«السكنية»: إيصال «الرعاية» إلى مستحقيها

في جولة إسكانية مفاجئة، جددت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي حرص المؤسسة على التأكد من وصول الرعاية السكنية إلى مستحقيها، وتوفير كل سبل الدعم المطلوبة لفرق عمل المؤسسة بمختلف المناطق، مشيرة إلى أن المؤسسة تتابع عن كثب جميع البلاغات والشكاوى التي تتلقاها من المخصصة لهم.

وقالت دشتي في بيان صحافي، أمس، على هامش زيارة مفاجئة أجرتها على البيوت الشعبية في الصليبية وتيماء، أمس الأول، إنها قامت بزيارة ميدانية إلى بعض البيوت الحكومية منخفضة التكاليف "الشعبيات" ببعض القطع بالمنطقتين، وأبدت ملاحظاتها بشأن مخالفة بعض المخصصة لهم البيوت الشعبية بصفة مؤقتة لشروط المسكن، مناشدة المخصصة لهم الالتزام بشروط التخصيص.

وأوضحت أنها خلال زيارتها مع فريق عملها الفني أنهم يقومون ببحث المواضيع التي يتم تلقيها من المخصصة لهم، للتأكد من وصول الرعاية السكنية إلى مستحقيها، برعاية ودعم كاملين من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، والمدير العام للمؤسسة م. بدر الوقيان، في إطار تطبيق سياسة الباب المفتوح، واهتمام مجلس إدارة المؤسسة، وإيمانا منهم بأن دور "السكنية" ليس فقط توفير الرعاية السكنية، إنما ضمان استمرارها للمستحقين، واستخدامها في الغرض المخصصة لأجله.

وقد رافق دشتي خلال زيارتها المفاجئة التي قامت بها وفد فني من المؤسسة إلى البيوت الشعبية المؤجرة في الصليبية وتيماء، وتفقدت سير العمل بالمكاتب التابعة للمؤسسة في هاتين المنطقتين، واستمعت إلى ملاحظات المسؤولين والموظفين.

الشويمي إلى «الخدمات»

من جهة اخرى، علمت «الجريدة» من مصادر إسكانية رفيعة، أن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان، أصدر قرارا الخميس الماضي، بنقل مدير ومراقب ورئيس قسم وموظف في إدارة المساكن المؤجرة إلى إدارات مختلفة في المؤسسة.

وكشفت أن قرار النقل بدأ أمس الأول، بعد وصول التعميم إلى المعنيين، مشيرة إلى أن الوقيان كلف مدير إدارة التوزيع بدر السبيعي إدارة المساكن المؤجرة، ليجمع بين الإدارتين بشكل مؤقت، مع نقل المدير السابق مبارك الشويمي مديرا لإدارة الخدمات في المؤسسة.

ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة تشغل مناصب حساسة شاغرة لإدارة بدل الإيجار لأكثر من عام وإدارة التحصيل، وأخيرا إدارة المساكن المؤجرة، التي تقود ملف البيوت الشعبية ورئاسة لجنة «من باع بيته» الصادر بحقها قانون، لبحث أحقية المتقدمين من عدمها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.