من الواضح أننا في الكويت سنواصل لعبة بعثرة الوقت فيما يتعلق بالشق المتعلق بالحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لفئة 'البدون'، إلى أن يحين الوقت الذي سنجد فيه أنفسنا محاصرين أمام ضغط خارجي خانق سيفرض على الحكومة وفلاسفة الأصل والفصل ما هو أكثر من إعطاء الحقوق المدنية، وأبعد مما قد يتخيله المطالبون بتجنيس كل 'البدون' المستحقين والمزورين على حد سواء.

الضغط يا سادة هذه المرة سيأتي ليس من منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية المهتمة بحقوق عديمي الجنسية، ولكنه سيأتي من القوة الأكثر تأثيراً في مجريات السياسة الدولية، وهي الحكومة الأميركية بعد أن ينتهي مجلس الشيوخ الأميركي من التصويت على قانون صدور تقرير جديد للخارجية الأميركية مخصص لحالة عديمي الجنسية حول العالم ليضاف إلى التقارير الأخرى التي تصدرها الخارجية الأميركية سنوياً مثل الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان.

حكومتنا الرشيدة وكما يعرف كل المتابعين تغرق في 'شبر تصريح' من نائب واحد، ولكم أن تتخيلوا لو جاء النقد من هيلاري كلينتون شخصياً حول الأوضاع المخزية التي يعيشها آلاف البدون في الكويت، بالتأكيد الحكومة 'راح تتدوده'، وتعقد مجلس أركان حرب فورياً، وستصم آذانها عن كل تصريحات النائبين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي، وستكلف في النهاية الشيخ أحمد الفهد لتخليص هذا الملف بأي صورة.

والسؤال المهم الآن ما العمل؟ الجواب بسيط على الحكومة الآن وليس غداً جمع كل ما لديها من معلومات وبيانات والدخول إلى مجلس الأمة بتصور واضح لحل قضية 'البدون' بكل شرائحها نهائياً وإلى الأبد، كما يجب على النواب 'الكلامنجية' عدم الخلط بين التجنيس والحقوق المدنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ويؤسفني شخصياً أن تحل مثل هذه القضية الإنسانية تحت وطأة الضغط الخارجي وليس بدافع من دين أو أخلاق.

** جلسة الخطة التنموية التي أرجو اكتمال نصابها اليوم اختبار حقيقي للمسطرة التي سيتعامل فيها النواب الساعون إلى الدفع بالمشاريع التنموية وأولهم النائب عبدالرحمن العنجري مع الحكومة في المستقبل، فإما أن تكسب الحكومة نواب التنمية بجديتها وإما أن يكسر هؤلاء النواب المسطرة ويشتروا عجرة مكانها.

** كل ما كتب عن ظاهرة صعود المعارضة الجديدة لم تطرح فيه الأسئلة التالية: ما الوعاء التنظيمي لهذه المعارضة؟ هل هي مكونة من قبيلة واحدة أم قبائل عدة أم هي خليط وطني من كل أطياف المجتمع؟ وما برامجها؟ وأين مقرها؟ فقط نريد أن نعرف بدلاً من أن يصنع لنا وهماً ليس له وجود على أرض الواقع.

** بما أنني من المنضوين داخل التيار الوطني الديمقراطي فقد نالني 'كارت أصفر' من الصديق محمد العبدالجادر وتعليقي عليه هو أن إشهار الكرت خطوة صحيحة، ولكنها جاءت في الخطأ لأن المنبر الديمقراطي هو من يحتاج لذلك الكرت وليس العموم.

الفقرة الأخيرة: جائزة الدولة التقديرية شمعة وفاء نحتاجها لتبديد ظلام عالم الجحود الذي نعيشه، وأتمنى من الأستاذ بدر الرفاعي أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دراسة مقترحنا المتواضع برفع أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدارها بمرسوم كنوع من التقدير المعنوي المضاعف لهم، وكذلك رفع قيمة الجائزة المالية إلى خمسين ألف دينار كويتي بدلاً من عشرة آلاف.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة