ظل في حالة مستقرة على الرغم من البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات، لافتا إلى ان «المركزي» قام خلال السنوات الماضية بتحديث الانظمة الرقابية لديه لمواجهة التحديات المستمرة.

وأضاف الهاشل، في كلمته خلال المؤتمر، أن تشديد «المركزي» على البنوك في الالتزام بالقواعد والتعليمات الرقابية رغم تكلفتها على البنوك، يجب النظر إليها من جانب ان تكلفة معالجة الازمات التي قد تحدث للقطاع المصرفي أكبر بكثير من تكلفة تعزيز اوضاعه وقت الرواج، موضحاً أنه من المؤشرات الدالة على ذلك الاستقرار مواصلة نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك تراجعها المطرد، مبيناً أن هذه القروض تراجعت لتصل كما في نهاية ديسمبر 2015 إلى مستوى تاريخي منخفض لا يتجاوز 2.4 في المئة مقابل 11.5 في المئة عام 2009، مما يدل على التقدم الملموس الذي شهدته البنوك الكويتية في تنظيف ميزانياتها.

وأشار إلى أن معدل التغطية للقروض غير المنتظمة شهد ارتفاعاً بلغ معه مستوىً قياسياً عند 204 في المئة، متخطياً بكثير النسبة المسجلة عام 2007 –أي قبل الأزمة المالية– والبالغة 87 في المئة.

تغطية السيولة

وعن نسبة تغطية السيولة، والتي تم تطبيقها حديثاً، أوضح الهاشل أن مصارف الكويت تتخطى بشكل مريح الحد الأدنى القياسي والبالغ 100 في المئة لعام 2019، كذلك فإن صافي دخل البنوك قد سجَّل نمواً إيجابياً في وقت تواجه فيه البنوك العالمية أزمة حادة وانخفاضاً في أرباحها وسط بيئة أسعار فائدة منخفضة.

ولفت إلى أن النظام المصرفي استمر على قوته التي شهدها خلال الأعوام الماضية محققاً، على جانب مؤشر كفاية رأس المال، معدلاً بلغ 17.5 في المئة، متخطياً، وبشكل كبير، متطلبات الحد الأدنى للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي (12.5 في المئة لعام 2015 و13 في المئة لعام 2016).

وتابع: كما بلغت نسبة الرفع المالي للبنوك نحو 9.7 في المئة، وهي أيضاً أعلى بكثير من المعيار العالمي المحدد عند 3 في المئة.

وفي إشارة إلى سلامة القطاع المصرفي الكويتي، قال الهاشل: سجل الائتمان المصرفي نسبة نمو جيدة بلغت نحو 8.5 في المئة خلال عام 2015، مبيناً أنه إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الجهد الذي أولاه بنك الكويت المركزي وتركيزه على الاستقرار المالي لم يكن ليشكل بأي حال من الأحوال عائقاً أمام قدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي في الكويت، بل على خلاف ذلك، فإننا نعتقد أن سلامة نظامنا المصرفي قد مكَّنت البنوك من مواصلة نشاط الإقراض على الرغم من تحديات البيئة الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي

من جانبه، كشف مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للسوق الكويتية بلغ حتى وقتنا الحالي أكثر من 2.2 مليار دولار.

وقال الجابر إن هذه الاستثمارات ستخلق خلال السنوات المقبلة أكثر من ألف فرصة وظيفية نوعية للمواطنين الكويتيين. وتوقع زيادة في الاستثمار الأجنبي بنهاية العام الحالي، موضحا أن العديد من الشركات العالمية في المراحل النهائية لدخول السوق الكويتي، وسيتم الاعلان عنها تباعاً إذا حصل على الموافقات النهائية، مبينا أن ابرز القطاعات رغبة في دخول السوق الكويتية هو قطاع الخدمات.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، في كلمته بالمؤتمر، أن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع العام الحالي، لا ينبغي أن يشكل مبرراً للشعور بالرضى أو التراخي في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن في نهاية المطاف دولة الكويت من عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار الهاشل إلى أن ترشيد الانفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد بوجه عام، هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام متواصل. وأكد أن الابتكارات التكنولوجية قد أصبحت تغير وبصورة جذرية من الطريقة التي يتم بها إدارة الاعمال التجارية، لافتا إلى أن القطاع المالي الذي يعتبر في الأساس «صناعة معرفية» يشهد أيضاً تحولاً جذرياً مدفوعاً بما تشهده التكنولوجيا من تقدم وتطور.

سوق جديد

من ناحيته، قال رئيس قطاع الاسواق في هيئة اسواق المال مثنى الصالح إن الهيئة تبحث مع شركة البورصة إنشاء سوق جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة تكون ضمن إطار البورصة الحالية.

وأضاف الصالح، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر يوروموني بالنيابة عن رئيس مفوضي الهيئة نايف الحجرف، أن مثل هذا السوق سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل ودخول مستثمرين استراتيجيين إليه، كما يوفر إمكانية التخارج من هذه الشركات، متوقعاً أن يتم اطلاق هذا السوق قريباً. ولفت إلى أن الهيئة وافقت منذ انشائها على 7 عمليات اصدار سندات حتي الآن بقيمة 1.2 مليار دينار، كما وافقت على 3 عمليات اصدار صكوك بقيمة اجمالية بلغت 200 مليون دينار.