صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3955

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رؤية جديدة لعصر اقتصادي جديد

  • 26-06-2007

إذا أمعنّا النظر في النظام الاقتصادي في الكويت فسنراه قد أصابه العقم، وذلك لأسباب عدة منها، عدم توافر مناخات الثقة والاستقرار لدى المستثمرين. والبرهان على ذلك هو ارتفاع نسبة استثماراتهم الخاصة في الخارج وضآلتها في الداخل بسبب المعوقات الروتينية التي يلقاها المستثمرون، فضلا عن انتشار الفساد في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

ولاشك أن جميع وسائل الاستثمار وعناصره متوافرة في الكويت لما تنعم به من موقع استراتيجي مهم يؤهلها لكي تكون جسراً مهماً للعالم الخارجي، إذا ما تبنت نتائج الدراسات الاقتصادية وسنت قوانين خاصة تسهم في جذب الاستثمارات وعودتها إلى الداخل. ولكن ما نفتقر إليه هو التخطيط وقلة القدرات والكفاءات المتوافرة في الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب معوقات تنفيذ القرارات داخل أروقة الحكومة.

من هنا لابد أن يتولى قضية تنشيط مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، ذوو القدرات والكفاءات المتميزة في القطاع الخاص، لما يمتازون به من ملكات وقدرات تؤهلهم لوضع استراتيجية اقتصادية واستثمارية كفؤة، وإعداد البرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذها وصياغتها.

كما يتعين علينا العمل على تشجيع وخلق الفرص الاستثمارية، وحفز خطى الإصلاح الاقتصادي لإيجاد مناخ استثماري صحي قادر على الإنتاج، بدلا من إضاعة وقت وجهد القطاع الخاص وعلى سبيل المثال لا الحصر «العمالة الوطنية».

وينبغي علينا صياغة رؤية استراتيجية تسهم في فتح باب المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتفرغ الحكومة، مدعومة بالبرلمان، للشؤون السياسية، وهو ما سيحد أيضا من حدة الصراعات والخلافات بينهما. والعمل في الوقت نفسه من أجل التركيز على القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع الصناعة والاستثمار في الكويت الجوهر الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيحه من فرص عمل للعمالة الوطنية في مختلف المجالات ويخلق القيمة التنافسية ويساعد على تدفق الأموال وتوظيفها في استثمارات محلية في مجالات مختلفة كالسياحة والصناعة والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى.

ومن الضروري أن تتضمن الرؤيا الاستراتيجية جانباً مهماً يركز على تشجيع الصناعة المحلية، لما تمتاز به هذه الصناعات من جودة بوسعها منافسة الصناعات الأجنبية. لذا يتعين، على سبيل المثال لا الحصر، إعطاء القسائم الصناعية لذوي الاختصاص بدلاً من توزيع الهبات «لمن هب ودب»، وهو ما يجعل الصناعيين يتوسلون من هؤلاء كي يشترون تلك القسائم بأغلى الأسعار.

هذا إذا كنا بالفعل جادين وصادقين في مسعانا كي تصبح الكويت مركزاً مالياً استثمارياً مرموقاً.