إضراب المترجمين في «العدل» يهدد مصير القضايا

كشفت مصادر قانونية أن إضراب المترجمين العاملين بوزارة العدل لعدم صرف مستحقاتهم المالية، قد يؤدي إلى بطلان التحقيق في العديد من القضايا الجنائية الخاصة بالمتهمين الذين لا يجيدون اللغة العربية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن قانون الإجراءات يلزم جهات التحقيق والمحاكم توفير مترجم للمتهمين الأجانب، موضحة أن «التحقيق مع هؤلاء متوقف منذ الخميس الماضي إلى حين حضور مترجم».

وطالبت «العدل» بسرعة حل مشكلة الصرف، «حتى لا تتوقف أعمال التحقيق أو المحاكمات، وحتى لا يُطعَن أمام المحاكم ببطلان التحقيقات لعدم وجود الترجمة».

وأوضحت أن العمل جرى على أن يقوم المترجمون بأعمال الترجمة أثناء التحقيق، ثم يعتمدوها من الإدارات الفنية في النيابات والمحاكم، وبناءً على ذلك يخاطبون الوزارة لصرف مستحقاتهم، إلا أن الأخيرة امتنعت عن الصرف قبل 6 أشهر بدون إبداء الأسباب.