طرق العلاج والوقاية مازالت بدائية لدى وزارة المواصلات، لذا فهي تلجأ دائما الى أسهلها وأقدمها وهو الاستئصال!، وهذا ما أصاب موقع اليوتيوب الالكتروني، إذ طلبت «المواصلات» من الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت في الكويت حجب موقع «يوتيوب» لنشر أحد مستخدمي الموقع فيديو تلحين وغناء القرآن الكريم، بينما نشر آخر صوراً تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبررت الوزارة طلبها هذا بأن الموقع خالف القرار الوزاري 70/2002، الذي ينص على منع المواقع الإباحية أو المخالفة للدين و«العادات» والمخلة بالآداب. تجدر الإشارة الى أن الوزارة قررت منع خدمة يوتيوب كاملة وليس حجب هذين الموقعين المخالفين.
وذكر أحد المصادر، وهو يعمل في شركة انترنت لـ«الجريدة»، أن زوار موقع اليوتيوب في الكويت يشكلون 15 في المئة من حجم حركة الانترنت في الكويت.
ومن المعروف أن موقع يوتيوب ليس غائباً عما ينشر فيه من مخالفات كثيرة سواء جنسية أو دينية أو غيرها من المخالفات التي تحمل العنصرية والتحريض على الجريمة، بالإضافة الى مخالفة حقوق الملكية الفكرية، لذا يحرص على إزالة جميع تلك المحتويات متى ما وصلت إليه شكوى أو طلبات لإزالة فيديو محدد مع ذكر الأسباب. غير أن «المواصلات» بدلاً من تقديم شكوى الى القائمين على الموقع لحجب ما ترى فيه إساءة أو مخالفة، سلكت الطريق الأقصر لها، لتطلب من الشركات المحلية حجب الموقع واستئصاله من شبكة الكويت، هكذا! علما بأن اليوتيوب في الوقت الذي ينشر فيه مقاطع فيديو مخالفة، فإنه يعرض مقاطع ترفيهية وتعليمية وعلمية وطريفة وغيرها، حتى أن معظم القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، ودور الإنتاج الفني، وغيرها تحرص على أن يكون لها موقع على اليوتيوب لعرض ما تملكه، وكما أن هناك فيديوهات تسيء للاسلام، فهناك آلاف بل يزيد عليها ما يشرح الإسلام ويعرض القرآن الكريم.
وإذا كان «الاستئصال» هو نهج «المواصلات» في التعامل مع الانترنت، وبناءً على ما جاء في خطابها لشركات الانترنت، فالأفضل لها أن توقف الانترنت نهائيا، لأنه مخالف لـ«العادات». بل ربما عليها أن تمنع بيع أجهزة التلفزيون والفيديو لأن هناك من يستخدمها بشكل مخالف!
فبينما يمثل الانترنت لدول العالم المتقدمة مصدراً معلوماتيا وترفيهيا حيا، ومساحة رحبة للاطلاع على تجارب الآخرين وفتح آفاق التعارف والمعرفة، مازالت الكويت ترى فيه سببا لصداع مزمن لها، لا تعرف كيف تضع العلاج المناسب له وتتكيف معه، وتشير محاولاتها المستمرة لتقييد حرية الانترنت على أمنيتها لو لم يصل هذا الاختراع إلينا!
جدير بالذكر، أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية التركية قراراً بحظر الدخول الى اليوتيوب بناء على الطلب العام لبثه ما يسيء الى أتاتورك، إلا أن الموقع أزال المقاطع إياها ليتاح بعدها للزوار في تركيا، والأمر ذاته حدث في الصين للإساءة الى الحزب الشيوعي الصيني، وهو الأمر الذي حدا بموقع «يوتيوب» بوضع سياسة جديدة في إلغاء المقاطع في حال الإبلاغ عنها.