قطاع الاستثمار يئن من الخسائر... واستمرارها يهدد بأزمة مستقبلية

أظهرت النتائج المالية المرحلية لعدد من شركات الاستثمار المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً بواقع 47 في المئة عما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت أرباحها 36 مليون دينار، مقابل 69 مليوناً، بعد خصم الخسائر، التي سجلتها بعض شركات القطاع .

وكشفت النتائج المالية لقطاع شركات الاستثمار، أن الغالبية العظمى منها لاتزال تركز بشكل رئيسي على الأرباح، التي تحققها نتيجة المتاجرة في سوق الأسهم، مما يشير إلى أن هذه الشركات لم تتعلم من الدروس الماضية.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة بضرورة أن تغير هذه الشركات من نماذج عملها وتعتمد على الأرباح المتأتية من الأنشطة التشغيلية الناتجة عن أعمال الوساطة والاستثمارات غير المباشرة وعدم التركيز على سوق الأسهم كمصدر أساسي للدخل، فإن أداء هذه الشركات كان مرتبطاً بأداء سوق الكويت للأوراق المالية، الذي انخفضت قيمته السوقية 8 في المئة منذ بداية العام، بمعنى أن هذه الشركات تستطيع تحقيق أرباح إذا ماحقق السوق رواجاً.

ومما لاشك فيه أن قطاع الخدمات المالية يعيش أسوأ أيامه، في ظل ما يتكبده من خسائر جسيمة نتج معظمها عن تراجع القيمة السوقية للمحافظ المتاحة للبيع، مما يزيد من أزمة السيولة المتوفرة لدى شركات القطاع، ويهدد بإمكانية تعثّر بعضها في سداد ما عليها من التزامات، أو استكمال ما لديها من خطط واستراتيجيات، إذ يصل حجم مطلوبات قطاع شركات الاستثمار بما يتجاوز11 مليار دينار، مقابل نحو 9.6 مليارات دينار قيمة الموجودات.

أنواع الشركات

وترى مصادر استثمارية، أن شركات الاستثمار، الموجودة حالياً تتنوع بين شركات قوية لاتزال تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولاً بالمليارات لمصلحة عملاء، فهي تمتاز بإدارة محترفة، حرصت على تنويع استثماراتها، وحققت فعلاً نمواً مطرداً في نتائجها لعدة سنوات، ونجحت هذه الشركات في توسيع استثماراتها قطاعياً بالتوجه إلى قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، كما حرصت هذه الشركات على تنمية مواردها من العمولات والرسوم، علماً أن هناك نحو 20 في المئة من إجمالي شركات الاستثمار بدأت تعتمد أكثر على أرباحها من أنشطتها الخارجية.

في المقابل، هناك شركات استثمار لا تعدو كونها محفظة مالية لا تخرج عن نطاق سوق الأسهم، وتركز كامل جهودها نحو ترفيع أسهم شركاتها التابعة ومحافظها، وتلك الشركات تشكل النسبة الأكبر من السوق، ومازال بعضها يسبح في بحر الديون ويجاهد من أجل سداد ما عليه من مستحقات عبر عوائد بعض استثماراته، وشركات باعت كل غال ونفيس من أجل نجاح خطط الهيكلة وعمليات الجدولة لديونها.

تحت التصفية

ووفق المصادر، ونتيجة للظروف التي تعانيها بعض شركات الاستثمار منذ اندلاع الأزمة المالية، وتعليمات هيئة أسواق المال وإجراءاتها لتصحيح مسار هذه الشركات فقد اتجه بعضها إلى تغيير نماذج عمله من نشاط الخدمات المالية، ولا ننسى أن هناك 13 شركة استثمارية تتجه إلى إلغاء ترخيصها، مما يبرهن على أن البقاء في السوق حالياً لم يعد إلا للأصلح والأقوى، وبقاء الشركات التي حققت خسائر كبيرة نتيجة الأخطاء المتكررة في نماذج عملها في السوق ليس إلا مسألة وقت، وستندثر إذا ما استمرت أوضاعها على ما هي عليه الآن.

وأوضحت أنه في ضوء هذه النتائج تشير تركيبة شركات الاستثمار سواء المدرجة أو غير المدرجة إلى أن غالبية الإدارات التنفيذية لهذه الشركات لاتزال تعتمد على التعامل في سوق الأسهم، ما يجعل أداء هذه الشركات رهينة أداء السوق.

وأشارت إلى أن بعض الشركات بعدما قررت التوسع وعدم الاعتماد على سوق الكويت للأوراق المالية كمصدر أساسي لتحقيق الربح، فإن غالبيتها اتجه للاستثمار في العقار، أو في أسواق الأسهم الخليجية، علماً أن قطاع العقار ثاني أكبر القطاع تحقيقاً للخسائر للنصف الأول من العام الحالي، حيث تراجعت أرباح شركاته 35 في المئة من إجمالي بلغ 100 مليون دينار عن واقع أداء 6 أشهر المنتهية في 2015، مقارنة بأرباح بلغت 64 مليون دينار في الفترة الماثلة من العام الحالي.

مزيد من المخصصات

وقالت المصادر، إن قطاع الاستثمار يعاني كثيراً، خصوصاً أن أداء بعض الأنشطة الاستثمارية تراجع إلى حد يدعو إلى القلق، مبينة أن المحافظ الاستثمارية المملوكة أو المدارة من قبل شركات إدارة الأصول تعرضت لخسائر منذ بداية العام، ما دفعها إلى تجنيب المزيد من المخصصات وفقاً للمعايير المحاسبية في حال تجاوزت الخسائر

أكثر من 30 في المئة.

وأشارت المصادر، إلى أن شركات الاستثمار بحاجة إلى تركيز جهودها نحو الجوانب الاستثمارية التشغيلية، والتقليل من الاعتماد بشكل كبير على حركة أسواق المال، لافتة إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية يعيش حالة من الخمول وتراجع مستويات السيولة الى مستويات لم يصل إليها في عزّ أيام الأزمة المالية خير دليل على ذلك، علماً أن السوق يعاني استمرار حالة انعدام وجود ثقة لدى الأوساط الاستثمارية، مما يجعل المضاربات العشوائية هي النظام السائد في السوق من أجل تحقيق الأرباح.