النائب عادل الصرعاوي يفتح ملفات تحمل شبهات فساد جديدة في تعيين سكرتارية أعضاء المجلس البلدي.

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بتحمل مسؤولياته السياسية كاملة، لإيقاف العبث الحاصل في الأمانة العامة بالمجلس البلدي، عبر انتداب ونقل عدد كبير من الموظفين إلى الأمانة العامة بناء على طلب من بعض أعضاء المجلس البلدي.

وكشف الصرعاوي في تصريح صحافي أمس أنه تلقى إجابة الوزير صفر على سؤاله بشأن تجاوزات ومخالفات الأمانة العامة المتعلقة بالموظفين المنتدبين أو المنقولين إليها. وقد حملت الإجابة تجاوزات خطيرة تحتاج من صفر الاستعجال في معالجتها، مبيناً أن بعض أعضاء المجلس البلدي انتدبوا أو نقلوا 75 موظفا إلى الأمانة العامة.

وتساءل الصرعاوي: «ماذا يعني وزير البلدية عندما يقول في رده إن هناك عدداً من الموظفين يعملون بالأمانة العامة تم نقلهم أو انتدابهم عن طريق أعضاء المجلس البلدي؟!»، مشدداً ان على الوزير اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لإنهاء حالة الفوضى الموجودة في الأمانة العامة، فعملية الإصلاح التي يتحدث عنها الوزير يجب أن تكون كلية لا جزئية.

ولفت الصرعاوي إلى أهمية أن يستبعد وزير البلدية من كشف الترشيحات للمناصب القيادية كل الموظفين الذين أدانتهم لجان التحقيق في الوزارة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه سيتابع خطوات الوزير في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

ووجه الصرعاوي سؤالاً جديداً إلى صفر في ضوء المعلومات التي تكشفت من الإجابة، طالباً من خلاله تزويده بالقرارات المنظمة لعملية النقل والندب للعمل بوظيفة سكرتير لأعضاء المجلس البلدي، كاشفاً عن معلومات تتعلق بتجاوزات ومخالفات للقرارات المنظمة لأعداد الموظفين المنتدبين للعمل كسكرتارية، إذ أصبح لدى بعض الأعضاء عشرات السكرتارية بسبب هذه التجاوزات، طالباً معرفة مدى صحة أعداد السكرتارية الواردة في المعلومات الواردة لديه، وما هي الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لتجاوز هذه الملاحظة.

وأضاف: «في حالة عدم اتباع أي إجراءات لتصحيح هذه المخالفة، يرجى توضيح السبب المانع من ذلك»، طالباً تزويده بكشف تفصيلي يبين اسم السكرتير والمرجع ورقم الملف ورقم هوية كل سكرتير والجهة المنتدب منها ومسماه الوظيفي منذ تاريخ انتدابه للعمل بالمجلس البلدي الحالي حتى تاريخ السؤال.