أين تقع الكويت؟!

عندما يُسأل هذا السؤال فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو موقع الكويت الجغرافي، ولكن ما أعنيه هنا هو موقعها في المجتمع الدولي، وترتيبها في مختلف المجالات، كالتعليم وحرية التعبير وما إلى ذلك، فمكانة الكويت في تقييم المنظمات الدولية في المجالات المختلفة لا تليق بإمكاناتها التي لو وضعت في المكان الصحيح والطريقة الصحيحة لرأيناها مع ركب الدول المتقدمة، ولكن سوء الإدارة جعلنا في أواسط الترتيب الدولي، وغالباً أقرب للقاع منا إلى القمة.

 في آخر تقييم للفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية أتت الكويت في المركز الـ٦٧ من بين ١٧٤ دولة، متقدمة على دول الخليج بالفساد! وفي مؤشر حرية التعبير الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» أتت الكويت في المركز الـ٩٠ من بين ١٨٠ دولة، حيث تقدم علينا الكثير من الدول التي يعتقد أكثرنا أننا أفضل منها بجميع جوانب الحياة.

وفي مجال جودة التعليم أتت الكويت في المرتبة الـ٦٣ من بين ١٢٨ دولة، وللقياس مع الفارق يكلف الطالب في أيرلندا تقريباً ٣١٥٠ دينارا سنوياً، وهي تعد من أفضل الدول في المجال التعليمي وجودة التعليم، في حين يكلف الطالب الكويتي الدولة أكثر من ٣٥٠٠ دينار سنوياً، لكننا في مرتبة متدنية بالنسبة إلى ما يصرف على التعليم.

وحين يتم التحدث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي فإن ذلك يبدو من الأشياء شبه المستحيلة في ظل البيروقراطية الحكومية التي لم تتغير منذ بدء المناداة بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري.

 وتعتبر الكويت من حيث البيروقراطية الحكومية من الأسوأ عالمياً، وذلك حسب تصنيف منظمة الحقوق والتنمية التي صنفتها في المرتبة ١٤٥ من بين ١٤٨ دولة! وكذلك العوائق المتعلقة بنظام الكفيل التي تجعل دخول الشركات الأجنبية واستثمارها في الكويت ضرباً من الجنون، وكذلك تم تصنيفها في مراتب متدنية من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، فتم تصنيفها في المرتبة الـ١٢١ من بين ١٢٨ دولة.

ولتبسيط وتسهيل إدراك حجم الخلل الذي نعيشه الآن، فالكويت أكثر دول الخليج العربي فساداً وآخرها من ناحية جودة التعليم، فلك أن تتخيل أين وصل بنا الحال؟!