قبل يوم واحد من إقرار مجلس الوزراء مشروع زيادة رواتب القضاة المرفوع من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال اجتماعه امس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار راشد الحماد ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد مطالب أعضاء السلطة القضائية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «المطالب انحصرت في مشروع زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة ومستشارين، وإقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يمنح القضاء استقلالية إدارية ومالية، إضافة الى توفير المباني الخاصة بالمحاكم والنيابات».

وأوضحت أن الزيادة «ستبدأ من 500 إلى 3000 دينار، وسيستفيد منها أكثر من 700 قاض ووكيل نيابة»، لافتة إلى أن «الحكومة وعدت بإنجاز كل المشاريع القضائية الأخرى بشكل سريع».

وعقب الاجتماع صرح المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» بأن «لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مبشر بالخير، والأمور إن شاء الله ستكون على ما يرام، وسموه أكد لنا دعم الحكومة الدائم للسلطة القضائية ورجالها».

وعن تفاصيل مشروع رواتب القضاة الذي سيحظى بإقرار مجلس الوزراء اليوم قال المرشد: «لا يمكن الحديث الآن عن التفاصيل، ولكن خلال اليومين القادمين سيظهر كل شيء، وسيتم تحويل القرار الى مجلس الخدمة المدنية»، مضيفا أن «الاجتماع تطرق الى قضية المباني القضائية وتم التأكيد على منح الاولوية لهذه المشاريع وإنجازها بشكل سريع»، لافتا الى أنه «تم التأكيد ايضا على عدم ممانعة الحكومة باستقلال القضاء إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية».

الى ذلك، كشف مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان «مجلس الوزراء اتفق مع المجلس الاعلى للقضاء على أن تكون الزيادة فقط على البدلات الخاصة برجال القضاء ولن تكون هناك أي زيادة على الرواتب»، مبينا ان «زيادة البدلات ستكون معادلة للزيادة المقررة على الرواتب، وستمنح لجميع أعضاء السلطة القضائية».