«التأمينات»: اعتماد نظام آلي لضمان الأمن والسرية

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية حمد الحميضي، أمس، حرص المؤسسة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة منها عبر توظيفها في إنجاز أعمالها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحميضي لـ"كونا"، بمناسبة مشاركة المؤسسة في معرض دبي للانجازات الحكومية، الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي اليوم، ويستمر 3 أيام برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الحميضي إن "المؤسسة ستشارك في الدورة السادسة من هذا المعرض، نظرا لما حققه من نجاح في السنوات الخمس الماضية، وبهدف عرض تجاربها المتميزة، والاستفادة من تجارب الجهات الحكومية الأخرى".

وأوضح أن "التأمينات" اعتمدت نظاما آليا متطورا يراعي المستويات المطلوبة من الدقة والأمن والسرية في تنفيذ معظم العمليات في القطاعات والإدارات العاملة بها، إضافة إلى العمل بنظام مميز لمعالجة الوثائق وحفظها واسترجاعها، وإيجاد قنوات اتصال إلكترونية بينها وبين المتعاملين معها.

وذكر أنها طرحت العديد من المعاملات الإلكترونية في إطار خطة تستهدف إيجاد نظام شامل يغطي المتطلبات الأساسية والمتقدمة اللازمة للتحول الإلكتروني في إنجاز المعاملات، على نحو يمكن المواطنين وأصحاب الاعمال من الاستفادة من خدماتها بسهولة وفاعلية، اتساقاً مع توجهات الدولة في هذا الخصوص.

المعاملات الإلكترونية

وبيّن أن من المعاملات الإلكترونية التي تنفذها المؤسسة هي المعاملات الخاصة بصرف بدل البطالة والمعاش المقدم، واستخراج كشف حساب لأصحاب الأعمال وخدمات السداد الإلكتروني، واستخراج الشهادات آلياً عن طريق أجهزة (KIOSK) التي تم توزيعها في جميع فروع المؤسسة، وبعض مراكز الخدمة في المحافظات.

وأفاد الحميضي بأن المؤسسة بدأت منذ عام 2014 بمحاكاة ممارسات صناديق التقاعد العالمية نحو التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة وممارستها، لتصبح بذلك من أول صناديق التقاعد العربية في المنطقة، التي تتبنى مفهوم الحوكمة وفق المعايير الدولية الخاصة بها، بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية.

وقال إن من "الأسباب التي دفعت المؤسسة الى تطبيق قواعد الحوكمة إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب العلاقة والمجتمع عبر تحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستقلالية، ومراعاة الحيادية في صياغة المواثيق والسياسات والقرارات والإجراءات، بما يحقق المنفعة العامة".