«الأولويات»: «التقاعد» و«الأقليات» و«المعلومات» في الجلسة المقبلة

قررت لجنة الأولويات، في اجتماعها أمس، إدراج ثلاثة تشريعات خاصة بالتقاعد المبكر وحقوق الأقليات وسرية المعلومات على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة، بانتظار إنجاز تقاريرها من اللجان المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت اجتماعا فرعيا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وناقشت الأولويات التشريعية وبنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم الاتفاق على 3 تشريعات.

وأضاف الفضل أن التشريعات الثلاثة هي الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات لحماية حقوق الأقليات في الشركات، ومشروع قانون بشأن حماية سرية تبادل المعلومات، نظرا لعلاقة هذين التشريعين بتحسين بيئة الأعمال في الكويت، لأنهما يختصان بتعديل قانون الشركات، إضافة إلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر).

وأشار إلى أن هناك أعضاء يقومون بتجميع التواقيع لاستعجال تشريعات، ما يعطل عمل اللجان بتكليفها بإنجاز تقاريرها خلال فترة محددة، مما يترتب عليه تعطيل الأولويات المتفق عليها.

وقال الفضل إن هذه الإجراءات تتخذ في أمور طارئة فقط، وليس أن تصحو على موضوع الحريات بعد سنة ونصف كأن الموضوع غير مطروح خلالها، وأن ذلك يعتبر عبثا بالصلاحيات الدستورية واللائحية يدفع ثمنه الشعب الكويتي والتشريعات المهمة.

وضرب مثلا بالتشريع الذي تقدم به قبل ٧ أشهر لتخفيف عقوبة المسيء للدول الشقيقة، والذي تعطل بسبب دمجه مع المقترح الذي قدم قبل فترة قليلة من نواب آخرين.

وأكد أنه ستكون هناك وقفة تجاه هذا الأسلوب في قاعة عبدالله السالم، لأنه تجاوز غير مقبول، مشددا على أن عملية "لي الذراع" مرفوضة، وأعرب عن أسفه لتقديم بعض النواب مقترحات غير مدروسة تؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس.

من جانب آخر، نفى الفضل، بصفته عضوا في اللجنة التشريعية، أن يكون رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ينوي تقديم استقالته، مؤكدا أن العمل في اللجنة يتم بكل تعاون بين الجميع.