بورصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

يلوح في أروقة وأفق الاقتصاد الوطني مشروع جديد أبدت هيئة أسواق المال تصوراً إيجابياً حياله، وسط توافر الجهود الحثيثة للدفع به قدماً خلال الفترة المقبلة، في حين أنجزت هيئة أسواق المال تصوراً مبدئياً حول متطلبات الإفصاح المناسب تطبيقها على مقترح بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن المشاريع الصغيرة بحاجة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين في مشاريعهم، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية إلى وجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تخدم شركات هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تعوق قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام.

وأضافت أن وجود مثل هذه البورصة وإدراج الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها سيكون له بالغ الأثر وفوائد عدة للشركات، حيث إنها تعد وسيلة لتمويل مشاريعها، وإبراز أعمالها، بالإضافة إلى أنها تعد دافعاً لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، مما يزيد فرص التوسع والنمو وتطور أعمالها.

وسيكون لهذا السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، مشيرة إلى أن وجود البورصة سيساهم في جذب المستثمر الأجنبي وزيادة في تدفق السيولة، مبينة أن هناك نقصاً قانونياً ومعلوماتياً في قطاع المشاريع الصغيرة يحتاج إلى تشريعات وقوانين تساعد في تنظيم هذا القطاع، الذي يعاني نقصاً كبيراً.

وأفادت المصادر بأن تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد طلبات من قبل شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات لكن لديها صعوبة في الاتصال بهم، خصوصاً أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجياً وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي.

وأشارت إلى أنه سيسبق إطلاق هذه البورصة حملة توعوية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأهمية الإدراج وأثر ذلك على استمراريتهم وتطوير أعمالهم، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في هذه السوق، لافتة الى انه ستكون هناك ضوابط ومعايير لإدراج الشركات الصغيرة داخل البورصة المتخصصة.