«بيتك»: تداولات السكن الخاص انخفضت في يوليو 30% عن يونيو

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن بداية أول عشرة أيام من شهر يوليو تزامنت مع عطلة عيد الفطر، وانشغال الكثير من المستثمرين بقضاء عطلاتهم، مما أدى إلى استمرار تراجع قيمة التداولات العقارية، إذ انخفضت قيمة التداولات بنهاية يوليو بنسبة 24 في المئة عن يونيو، ويأتي الانخفاض مدفوعا بتراجع كبير في كل القطاعات العقارية قاده "التجاري"، بينما زادت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنحو طفيف.

وأوضح التقرير أن متوسط قيمة الصفقة العقارية (قيمة العقار الواحد) تراجع في يوليو مقارنة بيونيو، كما انخفض متوسط قيمة العقار في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار الحرفي عن يونيو. وعند مقارنة الأداء السنوي لمتوسط قيمة العقار نجد أنه تراجع أيضا في جميع القطاعات، باستثناء القطاع التجاري الذي زادت فيه قيمة العقار الواحد، وفي ما يلي التفاصيل:

شهدت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في يوليو تراجعا بنسبة 30 في المئة عن قيمتها في الشهر السابق له، كما تراجعت قيمة الصفقة بنسبة 4 في المئة، وتراجعت أيضاً قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يقترب من 18 في المئة عن يونيو، ما دفع متوسط قيمة العقار الاستثماري الواحد إلى الانخفاض على أساس شهري بنسبة 7 في المئة عن يونيو.

أما تداولات العقارات التجارية فتراجعت في يوليو بنسبة 32 في المئة، لذلك انخفض متوسط قيمة العقار التجاري الواحد بنسبة 32 في المئة على أساس شهري في يوليو، ومن أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر مبنى تجاري في حولي بنحو 6 ملايين دينار، وآخر بنحو 4.7 ملايين، إضافة إلى مبنى ثالث قيمته 4 ملايين في ذات المنطقة.

أما على أساس أداء القطاعات العقارية، مقارنة بذات الشهر يوليو من العام الماضي، فتراجعت قيمة التداولات للقطاع السكني بنسبة 34 في المئة، وانخفض متوسط قيمته بنسبة 16 في المئة عن يوليو من العام الماضي.

أما العقارات الاستثمارية فإنها تواصل تراجعها السنوي مسجلة معدل انخفاض وصل إلى 48 في المئة، كما انخفض متوسط قيمة العقار الاستثماري بنسبة 25.1 في المئة عن يوليو من العام الماضي، أما القطاع التجاري فتراجعت قيمة تداولاته بنسبة 35 في المئة على أساس شهري، في حين زاد متوسط قيمة العقار التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 18 في المئة.

إجمالي التداولات

ومنذ نهاية العام الماضي تواصل قيمة التداولات العقارية تراجعها على أساس شهري، باستثناء بعض الأشهر في العام الحالي، منخفضة بنسبة 24 في المئة في يوليو، أي نحو 48 مليون دينار، وهو معدل يفوق ضعف تراجعها الشهري في يونيو، فقد بلغت قيمتها في يوليو 156 مليون دينار، محققة أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاث سنوات.

وربما يعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام التداول، ليحقق شهر يوليو أعلى تراجع مقارنة بأداء الشهر خلال أكثر من خمس سنوات، ما نتج عنه انخفاض سنوي كبير نسبته 41 في المئة للمرة الثانية على التوالي عن تداولات شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.

وتراجع متوسط المبيعات العقارية اليومية مع انخفاض عدد أيام التداول إلى 18 يوما، لتصل قيمة التداولات اليومية إلى أدنى مستوى في عامين قيمتها 8.7 ملايين دينار لليوم الواحد، أي بانخفاض نسبته 7 في المئة عن متوسط التداول اليومي للشهر الذي سبقه، وانخفاض وصل إلى 34 في المئة على أساس سنوي في يوليو، وبشكل عام فإنه مازال اتجاه معدل التداول اليومي نحو الانخفاض منذ نحو عامين.

توزيع العقود والوكالات

وبلغت قيمة التداولات والعقارات المسجلة بالعقود نحو 150.7 مليون دينار في يوليو، منخفضة بنسبة وصلت إلى 22 في المئة، أي حوالي 43 مليون دينار عن قيمتها في الشهر السابق له، إلا أن هذا التراجع الشهري هو الأعلى في العام الحالي، ما دفع معدل تراجعها السنوي المتواصل من عامين إلى الزيادة، مسجلة انخفاضا سنويا كبيرا وصلت نسبته الى 41 في المئة عن تداولات نفس الشهر من العام الماضي.

