سجن دشتي 14 عاماً و6 أشهر

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى «حزب الله»، والإساءة للنائب العام.

ودانت المحكمة دشتي بالحبس 3 سنوات مع مصادرة الهاتف، على خلفية اتهامه من النيابة العامة بالقيام، بغير إذن الحكومة، بعمل عدائي ضد البحرين من خلال تغريدات في حسابه بـ«تويتر»، وإساءة استعمال جهاز هاتف نقال.

وقررت المحكمة حبسه 11 سنة و6 أشهر غيابياً بعد أن اتهمته النيابة بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية، إذ وجه إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وأذاع عنها أخباراً كاذبة.

وتشمل تلك العقوبات 3 سنوات عن الإساءة للسعودية، و3 أخرى عن إذاعة الأخبار الكاذبة، و5 عن الدعوة للانضمام إلى «حزب الله»، و6 أشهر وغرامة ألفي دينار عن الإساءة للنائب العام.

ويواجه دشتي 6 قضايا أخرى تتعلق بإساءته للسعودية والبحرين على خلفية تغريدات وتصريحات تتضمن الإساءة لنظامي الحكم فيهما.

ويفتح الحكم إذا أصبح نهائياً الباب أمام إسقاط عضوية دشتي من مجلس الأمة، لأن العقوبات المحكوم بها جنائية، فضلاً عن أنه سيمنعه مستقبلاً من الترشيح والانتخاب.