الجلسة «الثانية» لصرف مكافأة الخريجين 12 ديسمبر

في تطور لافت حول القضية المقامة من قبل الطلبة الخريجين لاستمرار صرف المكافأة الاجتماعية إلى ما بعد التخرج حتى الحصول على وظيفة، عقدت أمس الجلسة الأولى في المحكمة الكلية، التي تستند على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 بالمادة 6، بزيادة قيمة المكافأة الاجتماعية، بحيث لا تقل عن 200 دينار للطالب شهريا، واستمرار صرف المكافأة الاجتماعية إلى أن يتم تعيين الخريج في إحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة، وأتت هذه القضية كردة فعل على انتظار دام أكثر من 6 أشهر يشمل الطلبة خريجي الفصل الأول والفصل الثاني وخريجي الفصل الصيفي.

وفي هذا الصدد، قال المحامي الموكل عن هذه القضية ارشيد القفيدي ان جامعة الكويت تقدمت بمذكرة في الجلسة أمس، تفيد بأنها ليست الجهة المسؤولة عن صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الخريجين، مستنكرا محاولات التهرب التي تقوم بها الجامعة.

وأكد القفيدي لـ"الجريدة": أنها محاولات يائسة في ظل وجود قانون واضح وصريح يحفظ حقوق الخريجين، متسائلا: "كيف للجامعة أن تكون مسؤولة عن صرف المكافأة الاجتماعية الشهرية وغير مسؤولة عن صرف مكافأة الخريجين؟"، مبينا ان هناك تناقضا واضحا للتهرب من المسؤولية.

وأضاف القفيدي أن أقوال جامعة الكويت باطلة ومردود عليها، وعليه تم إدخال وزير المالية كخصم للرد على ادعاء جامعة الكويت بعدم مسؤوليتها، ولإطلاع الجهة المسؤولة عن صرف المكافأة الاجتماعية، مبينا أن الإجابة لابد ان تكون لدى وزارة المالية، وعليه فإن الجلسة ترحل إلى جلسة أخرى في 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف القفيدي أن "أعداد الخريجين المتضررين والمتقدمين في رفع الدعوى في تزايد مستمر، اذ يأتينا المتضررون يوميا بأعداد كبيرة، وما زالنا نقوم بالترتيب والتنسيق معهم للتعاون وتقديم الخدمة المطلوبة".

وعلى صعيد متصل، وجه رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مجرن العفيصان نداء عاجلا لوزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالإنابة د. نايف الحجرف، بضرورة استمرار صرف مكافأة الطلبة الخريجين لحين حصولهم على وظائف.

وقال العفيصان، في تصريح صحافي امس، إن وفدا من الاتحاد التقى الإدارة العليا للهيئة، وطالبها باستمرار صرف المكافأة للطلبة الخريجين لحين توظيفهم، فأفاد مسؤولو الهيئة بأن هذا القرار من صلاحيات وزير التربية فقط، والإدارة رغم تفهمها لهذا المطلب لكنها لا تملك اتخاذ قرار يتيح استمرار صرفها للخريجين.

وأوضح أن الطالب خلال فترة دراسته يكون قد أقلم نفسه على المكافأة الطلابية، وبعد تخرجه يجد نفسه في مأزق مالي خلال فترة بحثه عن وظيفة توفر له دخلا ماديا يعينه على توفير احتياجاته المعيشية، خاصة أن شريحة كبيرة من الخريجين متزوجون وعليهم التزامات مادية كبيرة تجاه أسرهم.

وأكد ان انقطاع المكافأة الطلابية عن الخريجين يضعهم في مأزق كبير، ويسبب لهم مشاكل جمة، إضافة إلى أن الخريج وبعد وصوله لتلك المرحلة من حياته من الصعب أن يطلب مصروفا من والده، لذلك فإن استمرار صرف المكافأة الطلابية لحين حصوله على العمل المناسب بات ضروريا.

ولفت إلى أن الاتحاد لديه أمل كبير في الله عز وجل، ثم في د. الحجرف لاتخاذ هذا القرار المصيري، الذي يكفل للخريجين استمرار مكافأتهم ويغنيهم عن السؤال لحين حصولهم على العمل المناسب وبدء حياتهم العملية.