توافق حكومي - دولي حول قانون مكافحة المنشطات

حلحلت الحكومة الكويتية تعنت اللجنة الأولمبية الدولية، وقطع الطريق أمام الساعين إلى استمرار إيقاف النشاط الرياضي الذي اتخذ في أكتوبر 2015، بدعوى تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي، وبينها قانون المنشطات رغم أن الكويت من الدول الرائدة في هذا الشأن بشهادة نائب المدير العام للوكالة العالمية الكندي روب كولر، الذي قال إن "الكويت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات، وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الانشطة التي تقام على مستوى الشرق الاوسط وآسيا".

ومن منطلق العمل الجاد للدولة لإنهاء حالة إيقاف النشاط وتيسير الأمور العالقة، وكشف تسلل المتكسبين، أنهت الحكومة الكويتية أمس في الدوحة جولة مهمة مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، للخروج بقانون خاص للوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات.

واعتمدت "وادا" الهيكل التنظيمي المتماشي مع معايير الاستقلالية والشفافية، وهو عبارة عن رئيس ومجلس إدارة معين من مجلس الوزراء، يضم في عضويته ممثلين من الهيئات الحكومية "الصحة، الداخلية، الجمارك، البلدية، التجارة، العدل، الاعلام، التربية، الجامعة، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والعمل، هيئة الشباب، هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية"، ومكتب تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وتصادق "وادا" على تعيين مديره.

وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أنشئت عام 1999، تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، ثم طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمها قبل نحو العام، لتتبع مركز عبدالله السالم لاعداد القادة (في بداية الأمر)، لكن "وادا" أصرت على أن تكون الوكالة الوطنية مستقلة.

وبحسب الهيكل الجديد المقر، الذي سيصدر به قانون في الفترة المقبلة، يرسم مجلس الإدارة السياسة العامة والميزانية، بينما يقوم المكتب التنفيذي بالعمل اليومي والفني والمتمثل في فحص العينات ومراجعة النتائج والتحقيق والإدلاء بالإيفادات والإعفاءات الطبية، لكن المشروع الأكثر أهمية ما يعرف بالجواز البيولوجي لكل الرياضيين.

وقال حسين المسلم، الذي حضر الاجتماع ممثلا عن الحركة الأولمبية الدولية: "يأتي الجواز البيولوجي من طليعة المشاريع التي ستقوم بها اللجنة الوطنية، ولن يكون خاصا بالرياضيين فقط، لأننا نسعى إلى أن يكون هناك جواز بيولوجي لكل طالب منذ المرحلة الابتدائية".

وأضاف المسلم: "تم الاتفاق على أن يصدر القانون في أقرب وقت ممكن، وإجراء فحصين على الرياضيين المقرر مشاركتهم في أولمبياد ريو هذا الصيف".

ويدخل في إطار الجانب التثقيفي والتعليمي للوكالة الوطنية الاخذ بعين الاعتبار إجراء فحوصات اضافية للمزيد من البحوث على العينات، والتي قد ترفع تكلفة العينة الواحدة من 150 الى 500 دولار في المختبرات العالمية، للكشف عن بعض المواد، مثل: غروف هرمون، سترويد وكانابيس (الحشيش والماريغوانا).

وأشاد المسلم بتجاوب الوفد الحكومي للمضي قدما لتلبية متطلبات "وادا"، والتي ستمكن من وضع الكويت على الطريق السليم نحو وكالة وطنية لمكافحة المنشطات أكثر مصداقية ونزاهة واستقلالية.

وزاد: "لابد من الاستفادة من التجارب التي خاضتها الوكالة الدولية مع روسيا وأوكرانيا وجامايكا، ففي روسيا كانت الوكالة الوطنية تحت مظلة الوزير فوقع الرياضيون الروس تحت طائلة العقوبات، وكان على روسيا الالتزام بخارطة الطريق التي قدمتها وادا، فتم تغيير القانون المحلي، واصبحت الوكالة الوطنية الروسية تدار بمديرين أحدهما أسترالي والآخر ليتواني، لضمان صحة الإجراءات".

وتابع: "في أوكرانيا يشرف الألمان على إدارة وكالتهم الوطنية، بينما يشرف الكنديون على الوكالة الوطنية في أوكرانيا".

وحضر اجتماع أمس روب كلير (مدير وادا)، كازو سانو (رئيس لجنة آسيا والباسيفيك في وادا)، ومدير المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم ممثلا عن الحركة الأولمبية الدولية، أحمد خزعل، وعبدالله البشير (الحكومة الكويتية)، عبيد العنزي وعادل بن نخي (اللجنة الأولمبية الكويتية)، هناء البطي ونادية الشمالي (الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات).