الأميركيون يستفسرون من «الشؤون» عن قانون «الجمعيات الأهلية»

طلبت السفارة الأميركية لدى البلاد، في خاطب رسمي، وزارة الشؤون الاجتماعية، بالاجتماع مع مدير إدارة الجمعيات الاهلية للاستفسار عن مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد".

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن المسؤول السياسي في السفارة، طلب الاجتماع بمدير الإدارة لتعزيز سبل التعاون والوقوف على طبيعة عملها، فضلاً عن الاستفسار عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته الوزارة أخيراً، وأثار حفيظة جمعيات النفع العام، لما تضمنه من مواد من شأنها إعاقة عملها، والتأثير سلباً على مسيرتها".

إشهار 3 جمعيات

في موضوع آخر، ذكرت المصادر، أن "لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية، ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل، للنظر في طلبات الإشهار الجديدة المقدمة"، كاشفة أنه "سيتم خلال الاجتماع الموافقة على طلبات إشهار 3 جمعيات أهلية جديدة"، لافتة إلى أن "اللجنة ستنظر أيضاً التظلمات المقدمة من قبل المرفوضة طلباتهم، لاسيما أنها استقبلت 7 تظلمات خلال الفترة الماضية".

وقالت المصادر، إن "اللجنة أخذت الضوء الأخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي شددت على ضرورة تطبيق القانون بـ"حذافيره"، على الجمعيات والتأكد من التزامها بالنظام الأساسي للإشهار واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

وشددت على أن "الوزارة تعكف على غربلة وتصفية الجمعيات كافة المشهرة الموجودة في البلاد، وستحل أي جمعية مُصرّة على مخالفة القانون أو غير فاعلة وغير متعاونة، لاسيما أن عدد الجمعيات بلغ 118 جمعية أهلية، إلى جانب 22 جمعية خيرية، فضلاً عن وجود عشرات الطلبات قيد الإشهار".

إلى ذلك، علمت "الجريدة"، أن الوزارة خصصت مبلغ 375 ألف دينار للصرف على مكافآت الأعمال الإضافية لموظفي الوزارة المستحقين في القطاعات كافة، الذين يعملون ساعات إضافية بعد أوقات العمل الرسمية.

وأوضحت المصادر، أن "مبلغ الإضافي موزع على قطاعات الوزارة على: قرابة 100 ألف دينار لقطاع الشؤون المالية والإدارية، 80 ألفاً لقطاع الرعاية الاجتماعية، و77 ألفاً لقطاع التنمية الاجتماعية، إضافة إلى 53 ألفاً لقطاع التعاون، و41 ألفاً لقطاع التخطيط والتطوير والإداري، و24 ألفاً لقطاع الشؤون القانونية".