أصدر الزميل جاسم القامس بياناً رد فيه على بيان وزارة الداخلية جاء فيه:
بداية، تمنيت لو أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانها الهزيل في الرد على ما ذكرته حول إجراءات اختطافي والتحقيق معي في أمن الدولة. وردا على ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2007، أود أن أوضح الحقائق التالية:
في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2007 تم اعتقالي بالقوة عند مرافقتي لزميلي بشار الصايغ وخلال تأديتي لمهام عملي كصحفي بتصوير حدث في مكان عام دون أن أعترض أياً من المدنيين الذين حاولوا اعتقال زميلي الصايغ. وأود أن أؤكد هنا بأن الأشخاص الذين اعتقلونا، وخلافاً لما جاء في بيان وزارة الداخلية، لم يبرزوا أي هويات رسمية توضح صفتهم كرجال أمن أو أي مستند أو ورقة تبرز وجود إذن رسمي باعتقال أي منا. كما أود التأكيد بأنني كنت ألح عليهم بإبراز هوياتهم كرجال أمن ولما رفضوا ذلك قاومت عملية الاختطاف وإدخالي في إحدى السيارات المدنية المجهولة، إذ اكتفوا بالقول «معاك أمن دولة.. إدخل السيارة وانت ساكت»، إلا إذا كانت هذه هي إجراءات الداخلية في التعريف عن ضباطها أثناء الاعتقال.
كما أود أن أوضح بأن تجاهل بيان وزارة الداخلية لما ذكرته عما تعرضت له من اعتداءات جسدية وإهانات لفظية والتعدي على ممتلكاتي الشخصية بالإطلاع عليها دون مسوغ قانوني، يؤكد ما ذكرته حول تعرضي للاختطاف والاحتجاز لمدة ليلة كاملة دون السماح لي بإعلام ذويي عن مكان وجودي. كما لم يوضح البيان كيفية عرقلتي لرجال الأمن أثناء تأديتهم لما أسماه البيان بـ «الواجب»، علماً بأني لم أنف أنني قد قاومت دخول السيارة لعدم معرفتي بالخاطفين، وأود بهذا الصدد أن أدلل أن سبب اعتقالي كان بسبب تصويري عملية الاختطاف، ودليل ذلك بأن كاميرتي لازالت لدى أمن الدولة وهذا مثبت في الورقة التي كتبتها حول تسلم حاجياتي قبل خروجي من المبنى، آملاً من وزارة الداخلية إعادتها إلي من خلال وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب أو أي من مسؤوليها، لأنني صراحة لا أضمن ما سيحصل لي إن توجهت لمبنى أمن الدولة بعد ما رأيته من خرق للقوانين في عملية اختطافي.
ويذكر البيان – ضمن ما ذكر من مغالطات - أنه قد أفرج عني بعد ساعات، علماً بأنه قد تم احتجازي لليلة كاملة منذ الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الواحدة ظهراً من اليوم التالي دون إعلام أي شخص باحتجازي. وإذا كانت الداخلية ترى فعلاً بأنني قد عرقلت رجال الأمن، فلماذا لم يوجه لي أمن الدولة اتهاماً واضحاً ويقوم بإحالتي للنيابة العامة؟ علماً بأنني قد أجبرت على كتابة تعهد بعدم عرقلة عمل رجال الأمن، وهو شيء لا أعترض عليه إذا كان صحيحاً، لتمسكي بالقانون والدستور واحترامي لرجال الأمن متى ما قاموا هم باحترام القانون وتطبيقه.
وكما ذكرت سابقاً، فإن البيان لم ينف بأي شكل من الأشكال تعذيبي من قبل رجال أمن الدولة، ما يجعل بيانها مثاراً للسخرية وتأكيداً لما سردته. وإذا كان جهاز أمن الدولة لا يعذب الناس، فما هو تفسير وزارة الداخلية لوجود عصي و «خيازرين» في الغرفة 25 من الدور الأرضي بأحد مباني الجهاز، وهي الغرفة التي كان يتم التحقيق معي بها.
ختاماً، أتمنى على من كتب بيان الداخلية، وكافة مسؤولي الدولة، بممارسة دورهم كمواطنين عاديين بتصوير عملية اعتقال لأمن الدولة، وأن يجربوا المبيت ليلة واحدة في زنازين أمن الدولة والخضوع لتحقيقهم، ذلك إن استطاعوا. وأود أن أؤكد أن بيان الداخلية حمل «أمنيات» الوزارة، لكنه للأسف لا يعبر عن واقعها المرير والذي يمثل وصمة عار في جبين الحرية والديموقراطية الكويتية.
جاسم محمد القامس
الكويت - 21 أغسطس 2007