تحولت واقعة اعتقال الصحافيين: بشار الصايغ وجاسم القامس إلى مشروع أزمة سياسية بين السلطتين، وفي حين أفرجت السلطات ظهر أمس عن الزميل القامس، ما زال الزميل الصايغ قابعاً في سجون أمن الدولة!

 خطفت مجموعة أمنية باللباس المدني المحررين في صحيفة «الجريدة»: بشار الصايغ وجاسم القامس من أمام مبنى الصحيفة في شارع فهد السالم مساء أمس الأول، واقتادتهما بالقوة الى جهة غير معلومة بعد مقاومة الزميل القامس للمجموعة التي ادعت أنها من المباحث، أمام حشد من المارة الذين تابعوا ما يحدث بدهشة، ونُقلا في سيارتين دُفعا إليهما بالقوة، بمعاونة من مجموعات أخرى، بدا أنها كانت تختبئ في الأنحاء وتترصد خروج الزميلين.

وهزت الوسطين السياسي والإعلامي أنباء اعتقال الصايغ والقامس، والطريقة التي اعتقلابها، وما تعرضا له من ضرب وتهديد وإهانات، إذ قال النائب أحمد السعدون انه لا يستبعد أن يكون لاعتقال الصايغ علاقة برده على رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي، الذي نصح بإنشاء مجلس أعيان في الكويت، مضيفا أن الصايغ رد على المجالي في حينها بقوله «هذا أمر مرفوض شعبياً في الكويت»، وحمّل السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مسؤولية اعتقال الصحافيين، مشيراً إلى أنه «لم يبق أحد محصّناً»، وأضاف «كنا نسمي الحكومة غير إصلاحية، لكنها الآن تحولت إلى حكومة بوليسية».

ومن جانبه أدان النائب علي الراشد بشدة ما تعرض له الزميلان من اعتقال غير قانوني في شارع عام في قلب العاصمة، قائلاً «نحن نرفض زوار الليل، وسنتناول في جلستنا الأولى لمجلس الأمة تصرفات جهاز أمن الدولة»، بينما دعا النائب مسلم البراك النائب الأول إلى الإفراج الفوري عن الزميل الصايغ، مؤكداً أن «النواب لن يسكتوا ولن يقبلوا أن تمر هذه القضية من دون تحقيق لمعرفة دواعي اعتقال الصحافيين دون سبب واضح».

اما النائب ناصر الصانع فرفض «الأسلوب البوليسي»، قائلاً إنه «من المفترض أن نكون قد ألقيناه وراء ظهورنا كما فعلت الدول والمجتمعات الديموقراطية»، في حين رفض النائب خضير العنزي سياسة «الاعتقال والتعسف في استخدام السلطة ضد الصحافيين والناشطين السياسيين»، قائلاً «ان وزارة الداخلية وقعت في مطب كبير بهذه الفعلة».

ورأى النائب أحمد لاري في تجمع أقامه ليل أمس التحالف الوطني الديمقراطي وحضره النائبان لاري والسعدون أن الكويتيين لا يقبلون بتجاوز الدستور والقوانين، متمنياً على «العقلاء الذين بيدهم القرار الأمر بإطلاق سراح الصايغ بشكل فوري وحاسم».

واستنكر التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي الكويتي عملية اعتقال الزميلين: الصايغ والقامس وتعذيبهما «في تجسيد خطير لغياب القانون وتأكيد ذوبان دولة المؤسسات الدستورية امام الدولة القمعية واجهزة الامن، ما يذكّر بأجواء القمع التي شهدتها الكويت خلال فترة حل المجلس ودواوين الاثنين، وما يمس المبادئ التي قامت عليها الكويت وكفلت الحريات والممارسة الديموقراطية للمواطن».

يذكر أن الزميلين الصايغ والقامس اعتقلا في الساعة الثامنة من مساء أمس الأول، إذ اعتقل الصايغ -حسب بعض المصادر- على خلفية تعليقات اعتبرت ماسة بالذات الأميرية ونشرها موقع «الأمة» الذي يديره، في حين اعتقل الزميل القامس لأنه قام بتصوير واقعة الاعتقال. وفي حين أُفرج عن القامس ظهر أمس، بقي الصايغ معتقلاً حتى كتابة هذه السطور في ساعة متأخرة من مساء أمس، رغم المحاولات التي تبذل من سياسيين ونواب في مجلس الأمة ومنظمات المجتمع المدني للإفراج عنه.