ويعزي ذلك بشكل كبير إلى تزامن يوليو مع عطلة عيد الفطر، كما بلغت التداولات العقارية بالوكالات نحو 5.5 ملايين دينار في يوليو، وهي أقل من نصف قيمتها في الشهر السابق له، كما تعد أدنى أيضا بنسبة كبيرة قدرها 24 في المئة عن قيمة تداولات الوكالات في يوليو من العام الماضي.

توزيع نوعية العقارات

وساهمت تداولات السكن الخاص بحصة قدرها 42.9 في المئة من قيمة التداولات العقارية في يوليو، مقابل حصة أكبر وصلت الى 47 في المئة في يونيو، ومازال قطاع السكن الخاص يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث قيمة التداول.

وللشهر الثاني على التوالي زادت حصة العقارات الاستثمارية، وشكلت 40 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، مقابل حصة أقل نسبتها 37 في المئة من التداولات في يونيو، ورغم ذلك الارتفاع فإنها مازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وللمرة الثالثة على التوالي انخفضت حصة العقارات التجارية في يوليو لتمثل 13 في المئة من التداولات العقارية، بعدما شكلت 14.7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو.

وساهمت التداولات العقارية في قطاع العقارات الحرفية والمخازن بنحو 4 في المئة من التداولات العقارية في يوليو، بزيادة ملحوظة عن تداولات الشهر السابق له التي مثلت أقل من نصف في المئة للعقارات الحرفية والشريط الساحلي مجتمعين في يونيو، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في يوليو.

وبلغ متوسط قيمة العقار الواحد نحو 497 ألف دينار في يوليو مقابل حوالي 510 آلاف في يونيو، منخفضا بنسبة شهرية قدرها 2 في المئة، أي نحو 12 ألفا، تأثرا بانخفاض قيمة التداولات العقارية، ونتج عن ذلك انخفاض في قيمة العقار الواحد بنحو 137 ألفا وبنسبة 22 في المئة عن يوليو العام الماضي.

ووصل الانخفاض في إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في يوليو إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية 314 صفقة (296 عقود، 18 وكالات) بنسبة انخفاض قدرها 21.7 في المئة، أي 87 صفقة مقارنة بعدد الصفقات في يونيو الذي وصل إلى 401 صفقة (373 عقود، 28 وكالات).

كما يقل عدد الصفقات المتداولة عن العام الماضي بنسبة كبيرة قدرها 24 في المئة، وبلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في يوليو 17 صفقة بانخفاض نسبته 4 في المئة عن الشهر السابق له وتراجع وصلت نسبته الى 16 في المئة عن العام الماضي.

المبيعات على المحافظات

وبلغت قيمة التداولات العقارية في محافظة حولي، التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، في يوليو، 53.2 مليون دينار، تشكل 36 في المئة من قيمة التداولات في يوليو مقابل حصة ساهمت بنحو 38 في المئة من قيمة التداولات في يونيو.

أما محافظة الأحمدي فتأتي في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 35 مليون دينار، تمثل 21 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، تمثل 22 في المئة من عدد الصفقات المتداولة، فيما شكلت 28.6 في المئة من قيمة التداولات خلال يونيو.

وتقدمت محافظة مبارك الكبير إلى المرتبة الثالثة من حيث قيمة التداولات، مدفوعة بزيادتها إلى 26.5 مليون دينار، تشكل 18 في المئة من قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 23 في المئة من الصفقات العقارية المتداولة في يوليو، ومثلت قيمة التداولات 8 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في يونيو.

وتراجعت محافظة العاصمة إلى المرتبة الرابعة مع انخفاض قيمة التداولات العقارية في يوليو إلى نحو 17 مليون دينار، تشكل 11 في المئة من قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وذلك لنحو 13 في المئة من عدد الصفقات العقارية في يوليو، وشكلت قيمة تداولات المحافظة في يونيو 14 في المئة من قيمة تداولات المحافظات.

وزادت قيمة التداولات العقارية في محافظة الفروانية لتصل إلى 15.4 مليون دينار، مستحوذة على 10 في المئة من قيمة التداولات العقارية، لما يشكل 9 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة في يوليو، فيما مثلت قيمة التداولات بالمحافظة 7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو.

وبلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء نحو 5.7 ملايين دينار، تمثل 4 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على اساس أسبوعي في يوليو، لما يمثل 7 في المئة من عدد الصفقات المتداولة خلال الشهر، بينما كانت تستحوذ على 4 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في يونيو.

