ضابط كُلف بضبط تجار مخدرات فأحضر آخرين لا علاقة لهم بالجرم!

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحفظ التحقيق مع ثلاثة وافدين مصريين أوقفوا ظلماً بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً، بعدما قدمهم ضابط المباحث إليها على أنهم المرتكبون الحقيقيون للواقعة.

وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مذكرة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحفظ التحقيق أكدت بطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط القضية، حيث حصل على إذن بضبط متهمين محددين يقيمون في مساكن محددة، إلا أنه أحضر للنيابة ثلاثة آخرين ويقيمون في عناوين أخرى، موضحة أن الضابط ذكر في التحقيقات أنه وقع في لبس، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره أو قبوله من قبل النيابة، لاسيما أنه يمس حقوق الناس وحرياتهم، ويخالف أحكام الدستور والقانون.

ولفتت إلى أن النيابة، بعدما وجدت هذا البطلان الصارخ في إجراءات الضبط، واجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروها ودفعوا بعدم مسؤوليتهم عن المواد التي زعم الضابط أنه عثر عليها معهم، فقررت إخلاء سبيلهم فوراً ودون ضمان، مع حفظ أوراق القضية، وتحميل الضابط مسؤولية هذا البطلان الجسيم في القبض على أشخاص بريئين وتفتيش مساكنهم وتقييد حريتهم دون توفر مبررات لذلك.

وأوضحت أن النيابة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، ولن تقبل بأي إجراءات باطلة من ضباط المباحث، لأن البناء عليها سيؤدي إلى بطلان ما يتبعها من إجراءات، خصوصاً إذا لم تكن هناك أدلة تثبت مسؤولية المتهمين الجنائية عن الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أن ضابط هذه القضية خالف الضمانات القانونية والدستورية ومبادئ حقوق الإنسان بالتعدي على حريات الوافدين الثلاثة وحقوقهم وكراماتهم ودخول منازلهم وتفتيشها والقبض على من هم داخلها دون مسوغ قانوني لذلك، مؤكدة أن مثل ذلك الاعتداء أمر لا تقبل به النيابة بغض النظر عن جنسيات المتهمين في القضية.

ومن المتوقع أن تخاطب النيابة وزارة الداخلية بقرار حفظ القضية، وإخطارها بالإجراءات المخالفة للقانون التي ارتكبها الضابط، لاتخاذ اللازم بحقه، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات النيابة وعدم الانحراف عنها.