صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3962

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المديونية... و«نادي باريس» الكويتي 2/2

  • 19-07-2007

ناقشنا في الجزء الاول الجدل المثار حول مديونية الكويتيين، التي تقدر وفق ارقام غير رسمية بنحو ملياري دينار، فيما استعرضنا الفرق المختلفة المنادية بحلول لتلك المشكلة، التي باتت في حاجة الى ما يشبه محادثات «نادي باريس» على النمط الكويتي.

وهنا نشير الى ان الاقتراح حق لكل مواطن، خاصة لأعضاء مجلس الأمة، طالما نحن في مجتمع يؤمن بالديموقراطية والوسطية، فقد تقدم أحد الأعضاء المحترمين باقتراح لإسقاط الديون عن الكويتيين للكويتيين (المديونية الداخلية) وحدث ما حدث في مجلس الأمة والعضو الكريم مازال يتوعد بإعادة الطرح متلازماً هذه المرة بالتهديد بالاستجواب.

للأمانة والحقيقة أقول، إنه أولاً علينا احترام جميع وجهات النظر وإن خالفتنا، وأدعو إلى نقاش عقلاني يسوده المنطق والثقة المتبادلة وحسن الظن بالآخرين والابتعاد عن الإجابات الجاهزة والقرارات المعدة مسبقا.

للخروج من هذه الأزمه أقترح بعض الاقتراحات، قد تكون طرحت يوما من قبل غيورين على هذا الوطن وأبنائه، ولعل هذه الاقتراحات تأتي بنتائج طيبة وهي خاضعه للنقاش والتعديل والتطوير:

1 - إجراء حصر دقيق للمديونية وحجمها على المواطنين وتحديد الجهات الدائنة بالتفصيل وتحديد أصل الدين وفائدته كل على حدة.

2 - إجراء دراسة من قبل جهة موثقة تتميز بالمصداقية، والثقة لتحديد أسباب المديونية في الكويت، وطرق تلافيها، وما هي الضوابط المستقبلية لعدم تكرارها.

3 - التنسيق مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من فائدة الدين وإعادة جدولة الأقساط بشكل يريح «المسكين المدين» ويرضي الدائن.

4 - بدل أن توزع الحكومة الأموال بشكل نقدي للمواطنين وتحقيقا لمبدأ العدالة بين المواطنين، أن تساهم الحكومة نيابة عن المواطنين كل باسمه الشخصي في مشاريعها التنموية الضخمه مثل مدينة الحرير، ومشروع السكك الحديد، وأنظمة النقل السريع، أو مشاريع تجارية أخرى، وأن تقوم بتوجيه جزء من الأرباح إلى الدائنين، بالطبع نقصد أرباح المديونين المساهمين وليس غيرهم، وبذلك تكون الدولة استثمرت أموالها في مشاريع بلدها، ودخل المواطن بشراكة حقيقية من الناحية التجارية مع الحكومة، فالغني ازداد غنى معقولاً والفقير في طريقه إلى الغنى و«المديون» إلى السداد.

5 - هذه المشاريع العملاقة تمنع الصرف والتوزيع العشوائي لأموال الخزينة العامة، وتحقق العدالة بين المواطنين، وما هي إلا سنوات محدودة وديون الكويتي للكويتي تنتهي.

قد يسأل سائل: كم تبلغ الأرباح ومن يضمن لنا أن المشاريع ستكون مربحة؟... أقول إذا أحسنا اختيار الإدارة واستعنا بالخبرات الوطنية الشريفة، وتعاملنا بالشفافية الراقية، وتمت بشكل تجاري اقتصادي مدروس، وأزلنا المعوقات والعقبات التي سنتكلم عنها في موضوع لاحق، حتما مشاريعنا ستربح.

فالمديون أيها الأخوة قام بالصرف على أسرته عندما تلقى دينه، فإذا افترضنا أن عدد أسرته بالمتوسط ستة أشخاص، وأن مجموع ما يتحصله على أقل تقدير في المشاريع المختلفة - ليس مشروعاً واحداً - 200 دينار للشخص الواحد، أصبح لدينا مساعدة لدفع قسط قيمتها 100 دينار كويتي شهرياً.

واقترح زميل لي حلاً آخر، وهو أن تؤسس الحكومة صندوقاً للمدينين، تقوم به الحكومة بشراء المديونية غير الحكومية لهؤلاء المدينين، وسدادها للدائنين، وتوقف نزيف الفائدة الذي يوازي أصل الدين أحيانا، وتقوم الحكومة بالتقسيط المريح على المدينين، مثل مديونيات بنك التسليف والادخار، وهي مديونية ميسرة، وهنا يتم إعطاء المدين متنفساً ليشم الصعداء ليدير حياته بشكل جديد متأملاً من الغد أن يكون أجمل من الأمس.

أقول حتماً هناك أفكار أخرى تضاف إلى مثل هذه الاقتراحات، وقد تكون أفضل منها... والناس إذا لم تكن في وسطهم لن تنقل الحقيقة عنهم ولهم.