السكن الخاص

وقال "بيتك" إن قيمة تداولات عقارات السكن الخاص بلغت 67 مليون دينار في يوليو مقابل 96.2 مليونا في يونيو، مسجلة في يوليو ثاني أدنى مستوى لها خلال العام، منخفضة بنسبة 30 في المئة، أي نحو 29.2 مليونا على اساس شهري، بعدما تراجعت بأقل من ذلك في يونيو (22 في المئة) على أساس شهري.

وما زالت معدلات تراجعها السنوية تتجه نحو الزيادة، إذ تواصل قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص انخفاضها في يوليو على أساس سنوي، مسجلة تراجعا نسبته 34 في المئة، وهو يفوق انخفاضها السنوي في العام الماضي الذي نسبته 24 في المئة حين بلغت قيمة التداولات 102 مليون دينار في يوليو العام الماضي.

وبرز الانخفاض في قيمة تداولات السكن الخاص بتراجع شهري لقيمة تداولات العقود بنسبة 29 في المئة لتصل إلى نحو 63 مليون دينار في يوليو مقارنة بـ88.2 مليونا في يونيو، وكذلك في تراجع سنوي وصلت نسبته الى 34 في المئة يفوق تراجعها السنوي في نفس الشهر من العام الماضي.

كما ينعكس في تراجع قيمة تداولات السكن الخاص بالوكالات في يوليو لتصل إلى 4 ملايين دينار، أي نصف قيمة التداولات في يونيو، كما انخفضت قيمة تداولات الوكالات بنسبة كبيرة وصلت الى 41 في المئة عن تداولات نفس الشهر من العام الماضي.

أما عدد التداولات على السكن الخاص فقد انخفضت في يوليو بنسبة 27.7 في المئة مقارنة بعدد تداولات يونيو، ليصل عدد الصفقات العقارية إلى 211 صفقة (196 بالعقود، 15 بالوكالات) مقابل عددها الذي بلغ 292 صفقة في يونيو.

ويأتي أداؤها في يوليو بعد تراجع شهري لعدد التداولات بنسبة 2.3 في المئة في يونيو، كذلك فإن عدد الصفقات المتداولة أدنى في العام الحالي بنسبة اقتربت من 22 في المئة عن نفس الشهر بالعام الماضي، ويشير ذلك الى أن عدد الصفقات المتداولة يسير في اتجاه الانخفاض.

وبلغت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير 15.8 مليون دينار، لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات، وتمثل 25 في المئة من قيمة التداولات مقابل ما شكل 18 في المئة من قيمة تداولات السكن الخاص في يونيو، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المسايل بنحو 5.9 ملايين دينار، تليها منطقة الفنيطيس بنحو 3.1 ملايين دينار، ثم منطقة أبوفطيرة بـ3 ملايين دينار.

وسجلت قيمة التداولات في محافظة حولي 12.9 مليون دينار، تشكل 24 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها في يوليو، مقابل 39 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني في يونيو، وتركزت قيمة التداولات في منطقة الزهراء بـ2.4 مليون، تلتها منطقة السلام بقيمة بلغت 2.2 مليون، ثم في منطقة بيان بقيمة فاقت 2.1 مليون، ثم منطقة الجابرية بنحو 1.6 مليون.

وبلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة نحو 12 مليون دينار، تمثل 20 في المئة من قيمة تداولات المحافظات، مقابل حصة مثلت 9 في المئة في الشهر السابق، وتركزت قيمة التداولات في منطقة الشويخ السكنية بقيمة بلغت 3.9 ملايين، ثم منطقة السرة بما يفوق 2.3 مليون.

أما محافظة الأحمدي فبلغت قيمة تداولات السكن الخاص فيها نحو 10 ملايين دينار، أي نحو 16 في المئة من قيمة تداولات السكن الخاص خلال يوليو، مقابل نحو 25 في المئة من قيمة مبيعات المحافظات خلال يونيو، وتركزت قيمة التداولات في منطقة صباح الاحمد البحرية بقيمة بلغت 4.3 ملايين، ثم في منطقة المنقف بقيمة فاقت 1.7 مليون.

20 مليون دينار التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات العقارات التجارية نحو 20 مليون دينار في يوليو بأدنى مستوى لها في عامين، ومنخفضة بنسبة 32 في المئة، أي نحو 10 ملايين عن قيمة تداولات يونيو التي بلغت نحو 30 مليونا، وهو معدل انخفاض يفوق التراجع الشهري في يونيو الذي نسبته 13 في المئة، ما يدل على استمرار التذبذب الذي يسجله القطاع التجاري رغم أن مستويات قيمة تداولاته في اتجاه تصاعدي باستثناء بعض الأشهر القليلة الذي شهدت انخفاضا.

