لو كنت وزيراً للتجارة ورأيت الارتفاع الجنوني للأسعار، سواء في المطاعم أو في المحال التجارية، أو الأهم وهو المواد الاستهلاكية، لفرضت رسوماً إضافية، بدلاً من التسهيلات المقدمة إلى الشركات الغذائية، كالأراضي المجانية وغيرها، ودعَّمت أسعار هذه السلع من خلال الرسوم التي أتقاضاها. لو كنت وزيراً للصحة، وفي ظل هذه الفوائض المالية، نتيجة ارتفاع سعر البرميل بشكل يفوق الخمسين دولاراً، عما هو مقدّر في ميزانيات الدولة، لطالبت على الفور بإنشاء أكثر من 10 مستشفيات متخصصة وعامة لسد العجز الصحي والتردي المخيف في هذا القطاع، ولن يستطيع أحد أن يرفض هذا المطلب، لا مجلس ولا حكومة، فأُصبح بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لبلدي.

لو كنت وزيراً للإسكان لطالبت بتحرير المزيد والمزيد من أراضي الدولة، لخفض أسعار العقار وتوفير السكن الملائم لأبناء الكويت، بدلاً من تكدسهم في الشقق أعواماً طويلة جداً، ولن يرفض أحد طلبي هذا، فأغدو بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لبلدي.

لو كنت وزيراً للإعلام لردعتُ لصوص أرشيفي الثمين كلهم، واكتفيت بقناة واحدة للإعلام الرسمي، تخصص لها ميزانيات القنوات الحكومية الأخرى، وفتحتُ المجال والتسهيلات للقطاع الخاص ليحقق المنفعة والتميز بإشراف «الإعلام»، ولأن الدولة معجبة جداً بالمثال السعودي، فسأضرب لها مثلا بالإعلام السعودي وانتشاره من خلال شبكة «إم بي سي» و«العربية» و«إل بي سي» وغيرها.

لو كنت وزيراً للشؤون، لطالبت من اليوم بوجود وظيفة اسمها لاعب تسري عليه امتيازات موظفي الدولة جميعهم، ونسفت الهيكل الإداري الكريه بالهيئة العامة للشباب والرياضة. وسأطالب على الفور ببناء مدن رياضية تستوعب شبابنا بدلاً من انحرافهم إلى طريق الإدمان أو الانحراف الديني. ولن يرفض أحد من المجلس أو الحكومة طلبي هذا، وأصيرَ بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لشباب بلدي.

لو كنت وزيراً للأشغال، لسعيت من اليوم إلى أن تكون للوزارات والمؤسسات الحكومية جميعها فروع متكاملة في المحافظات كلها، بما فيها الجامعات والمراكز الخدمية، كي لا يتكدس الجميع داخل مدينة الكويت، وتوزع الكويت على شكل مدن، مثلما فعل الإنكليز في منطقة الأحمدي سابقاً.

لو كنت وزيراً للتربية، لوقفت منادياً: أين أنت يا أحمد الربعي؟ ولراجعت تحركاته ومطالبه كلها أثناء توليه للوزارة، وجعلتها حيز التنفيذ. لو كنت رئيساً للوزراء، لفرضت على وزرائي قراءة هذا المقال، ليعرفوا كم هي المسألة سهلة لأن أحقق الرضا الشعبي والحكومي، وبخطوات أقل من بسيطة.

خارج نطاق التغطية

متى ستتم محاسبة الأندية العشرة ومجالس إداراتها على مخالفتها الصريحة للقانون رقم (5/2007)، وهي التي أدخلت البلد وشبابه في نفق مظلم بتعنتها المتعمد لعرقلة قوانين الكويت ودستورها؟!