صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3903

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نافذة: الراشي... و بياعة الضمير

  • 25-04-2008

إن شراء الأصوات يا حكومة ليس موقوفاً على حجز الجنسية ودفع الأموال نقداً فقط، فوسائل الشراء كثيرة وطرقها متعددة، والقضاء عليها لن يتم نهائيا، ولكن سنرى التقنين والحد منها، نريد من وزارة الداخلية أن تقطع الطريق عليهم وتستمر كما استمرت على الفرعيات، لأنها جريمة أكبر من جريمة إقامة الفرعيات.

كان يوم الأربعاء الماضي هو آخر يوم لفتح باب التسجيل للترشح لعضوية مجلس الأمة، وسوف يبدأ فتح هذا الباب للانسحابات والأعداد ستبدأ بالتقلص، وتبقى النظرة والمراقبة الآن للناخب حتى يوم الاقتراع، إما أن يكون الاختيار صحيحاً لكي تكتمل مسيرة التنمية والعطاء والمحافظة على الدستور ومبادئه، وإما أن نرجع بالمسيرة والنماء إلى الخلف، ويتم تفريغ الدستور من محتواه، وهذا الأمر والاختيار متوقف على كل ناخب خلف الستارة، فلا نريد المساومة على الوطن.

إن ما قامت به وزارة الداخلية من القبض على المرتشين وسماسرة المرشحين وبالجرم المشهود ليعد من الإنجازات التي يشكر عليها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي بمجيئه أعاد بعض الشيء لهيبة الداخلية لاسيما في هذه الأيام بدءاً من الفرعيات ومروراً بالمخالفات المرورية وانتهاء بملاحقة شراء الأصوات.

ولكن ما أرجوه من «الداخلية» هو عدم نسيان مراقبة العمالة السائبة والحد منها داخل المناطق السكنية، وغيرها من قضايا تهمّ الوطن وتحافظ على المواطن، فضلا عن الراشين الذين لا يمكن للحكومة أن تتستر عليهم، والذين يُرمز لهم بالصحافة بالأحرف من دون كشف أسمائهم مثلما حصل في قضية إقامة الفرعيات، بل يجب علينا أن نعرفهم نحن -الشعب الكويتي- قاطبة حتى يدفنوا رؤوسهم في الرمال ويعرف الشعب من هم بائعو الوطن، وليكونوا عبرة للكل، فالراشي لا خير فيه ولا في تمثيله للأمة، وكذلك المرتشي لا ضمير له لأنه باع ضميره ومبادئه وقيمه الإسلامية، فهو ملعون في الإسلام بل مطرود من رحمة الله، كما قال نبينا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي».

إن شراء الأصوات يا حكومة ليس موقوفاً على حجز الجنسية ودفع الأموال نقداً فقط بل يجب على الحكومة ووزارة الداخلية بذل جهود أكثر، فوسائل الشراء كثيرة وطرقها متعددة، والقضاء عليها لن يتم نهائيا ولكن سنرى التقنين والحد منها، نريد من وزارة الداخلية أن تقطع الطريق عليهم وتستمر كما استمرت على الفرعيات، لأنها جريمة أكبر من جريمة إقامة الفرعيات، ومن يبيع صوته يبيع وطنه ودينه بعَرَض من الدنيا قليل، والراشي لن يشتري إلا لكي يبيع، فهؤلاء المرشحون الراشون يريدون الوصول إلى قبة البرلمان الشريفة بأي وسيلة كانت، سواء كانت بالرشوة أو بالمال السياسي يريدون أن يدنسوا قاعة عبدالله السالم بأي وسيلة كانت لأن من يدفع مليونا سيجنيه أربعة ملايين.

إذن الهدف ليس الوطن، الهدف هو كيفية بيع هذا الوطن على حساب مصلحته الشخصية لا غير، فهؤلاء الفاسدون لا يستحقون حتى المرور من أمامهم أو السلام عليهم، فمكانهم هو الزنزانة ذات الروائح النتنة، إن وسائل الشراء كثيرة وطرقها مختلفة مباشرة وغير مباشرة وهي لا تخفى على الحكومة، فنجد هناك تأجير لبعض المنازل للمقار الانتخابية ولوضع بعض الإعلانات عليها، وتخليص بعض المعاملات والتوظيف في بعض الشركات، وكذلك القيام ببعض الترميمات لبعض الدواوين والسفر إلى النزهة والمتعة ومنح الهدايا لبعض النساء من حقائب الماركات وغيرها.

إن حل مجلس الأمة في عام 2006 جعل الوصول إلى المجلس سهلا لأنه يتم عن طريق السفر للعلاج بالخارج، وكيفية فتح هذا الباب على مصراعيه، ولكن هذه المرة أخذت الحكومة بإغلاق هذا الباب الذي استشرى فيه الفساد وضاع فيه المال العام وغيره من خدمات أخرى على حساب الوطن ،فلا أحد يريد خراب البلاد ولا نريد من هؤلاء الوصول إلى قبة البرلمان.