الأنبا مكاريوس: «سيدة الكرم» عُريَّت والشرطة غيّرت أقوالها

أسقف المنيا لـ الجريدة•: نتمسك بالحل القانوني لفتنة أبوقرقاص... واعتزلت اجتماع بيت العائلة لأنه يخدم الجناة

نشر في 30-05-2016
آخر تحديث 30-05-2016 | 00:02
No Image Caption
جدد أسقف محافظة المنيا، الأنبا مكاريوس، المفوض الرسمي من الكنيسة المصرية للتحدث بخصوص أحداث العنف التي وقعت في قرية أبوقرقاص التابعة لمركز مطاي في محافظة المنيا، بين مسلمين وأقباط الأسبوع الماضي، اتهام عدد من أبناء القرية، بتعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلامياً بـ«سيدة الكرم»، متهماً الشرطة -خلال مقابلة مع «الجريدة»- بتغيير أقوال السيدة المجني عليها في محضر الشرطة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً لإجهاض الحل القانوني بمعاقبة الجناة... وإلى نص الحوار:
• عمدة قرية «الكرم» قال إن السيدة المسيحية لم تتعر ولكن مُزقت ملابسها فقط أثناء المشاجرة، كيف ترى ذلك؟

- هذا الكلام ليس صحيحاً على الإطلاق، السيدة سعاد ثابت تعرت في الحادثة، عن عمد، وكنا نعلم بالواقعة منذ حدوثها، لكن لم يتم الإعلان عنها بناء على رغبتها، وعندما أعلنا كان بناء على موقفها الذي تبدل وقررت مواجهة المجتمع، فهي عانت من شعور بالذل والقهر دفعها إلى القيام بتحرير محضر في قسم الشرطة، لكن المفاجأة هي أن الشرطة غيّرت المحضر الذي قامت بتحريره بالتعري وقامت بتحرير محضر آخر، وضعت فيه المصطلحات التي تريدها وغيرت تفاصيل الواقعة.

• حديثك يُلمح إلى اتهام الشرطة بالتواطؤ مع الجناة؟

- الشرطة قامت بعمل يتنافى مع واجبها، وأخشى من أن تكون سبب تبرئة الجناة وهروبهم بسبب تصرفاتها في متابعة سير القضية، فبخلاف تغيير المحضر وتبسيط الأمر قامت بإلقاء القبض على أشخاص لا علاقة لهم بالواقعة بناء على روايات شهود العيان وتتعمد إظهار أنها تقوم بدورها وتقبض على المتهمين، لكن الحقيقة أن التحريات لاحقاً ستخرج هؤلاء الأشخاص، وبالتالي تفقد القضية متهميها ويظل الجاني بلا عقاب بعد خروج المتهمين المقبوض عليهم راهناً سواء بالتحريات أو بعد إحالتهم للمحكمة، لأن المتهمين الأصليين بعضهم هارب والبعض الآخر لم تقبض الشرطة عليه.

• وهل تواصلت مع وزير الداخلية بشأن الأمر؟

- المسألة ليست في لقاء وزير الداخلية أو عدم لقائه، فلدينا مشكلة في السياسة التي يتم التعامل بها مع القضايا، وأطالب المسؤولين بتغيير سياستهم التي تسعى للاحتواء عبر الحلول العرفية، دون القانونية، وإظهار طرفي الخصومة الجاني والمجني عليه متصالحين دون محاسبة أحد، فالمفترض أننا في دولة قانون، لذلك يجب أن يُطبق القانون على الجميع والمُخطئ تتم محاسبته، وهنا تتحقق دولة العدل، أما الجلسات العرفية، فتكون لمعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية على الطرفين، حتى يستطيعا التعايش معاً دون مشكلات مستقبلية.

• ماذا عن الاتهامات التي وُجهت لك ولإبراشية المنيا بالرغبة في تصعيد الأمر بعد محاولات تهدئته؟

- شائعات لا أصل لها، ومحاولة لقلب الأمور، فنحن أمام سيدة تبحث عن حقها في جريمة تعرضت لها دون أن ترتكب ذنبا وبناء على شائعة تتعلق بنجلها، وتواصلنا معها من البداية ولم يكن لديها رغبة في تحرير محضر أو اتخاذ أي إجراء، لكن أشخاصاً على قرابة بها أقنعوها بالعدول عن موقفها، فهي مواطنة مصرية لديها حق تريد أن تأخذه بالقضاء.

• لكنك رفضت مشاركة وفد «بيت العائلة» في عقد جلسة الصلح التي أقيمت في القرية يوم الجمعة الماضي؟

- يجب أن نفرق بين السير في الإجراءات القانونية التي تضمن عقاب الجناة الحقيقيين وجلسات الصلح العرفية التي نرفض أن تكون بديلة عن معاقبة الجناة، فلن نقبل عدم محاسبتهم وسنطالب بالقبض عليهم، وزيارة وفد بيت العائلة كانت مفاجأة لي وتوقيتها لا يخدم سوى الجناة، فنحن أمام قضية أطرافها معروفة وأحداثها وقعت الأسبوع الماضي وبحاجة إلى محاكمة عادلة وناجزة حتى نشعر بالارتياح.

•هل لك أن تحصر لنا الحجم الحقيقي لخسائر تلك الاشتباكات؟

- 7 منازل قبطية حرقت بعضها بشكل كامل والآخر بشكل جزئي بالإضافة إلى تدمير محتويات المنازل، وقد تواصلنا مع مسؤولين في الدولة، لتعويض المتضررين، وفي كل الأحوال ما يهمنا هو مُحاسبة الجناة ومعاقبتهم، فالمسألة ليست مادية فقط، لكن هناك مخربين لا يجب أن يبقوا طلقاء دون رادع من الدولة، لا أن تتم حمايتهم تحت مسمى الجلسات العرفية.

• ماذا عن عمليات ترميم كنائس محافظة المنيا التي تعرضت للحرق خلال أحداث فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر»؟

أعتقد أنه في نهاية العام الحالي سيكون قد انتهى أغلبيتها، حيث تمت إعادة بناء المنهار منها بشكل كامل من جانب القوات المسلحة، وتأهيل المباني التي تعرضت للتخريب.

back to top