أما على أساس مقارنة يوليو في العام الحالي بذات الشهر من العام الماضي فقد تراجعت قيمة التداولات التجارية بنسبة قدرها 35 في المئة عن المستويات المرتفعة التي سجلها القطاع العام الماضي حين بلغت 31 مليون دينار في يونيو.

واستقر عدد التداولات العقارية التجارية مسجلا 5 صفقات في يوليو مقارنة بيونيو، ومازال في أدنى مستوى له في عامين، كما أنه يعد منخفضاً في يوليو من العام الحالي بنسبة 44 في المئة عن نفس الشهر العام الماضي.

وتصدرت محافظة حولي تداولات العقارات التجاري بقيمة بلغت نحو 15 مليون دينار، تمثل 74 في المئة من قيمة تداولات القطاع التجاري، وهي قيمة لثلاثة عقارات في منطقة حولي، وتأتي محافظة الأحمدي بقيمة قدرها 2.9 مليون لقطعة أرض واحدة في منطقة صباح الأحمد البحرية، تليها محافظة العاصمة بقيمة قدرها 2.4 مليون قيمة لعقار تجاري في منطقة القبلة.

9 صفقات إجمالي تداولات عقارات المخازن والحرفية

فاقت قيمة تداولات العقارات الحرفية نحو 6.2 ملايين دينار، بزيادة استثنائية مقدارها 5.6 ملايين عن مستواها المحدود الذي قيمته 600 ألف في يونيو، إلا أن مستواها في يوليو من العام الحالي يعد أدنى بنسبة 30 في المئة عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي، وهو معدل تراجع سنوي مماثل لذلك المعدل الذي شهده القطاع الحرفي حين بلغت تداولاته نحو 9 ملايين في العام الماضي.

وبلغ عدد التداولات على العقارات الحرفية والمخازن 9 صفقات خلال يوليو، مقارنة بصفقة واحدة سجلت في يونيو، وكان من تلك الصفقات في يوليو نحو 3.4 ملايين دينار قيمة لعدة مبان وقسائم في منطقة العارضية الحرفية بمحافظة الفروانية، وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 2.8 مليون لعدة أراض حرفية في منطقة أبوفطيرة وغرب أبوفطيرة الحرفية في محافظة مبارك الكبير.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية تنخفض 17.9%

بلغت تداولات العقارات الاستثمارية 63 مليون دينار في يوليو، بنسبة انخفاض قدرها 17.9 في المئة، أي نحو 13.6 مليونا، مقارنة بتداولات يونيو وقيمتها 76 مليونا، حيث مازالت تشهد أداء شهريا متذبذبا، إذ يأتي هذا بعدما زادت قيمتها بنسبة كبيرة وصلت 12 في المئة في يونيو.

ورغم الانخفاض الكبير في يوليو فإن نفس الشهر في العام الماضي سجل انخفاضا شهريا أكبر، أما من حيث المقارنة السنوية فإن قيمة التداولات الاستثمارية انخفضت بنسبة كبيرة وصلت الى 48 في المئة عن يوليو العام الماضي الذي أظهر تراجعا أقل من ذلك، أي إن معدلات التراجع آخذة في الارتفاع.

وانخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود إلى 61 مليون دينار، بنسبة 17 في المئة، أي نحو 12 مليونا عن نحو 73 مليونا في يونيو، وبعدما زادت بنسبة كبيرة قدرها 15 في المئة في يونيو، وتأتي قيمة تداولات العقود في يوليو من العام الحالي بنصف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.

ومازالت التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات تسجل مستويات محدودة خاصة أنها في يوليو بلغت 1.4 مليون دينار، وهي تمثل نصف قيمة تداولات يونيو، في حين أن قيمتها أكبر بكثير في يوليو العام الحالي مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام الماضي التي لم تتجاوز 200 ألف دينار.

وانخفض عدد صفقات العقارات الاستثمارية إلى 89 صفقة (86 عقود، 3 صفقات بالوكالات) في يوليو مقابل 101 صفقة في يونيو، وسجل معدل تراجعها الشهري في يوليو تراجعا أقل حين بلغ نحو 11.9 في المئة، مقارنة بتراجع أكبر بنحو 39 في المئة في يونيو. أما على أساس سنوي فقد انخفض عددها بنسبة كبيرة وصلت الى 30 في المئة في يوليو العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.